احتشد آلاف الرجال والنساء والأطفال في صنعاء اليوم (الأربعاء) مطالبين مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بإصدار قرار يدعم المبادرة الخليجية التي تنظم تسليم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح للسلطة.
وتحدث مبعوث الأمم المتحدة الخاص جمال بن عمر أمام مجلس الأمن يوم الثلثاء وقال دبلوماسيون إن بريطانيا تعد مشروع قرار بشأن اليمن بالتشاور مع فرنسا والولايات المتحدة لتقديمه للمجلس المؤلف من 15 دولة.
وخاطب متحدث في المظاهرة الحشود التي تجمعت في شارع الستين ولوحت بأعلام الأمم المتحدة وبشعارات السلام قائلاً "نأمل أن يستيقظ ضمير العالم. نأمل أن تتخذ الأمم المتحدة خطوة تاريخية من أجل الشعب اليمني".
وهتف المتظاهرون بإسقاط الحماية والضمانات بعدم محاكمة صالح بعد تنحيه.
واندلعت الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن المؤيدة للمحتجين والقوات الموالية لصالح وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص قبل أربعة أسابيع لكنها هدأت حيث تنتظر كل الأطراف خطوات من مجلس الأمن.
وغادر مبعوث الأمم المتحدة الخاص اليمن في وقت سابق هذا الشهر بعد زيارة استمرت أسبوعين لم تسفر عن تقدم حاول خلالها الوساطة بين حكومة صالح والمعارضة.
وتراجع صالح - الذي حكم اليمن لمدة 33 عاماً بقبضة من حديد - ثلاث مرات عن التوقيع على المبادرة الخليجية التي تدعوه إلى تشكيل حكومة تقودها المعارضة ثم تسليم السلطة إلى نائبة قبل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وتمكن صالح من البقاء في السلطة بدعم من الولايات المتحدة والسعودية على الرغم من وجود الانفصاليين في الجنوب ووجود جناح نشط لـ "القاعدة".
وتخشى الولايات المتحدة والسعودية أن يؤدي انتشار الفوضى في اليمن إلى إتاحة الفرصة أمام "القاعدة" لشن المزيد من الهجمات.
وبدأت الاحتجاجات الشعبية في اليمن في يناير/ كانون الثاني للمطالبة بإجراء إصلاحات وإنهاء حكم صالح لليمن الذي يعيش ثلثا سكانه على أقل من دولارين في اليوم.
وقالت هناء يحي (36 عاماً) "نحن هنا لنطالب مجلس الأمن باتخاذ موقف أخلاقي تجاه ثورتنا السلمية في اليمن. نتوجه إليهم لنقول إننا نريد الحرية ونريد بناء الديمقراطية. عليكم أن تتوقفوا عن دعم الدكتاتور في هذا البلد".
وأصدر مجلس الأمن بياناً بشأن اليمن في أواخر يونيو/ حزيران أعرب فيه عن "قلقه العميق" ودعمه لجهود الوساطة التي تقوم بها دول الخليج. واعترضت روسيا والصين مبدئياً على البيان لكن دبلوماسيين في نيويورك قالوا إنهما لن تعترضا على الأرجح على مشروع القرار الجديد.
