استقبل وزير شئون مجلس الوزراء المسئول عن تصفية مركز البحرين للدراسات والبحوث كمال أحمد ، اللجنة المكلفة بتصفية المركز برئاسة مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية علي العبدالقادر، حيث تم تقديم التقرير النهائي لإعمال اللجنة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
وقد صرح أحمد بأنه بناءً على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2010 بإلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث، فقد تم تشكيل لجنة لتصفية الأمور الإدارية والمالية بالمركز، حيث قامت اللجنة بوضع خطة لتصفية أعمال المركز تم بموجبها تسوية أوضاع الموظفين البالغ عددهم 181 موظفاً منهم 93 موظفاً بحرينياً يشغلون وظائف دائمة و53 موظفاً بحرينياً بعقود مؤقتة و35 موظفاً أجنبيا، وذلك من خلال نقلهم إلى جهات حكومية أو إحالتهم إلى التقاعد حسب رغبتهم، أو تسهيل إجراءات توظيفهم في القطاع الخاص بالنسبة للموظفين بعقود مؤقتة. وقد راعت اللجنة عدم المساس بحقوق الموظفين الوظيفية عند نقلهم إلى جهات أخرى، إضافة إلى إتاحة خيار إلغاء الوظيفة للحصول على المزايا التقاعدية حسب قانون التقاعد الحكومي.
وأوضح وزير شئون مجلس الوزراء بأنه تم تسليم مبنى المركز لمركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة للاستفادة منه ومرفقاته، إضافة إلى التصرف في الموجودات الثابتة الأخرى من خلال بيعها أو تسليمها إلى جهات ذات الاختصاص. وفيما يتعلق بأرصدة حسابات المركز المصرفية، فقد أشار السيد كمال بأنه من المؤمل ان يتم تصديرها إلى الحساب العمومي للدولة.