حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً صافية بلغت 819 مليون دولار أميركي (225,6 مليون دينار كويتي) في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، مقارنة مع أرباح قدرها 815 مليون دولار أميركي (224,5 مليون دينار كويتي) في الفترة نفسها من العام 2010.
وارتفعت موجودات البنك الإجمالية بواقع 5 في المئة إلى 47,6 مليار دولار أميركي، فيما ارتفعت حقوق مساهميه 13,9 في المئة لتصل إلى 8,2 مليار دولار أميركي كما في نهاية سبتمبر 2011. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض لدى الوطني إلى 1,59 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 1,61 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة التغطية من 214,8 في المئة إلى 226 في المئة بنهاية سبتمبر 2011.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب أن البنك الوطني يثبت مجددا قدرته على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح بفضل متانة وضعه المالي وجودة أصوله المرتفعة واستقرار جهازه الإداري، على الرغم من تراجع البيئة التشغيلية المحلية وتأثيرها على المناخ الاقتصادي العام في البلاد، فضلا عن استمرار الأداء الضعيف لسوق الكويت للأوراق المالية الذي ينعكس سلباً على قيم الأصول عموما. وأكد أن نتائج البنك الوطني الإيجابية خير دليل على صوابية الاستراتيجية التي انتهجها البنك منذ تأسيسه في العام 1952.
وأضاف دبدوب إن هذه النتائج الإيجابية تعكس أيضا متانة البنك الوطني رغم استمرار الأزمة المالية العالمية وتفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية والأميركية وتداعياتها على الجهاز المصرفي العالمي، بالإضافة الأحداث الأخيرة على الساحة الإقليمية التي انعكست سلبا على البيئة التشغيلية فيها.
وشدد دبدوب أن جميع أرباح الوطني المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية بواقع 7 في المئة إلى 1,45 مليار دولار أميركي في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك تأكيداً على قوة نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا الناجحة. وأكد أن تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض يؤكد جودة أصول الوطني، كما أن ارتفاع نسبة التغطية يؤكد متانة مركزه المالي لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.