أطلقت خمس جمعيات سياسية معارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوطني، الإخاء الوطني) وثيقة المنامة تحت عنوان «طريق البحرين إلى الحرية والديمقراطية».

وجددت الجمعيات الخمس في الوثيقة -التي أعلنت عنها في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس الأربعاء (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) في مقر جمعية وعد في أم الحصم- مطالبها، والمتمثلة في: حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية، ونظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين وفق نظام صوت لكل مواطن، وسلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة، وتنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية، وقيام سلطة قضائية موثوقة مستقلة.

وشددت الجمعيات على ضرورة أن يكون الأمن للجميع عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة.

«شئون الإعلام» ترد على «المعارضة» باللغة الإنجليزية عبر «تويتر»

بثت هيئة شئون الإعلام أمس الأربعاء (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) عبر حسابها على موقع «تويتر» رداً باللغة الإنجليزية على المؤتمر الصحافي للجمعيات السياسية أمس.

وجاء في رد -الهيئة الذي ذكر «الوفاق» دون غيرها من الجمعيات السياسية- نقلاً عن مصدر مسئول فيها أن «جمعية الوفاق ليس لها الحق في فرض مطالبها وإملاء شروطها على الشعب، وأن ما حققته البحرين من إصلاحات سياسية وتطور المجتمع المدني في العقد الماضي احتاجت دول الغرب لمئات من السنوات لتحقيقه، البحرين ستبقى منفتحة على الإصلاحات، ولكن أسلوب الوفاق الذي تطالب به للإصلاحات لا يلقى قبولاً من غالبية الشعب، كما أن الوفاق تفرض أسلوبها في الإصلاح بناءً على رؤيتها الضيقة والتصورات الشخصية».

سلمان: مفلسون عن الرد على مطالبنا يتهموننا كذباً بأننا نريد دولة دينية

5 جمعيات سياسية تطلق «وثيقة المنامة» «طريق البحرين إلى الحرية والديمقراطية»

أم الحصم - مالك عبدالله

أطلقت خمس جمعيات سياسية معارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوطني، الإخاء الوطني) ما أسمتها بـ «وثيقة المنامة» تحت عنوان «طريق البحرين إلى الحرية والديمقراطية»، وذلك في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس الأربعاء (12 أكتوبر / تشرين الأول 2011) بمقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» في أم الحصم.

وغابت جمعية المنبر التقدمي بسبب ما أشيع عن «وجود خلافات وانقسامات داخلية في صفوف قيادات الجمعية»، بالإضافة إلى جمعية العمل الإسلامي (أمل) التي لم تعلن موقفها. وقالت الجمعيات السياسية إن الباب مفتوح لجميع القوى الوطنية والشخصيات للانضمام للوثيقة التي سترفع لاحقاً للسلطة.

وجددت الجمعيات الخمس في الوثيقة مطالبها، والمتمثلة في: حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية، نظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين وفق نظام صوت لكل مواطن، سلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة، وتنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية، وقيام سلطة قضائية موثوقة مستقلة، وشددت الجمعيات على ضرورة أن يكون الأمن للجميع عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة.

وشددت على أن تلك الإصلاحات تقتضي بالضرورة إيجاد صيغة دستورية جديدة يجب أن تحظى بالموافقة من الأغلبية الشعبية عبر جمعية تأسيسية، أو عبر استفتاء شعبي عام. ونبهت إلى أن مطالبتها هي بالطرق السلمية من خلال الحراك الشعبي والحراك الإعلامي والحقوقي والسياسي، واعتبرت أن «الإصرار على الاستمرار بهذه الأساليب السلمية هي الوسيلة للوصول إلى المطالب العادلة».

وأكدت الوثيقة على أن إصلاح الوضع السياسي يجب أن يتزامن مع معالجة ثلاث مسائل على أن يكون التحرك بالتوازي، «إذ لابد من إيقاف التجنيس السياسي وحل هذا الملف بتشكيل لجنة وطنية موثوقة وتضم جميع الأطراف»، وأشارت إلى أن الأمر الثاني هو «وقف سياسة التمييز، واستبدالها بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص على قاعدة المواطنة»، ورأت «ضرورة التوافق على سياسة إعلامية وطنية جامعة تقوي اللحمة الوطنية، تكون نبضاً للمجتمع البحريني بكل تلاوينه دون إقصاء أو استئثار».

نظرة الجمعيات للبحرين مستقبلاً

وتحدثت الوثيقة عن نظرة الجمعيات للبحرين في المستقبل، مشيرة إلى أن البحرين دولة عربية مسلمة، وفي حال تحقق المطالب الشعبية بالتحول إلى الديمقراطية الحقيقية، فإن المعارضة تعمل على: أن تكون البحرين دولة ديمقراطية متقدمة في ظل الملكية الدستورية، وستعمل المعارضة على ترسيخ الديمقراطية، وحرية قيام الأحزاب السياسية، وتشييد ودعم مختلف مؤسسات المجتمع المدني الحر، واحترام حقوق الإنسان وحرياته وحمايتها، وفتح المزيد من آفاق حرية التعبير للأفراد والجماعات، كما ستعمل المعارضة على الحفاظ على الحريات الفردية وتعزيزها، وعدم وضع أي قيود غير لازمة في أي مجتمع ديمقراطي وفقاً لما تقرره المعايير الدولية في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وواصلت الوثيقة «وستعمل المعارضة على تحقيق مصالح جميع أبناء البحرين من دون تمييز عرقي أو ديني أو مذهبي أو سياسي عبر المؤسسات والعمل الحكومي... والعمل على إيقاف كل الانتهاكات التي تطال العمالة الوافدة وتحسين ظروف العمل والإقامة لغير البحريني في ضوء اتفاقيات العمل الدولية... وترسيخ وتطوير العلاقات ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة العالم الإسلامي، وترسيخ وتعزيز العلاقات مع الدول الديمقراطية الصديقة وتبادل المصالح المشتركة وتعميق العلاقات بين الشعوب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، مؤكدة ضرورة «تطوير المناخ الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير البيئة القانونية والإجرائية المساعدة على الثقة في الاقتصاد المحلي والعمل على جعل البحرين تتمتع ببيئة تنافسية في ظل الشفافية والتنافسية والاستدامة».

التحول إلى الديمقراطية

وطالبت الجمعيات في الوثيقة من أجل تحقيق التحول إلى الديمقراطية المجتمع الدولي بتشجيع الديمقراطية والتحول إلى الديمقراطية في البحرين وتشجيع الإصلاحيين على ذلك، ومنع النفوذ السلبي والرامي إلى إعاقة التحول الديمقراطي لأسباب خاصة، معتبرة أن الموقف الدولي يجب أن يكون أكثر فاعلية من خلال نبذ الحل الأمني والعسكري للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد (...). وشددت على أن دعم التحول الديمقراطي في البحرين التي تتوسط الخليج سيؤدي إلى تدعيم الديمقراطية الوليدة في تونس ومصر، وسيساهم في تعبيد الطريق إلى تحولات ديمقراطية في سورية والأردن واليمن، وسيصب التحول الديمقراطي في البحرين على المدى القريب والبعيد في علاقات مستقرة بين شعوب المنطقة وحكوماتها الديمقراطية المنبثقة من إرادة شعوبها مع الشعوب الغربية وحكوماتها الديمقراطية المنبثقة من إرادة شعوبها. ونبهت إلى أن دعم التحول الديمقراطي في البحرين سيصب في خدمة البحرين بكل مكوناتها وخدمة منطقة الخليج والمنطقة العربية والعالم على المدى القريب والبعيد.

سلمان: المجال مفتوح أمام القوى والشخصيات للانضمام للوثيقة

من جانبه، تحدث الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان عن أن وثيقة المنامة مفتوحة لكل القوى والشخصيات الوطنية للانضمام لها، وستسلم لعدد من الجهات بينها الجهات الرسمية.

وأكد أن وثيقة المنامة واضحة، وتطالب بالتحول إلى الديمقراطية، ديمقراطية ويست منستر والديقراطيات الحقيقية.

وتساءل سلمان «المعارضة تريد الديمقراطية، فماذا تريدون؟»، ولفت إلى أن «الجمعيات السياسية المعارضة اعتمدت منذ تأسيسها حتى اليوم استراتيجية تعزيز العلاقات الخليجية والعربية والدولية، وستجد في برامج الأنظمة الأساسية تبنيا لهذه الاستراتيجيات»، وتابع «وفي مثل هذا المقطع التاريخي الجمعيات تؤكد هذه الأمور، وتؤكد تعزيز دور مجلس التعاون الخليجي وتطوير عمل المجلس وصولا إلى صيغة واقعية كما هو عليه الاتحاد الأوروبي بعكس الصيغ الأخرى»، ونوه إلى أن «مطالب المعارضة هي مطالب الإنسانية وهي الموجودة في الوثيقة وهي لم تأت من «الوفاق» أو «وعد» أو الجمعيات السياسية بل هي خلاصة التجربة الإنسانية على مدى قرون، ونعيد التأكيد عليها بعد الإنهاك الاجتماعي وضياع جهود الدولة والمجتمع في الصراع الداخلي»، ونبه إلى أن «الجمعيات تقول من خلال الوثيقة ان حوار التوافق الوطني لا يعنيها بشيء فهي إما مقاطعة له أو منسحبة منه أو متبرئة من نتائجه».

وشدد على أن «المعارضة لم تأت يوما على ذكر الدولة الدينية أو غيرها من التسميات ولكن لأن هؤلاء مفلسون عن الرد على مطالب المعارضة بالديمقراطية فيلجأون إلى اختلاق أكاذيب وتضخيم عبارات فردية لا تمثل المعارضة بأي شكل من الأشكال»، ونوه إلى أن «ذلك من أجل التشويش على مطلب المعارضة بالتحول إلى الديمقراطية، إذا كانوا يمتلكون الشجاعة فليقولوا رأيهم في انتخاب الحكومة، وسلطة تشريعية كاملة لمجلس منتخب بشكل عادل»، وأوضح أن «أسس الديمقراطية في جميع دول العالم هي حق الشعب في اختيار حكومته وعزلها ومحاسبتها ومجلس تشريعي منتخب كامل الصلاحيات، والجواب لدى الجميع هو أن الشعب مصدر السلطات»، وتابع «تعالوا وقولوا رأيكم بصراحة فيما وصلت إليه الإنسانية بدل التشويش بالدولة الدينية وغيرها»، نافيا «وجود أي اتصالات بحسب علمي بين السلطة والمعارضة بعد الحل الأمني».

وبين سلمان أن «يدنا مدودة لكل من يؤمن بالتحول للديمقراطية الحقيقية، ومن يتحدث عن الديمقراطية عليه أن يحولها إلى أمر عملي وإلا اصبح الكلام من دون معنى وما يهمنا ما يتحقق على أرض الواقع»، وقال «نحن دفعنا ضريبة التمسك بالديمقراطية من خلال الانشقاق في جمعية الوفاق، ومن خلال الانتقادات لنا في الجمعيات من قبل بعض فصائل المعارضة».

«وعد»: الجمعيات تبحث عن مخرج حقيقي للأزمة

إلى ذلك، ذكر نائب الأمين العام للشئون السياسية بجمعية وعد رضي الموسوي أن «الجمعيات السياسية تبحث عن مخرج حقيقي للأزمة السياسية التي تمر بالبلد وهي تتقاطع في عمقها مع المبادرة التي أطلقها سمو ولي العهد التي عاجلها الحل الأمني»، ونبه إلى أن «الجمعيات تعتقد بأن الحلول التي يمكن أن نتقاطع بشأنها هي الواردة في هذه الوثيقة»، مؤكدا أن «الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية».

ولفت الموسوي إلى أن «المعارضة السياسية منذ السبعينيات والثمانينيات حتى قيام مجلس التعاون الخليجي كانت تطالب بدولة الوحدة الخليجية القائمة على أساس ديمقراطية حقيقية، وليس أمرا قائما على الطائفية والهروب للإمام من استحقاقات الديمقراطية»، معتبرا أن «معالجة الوضع الخليجي تتم أولا عبر تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية»، داعيا إلى «التوقف عن محاولات تفتيت مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومن يريد الحوار الجدي لا يعمل على تفتيت الاتحاد تحت يافطة التعددية النقابية».

«التجمع الديمقراطي»: دعوات الكونفدرالية ليست صادقة

من جهته، ذكر الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس أن «الكونفدرالية تقام لأساس سياسي واقتصادي ومن يطرحها في البحرين يطرحها من أجل التذويب الطائفي وهي دعوة غير صادقة»، معتبرا أنها «تطرح لأهداف سيئة وتضر بالبحرين ولو كانت صادقة لقبلنا بها»، مؤكدا أن «هناك من يعوق الديمقراطية في البحرين». أما جمعية الإخاء الوطني فتحدت أن «يأتي أحد بدليل واحد أن الجمعيات السياسية تحدثت عن إسقاط النظام أو طالبت بدولة دينية بأي مسمى».

«التجمع القومي»: مشكلات البحرين لا تحل إلا بالإصلاح السياسي

ونبه الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي إلى أن «هناك تعثرات ومشكلات متراكمة لا يوجد لها حل إلا بالإصلاح السياسي والاقتصادي».

وأوضح العالي أن «موضوع الإصلاح الديمقراطي نؤكد عليه في موضوع سمو ولي العهد لأن المطالب منذ 2002 وهي لم تتغير ومبادرة سمو ولي العهد جاءت لتعكس جانبا رئيسيا منها»، وتابع «حرصت المعارضة على مد الجسور مع السلطة والتمسك دائما بمبادرة سمو ولي العهد»، مشيرا إلى أن «التجربة السابقة اقتصاديا ورقابيا وتشريعيا تؤكد على التمسك بهذه المطالب التي نرى أنها ستنتشل البلد مما فيه من تعثر».

«شئون الإعلام» ترد على المعارضة باللغة الإنجليزية عبر «تويتر»

بثت هيئة شئون الإعلام مساء أمس الأربعاء (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) عبر حسابها على موقع «تويتر» رداً باللغة الإنجليزية على المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعيات السياسية أمس بمقر «وعد»، وعنونت الهيئة ردها بـ «رد هيئة شئون الإعلام على المؤتمر الصحافي الذي عقدته جمعية الوفاق».

وجاء في رد الهيئة - الذي ذكر الوفاق دون غيرها من الجمعيات السياسية - نقلاً عن مصدر مسئول فيها أن «جمعية الوفاق ليس لها الحق في فرض مطالبها وإملاء شروطها على الشعب، وأن ما حققته مملكة البحرين من إصلاحات سياسية وتطور المجتمع المدني في العقد الماضي احتاجت دول الغرب لمئات من السنوات لتحقيقه، البحرين ستبقى منفتحة على الإصلاحات، ولكن أسلوب جمعية الوفاق الذي تطالب به للإصلاحات لا يلقى قبولاً من غالبية الشعب البحريني، كما أن جمعية الوفاق تفرض أسلوبها في الإصلاح بناءً على رؤيتها الضيقة والتصورات الشخصية».

وأشار المصدر المسئول في الهيئة إلى أن «حرية التعبير دائماً موجودة لشعب البحرين، لكن يجب أن تمارس بطريقة سلمية وفي إطار القانون، وأن الطعن في استقلالية القضاء مرفوض وقد جرت إعادة محاكمة للأطباء».

من جانب آخر، ذكر المصدر المسئول في الهيئة أن مجلس الشورى المعين وُجد لأن ثقافتنا عربية ومسلمة لها جذور عميقة وتعود لأيام الإسلام الأولى في التشاور من خلال مجلس الشورى.

وفيما يخص الانتخابات التكميلية الأخيرة، أشار المصدر المسئول إلى أن «الادعاء بعدم شرعية الانتخابات التكميلية بناءً على تدني نسبة المشاركة غير صحيح، فنسبة المشاركة التي بلغت 17.4 في المئة لا تنطبق إلا على 14 دائرة ومجلس النواب يشكله 51 في المئة، كما أن جمعية الوفاق تطالب بأن تكون ممثلاً للشعب البحريني، غير أنها حصلت في انتخابات العام 2010 على 83 ألف صوت فقط من أصل 240 ألف ناخب يحق لهم التصويت».

وذكر المصدر المسئول في الهيئة أن «الحكومة الديمقراطية يمكن أن تتخذ أشكالاً عديدة في العالم، واستناداً للحوار الوطني فإن الحكومة ستنال تعزيزاً وتدقيقاً أكثر، كما أن الحكم الديمقراطي في البحرين لابد أن يتناسب مع طبيعة الثقافة والتراث البحريني».

كتلتا البحرين والمستقلين تستنكران إصدار الجمعيات السياسية «وثيقة المنامة»

استنكرت كتلتا البحرين والمستقلين النيابيتان الوثيقة التي أصدرتها جمعية الوفاق مع أربع جمعيات سياسية أمس (الأربعاء)، ووصفت الكتلتان الوثيقة بأنها احتوت على العديد من المغالطات والإساءات عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين.

وشددت كتلة البحرين على أن هذه الوثيقة لا تعبر أبداً عن رأي شعب البحرين الذي ارتضى بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك بتصويته على ميثاق العمل الوطني بنسبة . في المئة.

وشجبت الكتلة ما ورد في الوثيقة من إساءات تمس سمعة البحرين ومكانتها الاقتصادية والسياسية وإلغاء جميع المكتسبات التي حققها الشعب في ظل قيادته الشرعية على مدى أكثر من قرن حتى أصبحت البحرين في مقدمة الدول في مجال التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية. مؤكدة أن مستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين ترقى إلى مستوى الدول المتقدمة وتتفوق على نظيرتها من دول المنطقة وذلك بشهادة المنظمات العالمية المختصة. من جانبها أكدت كتلة المستقلين أن هذه الجمعيات لا يحق لها التحدث باسم الشعب البحريني، بعدما اختارت طريق العزلة السياسية