قالت المحامية فاطمة خضير، إنها حضرت أمس الأربعاء (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) مع شقيق المتوفى بالشوزن أحمد جابر القطان في النيابة والذي استمعت له كشاهد في القضية، وأضافت خضير أن النيابة ستستمع لوالد المتوفى يوم الأحد المقبل لأخذ أقواله بخصوص القضية.

وكانت النيابة العامة أعلنت أنها تحصلت من وزارة الداخلية على عينة من طلقات الشوزن، وندبت أحد الخبراء المختصين بالإدارة العامة للأدلة المادية بالنيابة العامة لمطابقة تلك العينة على الطلقات المستخرجة من جثة المتوفى (أحمد جابر القطان)، وانتهى الخبير إلى اختلافها وعدم تطابقها.

النيابة تستمع لشقيق «المتوفى بالشوزن» وتطلب حضور الأب يوم الأحد

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قالت المحامية فاطمة خضير إنها حضرت يوم أمس مع شقيق المتوفى بالشوزن أحمد جابر القطان في النيابة العامة والذي استمعت له كشاهد في القضية.

وأضافت خضير أن النيابة العامة ستستمع لوالد المتوفى يوم الأحد المقبل لأخذ أقواله بخصوص القضية.

وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية نواف العوضي قال «إن مديرية أمن شرطة المحافظة الشمالية أفادت بوقوع مواجهات بسيطة بين قوات حفظ النظام وبعض المتجمهرين بمنطقة أبوصيبع، إلا أن القوات لم تستعمل الشوزن في فض ذلك التجمهر، فيما تحصلت النيابة من وزارة الداخلية على عينة من طلقات الشوزن، وندبت أحد الخبراء المختصين بالإدارة العامة للأدلة المادية بالنيابة العامة لمطابقة تلك العينة على الطلقات المستخرجة من جثة المتوفى (أحمد جابر القطان)، وانتهى الخبير إلى اختلافها وعدم تطابقها». وذكر العوضي أن «النيابة تلقت فجر يوم الجمعة بلاغاً بقيام مجهولين مساء يوم الخميس (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بنقل جثة شخص متوفى إلى مستشفى البحرين الدولي من دون أن يدلوا بأية بيانات أو معلومات، وعلى إثر ورود هذا البلاغ باشرت النيابة التحقيق، إذ انتقل أحد أعضاء النيابة إلى المستشفى، وأجرى مناظرة لجثة المتوفى أسفرت عن وجود إصابات بالصدر والبطن والأطراف، وبناء على ذلك تم ندب الطبيب الشرعي للتشريح لبيان كيفية وتاريخ حدوث تلك الإصابات والوفاة».

وأشار رئيس النيابة إلى أن الطبيب الشرعي خلص في تقريره إلى العثور على طلقات شوزن بالمواضع المشار إليها بالجثة، وأن الوفاة نشأت عما أحدثته من إصابات.

وأكد رئيس النيابة أن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف ظروف وملابسات الوفاة، وكذلك لتحديد هوية الأشخاص المجهولين الذين نقلوا المتوفى إلى المستشفى، وخصوصاً أن هذه المسألة تثير غموضاً كبيراً بشأن الواقعة، وتعتبر نقطة فاصلة في مسيرة التحقيق والنتيجة التي يخلص إليها، وبالتالي فإن التعرف على هوية هؤلاء الأشخاص، ثم امتداد إجراءات التحقيق إليهم، من شأنه بلاشك إزالة ذلك الغموض والكشف عن حقيقة الواقعة بجميع جوانبها الظرفية والشخصية.

في الوقت الذي كانت عائلة الفتى أحمد القطان أكدت تمسكها «بحقها القانوني في مقاضاة الجهة المسئولة عن استشهاد نجلها»، معبرة عن «توجّسها». وقالت العائلة في بيان مساء السبت (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) ردّاً على بيان النيابة العامة الصادر في 8 أكتوبر2011 إنه بالإشارة إلى التصريح الذي نشرته وكالة أنباء البحرين مساء السبت والصادر عن النيابة العامة والذي جاء في جانب منه أن «النيابة العامة تحصلت من وزارة الداخلية على عينة من طلقات الشوزن، وندبت أحد الخبراء المختصين بالإدارة العامة للأدلة المادية بالنيابة العامة لمطابقة تلك العينة على الطلقات المستخرجة من جثة المتوفى، وانتهى الخبير إلى اختلافها وعدم تطابقها؛ إن «عائلة الشهيد أحمد القطان تعبر عن توجّسها من أن يكون هذا التصريح مدخلاً لإبعاد الشبهة عن المتهم لدينا وهو وزارة الداخلية، إذ كانت هذه الهواجس ملازمة لنا منذ تواجدنا في مشرحة السلمانية حينما صدرت تصريحات متضاربة من وزارة الداخلية عن سبب الوفاة في محاولة لإبعاد مسئولية القتل عنها».

وكانت منظمة العفو الدولية قد شددت على «ضرورة فتح تحقيق مستقل في وفاة الفتى البحريني أحمد جابر القطان (17 عاماً)، وأن تنشر نتائج التحقيق للرأي العام».

وقالت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي «لابد من فتح تحقيق بشكل مستقل في وفاة أحمد القطان، ويجب تقديم المسئولين عن ذلك إلى العدالة».

وأضافت «إذا تبين أن قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين السلميين عندما كانوا في وضع لا يهدد الحياة، من شأن ذلك أن يكون مرة أخرى قضية غير مقبولة من الاستخدام المفرط للقوة».

وأشارت شهادة الوفاة للمواطن أحمد جابر علي عبدالله علي القطان (رقم شخصي: 940102617، عمره 17 سنة، وتاريخ الوفاة 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وقت الوفاة 10:30 مساء، والصادرة عن وزارة الصحة والموقعة من الطبيب الشرعي للنيابة العامة) إلى أن سبب الوفاة هو «تهتكات بالأحشاء الداخلية ونزيف داخلي، نتيجة إصابة نارية رشية (شوزن)»