أطلق وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، جمعة الكعبي أمس الثلثاء (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، مشروعين بيئيين ضمن مبادرات الشراكة البيئية الخليجية (GEPAP) والتي سيقوم بتنفيذها البنك الدولي بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ودشن وزير شئون البلديات المشروع الأول الذي يُعنى بمراجعة وتقييم آلية تقييم الآثار البيئية للمشاريع التنموية (EIA) بغرض تقييم الآلية المتبعة حاليّاً، وتطويرها إذا دعت الحاجة بما يتماشى والمعايير والإجراءات العالمية التي تضمن سلامة البيئة وعدم تأثرها من الناحية البيئية من تلك المشاريع.

أما بالنسبة إلى المشروع الثاني، فسيتناول إعداد آلية لتقييم التكلفة الاقتصادية لتدهور البيئة البحرية في البحرين. وهذا المشروع يهدف إلى حساب القيمة الاقتصادية للأضرار البيئية المترتبة على المشروعات، وآلية ونظام حسابها لتكمل المعادلة عند تقييم المشروعات واتخاذ القرار بتنفيذها وفقاً لجدوى إقامتها بحساب الضرر البيئي والاقتصادي، ولتحديد قيمة التعويضات.

وحضر خلال حفل الإعلان عن المشروعين وتدشينهما بمبنى الوزارة أمس، وزير شئون البلديات جمعة الكعبي، ووكيل الوزارة نبيل أبوالفتح، ومدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني، ومديرة إدارة التقويم والتخطيط البيئي زهوة الكواري، وعدد من المندوبين من البنك الدولي.

وتتضمن محاور هذين المشروعين بحسب ما أعلن وزير شئون البلديات، تقييم تكلفة التدهور البيئي في البحرين، وتقييم كلفة التلوث، ومراجعة وتحديث آلية تقييم الأثر البيئي بالمملكة وآلية حساب التعويضات المطلوبة.

هذا وسيوفر البنك الدول عدداً من الخبراء والمختصين في شئون البيئة والقطاعات ذات العلاقة للعمل إلى جنب الهيئة في تنفيذ المشروع طوال فترة 18 شهراً أو أقل، على أن يضمن ذلك تبادل الخبرات والتجارب.

ومن جهته، علق مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة، عادل الزياني، في رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن نوعية المشروعات التي سيركز عليها المشروعان، وكذلك الجوانب الأكثر أهمية التي سيتطرقان ويعتمدان عليها، وقال «ستشمل الدراستان أو المشروعان المشروعات الصناعية والاستثمارية والإسكانية والسياحية كافة. وكذلك مدى سلامة الإجراءات التي نحتاج لتعزيزها، وبالتالي ستكون النتيجة تقييم لما سبق وتحديد خارطة عمل أكثر وضوح».

وأضاف الزياني مفصلاً «المشروع الأول يتناول دراسة وتقييم إجراءات التقييم البيئي، والبحرين من خلال الهيئة أصدرت ضمن قانون البيئة قرارات تنظيمية لتقييم المشروعات قبل الموافقة على تنفيذها، فكل المشروعات وخصوصاً الضخمة منها تمر عبر آلية التقويم البيئية التي يتم من خلالها إصدار الرخص ووضع الشروط البيئية، فبعض المشروعات الكبرى تطلب الهيئة منها دراسات استشارية لتقويم الأثر البيئي أولاً، ويشترط على بعضها تعويض بيئي محدد إن وجد، ولابد أن يحدد خلال الدراسة وقف الضرر وتخفيفه، لكن إذا وردت في النهاية جزئية من الضرر توضع خطط التعويض البيئي».

وتابع المدير العام «هذه خطة الهيئة، لكن هناك جزئية مفقودة، وهي كيفية احتساب قيمة الضرر من الجانب المادي، فهي تختلف من منطقة ودولة لأخرى، ولذلك نحتاج لاحتساب القيمة الحقيقية للضرر، وعلى الأقل المتعارف عليها في العالم».

وأوضح الزياني أن «الهيئة تطلب من المشروعات التنموية تحسين البيئة، لكن لا يوجد معيار محدد للتعويض والتقييم لتلك التحسينات أساساً، فهناك أنظمة وأمثلة موجودة في العالم يجب أن نعمل مع البنك الدولي للتوصل إليها وتطبيقها محلياً إن نفعت، وخصوصاً بالنظر لحجم الخبرة لدى البنك الدولي». منوهاً إلى أنه «نحتاج فعلاً لتقيم إجراءات وآليات عمل الهيئة ومدى وجودها على الطريق الصحيح، فنحن لدينا إشادة دولية بوجود نظام جيد، لكن لا يغني ذلك عن التقييم بتخصصية أكبر لنحدد موقع البحرين على هذا الصعيد عالمياً».

وعلى صعيد مشروع تقييم التكلفة الاقتصادية لتدهور البيئة البحرية، ذكر المدير العامة «نحتاج للنظر في التأثيرات الموجودة على البيئة البحرية لتحديد الإجراءات الدقيقة لتلافي أي إجراءات غير عادلة، فلو وضعنا نحن تعويضاً مكلفاً، فالمستثمر سيتوجه إلى في بلدة أخرى ذات تكلفة أقل، ولذلك يجب أن نقوم بالمشروع بالتنسيق بين كل دول مجلس التعاون الخليجي بحسب ظروفها وبيئتها، ومن ثم دمج هذه المشروعات في منظور شامل موحد».

ومن جانبها، أفادت مديرة إدارة التقويم والتخطيط البيئي، زهوة الكواري، بأن «الهيئة العامة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على تنفيذ المشروعين الرئيسيين ضمن إطار مشروع المبادرة الوطنية. مبينة أن المشروع بدأ العمل فيها اعتباراً من الإعلان عنه أمس، على أن نبدأ في أولى جزئياته فعلياً مع نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، فنحن في صدد جمع المعلومات والبيانات».

وأوضحت الكواري أن «خبراء من البنك الدولي سيتواجدون في البحرين على صعيد هذا المجال، وسيطلبون توفير بعض المعلومات من خلال التواصل أثناء العمل خارج البحرين، والهدف في النهاية أن يدرب الكادر البحريني على كيفية التعامل مع هذه المشروعات ومدى توافر القدرات الفنية»، مشددةً على أن «مخرجات المشروع لن تقتضب في التقييم فقط، فنحن بحاجة إلى سياسة وإجراءات لابد أن تتخذ».

إلى ذلك، أوضح وفد البنك الدولي أن «هناك قواسم مشتركة بين دول الخليج على صعيد البيئة، كا يعني أنه ستكون هناك حلول مشتركة متوقعة أيضاً. مشيراً إلى أن عملية التنمية البيئية مهمة جداً وقد تكون أصعب بكثير من التنمية السياسية».

وذكر الوفد أنه «قام بجهد كبير للتقدم بتصور عام عن المشروعين، مبيناً أنهما سيعمّان كل دول مجلس التعاون التي تعمل في إطار منظومة خليجية، على أن يبدأ تنفيذ الاستراتيجية على صعيد كل دولة على حدة لاحقاً، حيث يهدف المشروع في صيغته الإقليمية إلى إعداد آلية تقييم للقيمة الاقتصادية لتدهور البيئة البحرية بالخليج العربي»