وافقت اللجنة الفنية لشئون الخدمة المدنية والموارد البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الخطة الاسترشادية للإطار العام لاستراتيجية تنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمعدة من قبل ديوان الخدمة المدنية، وأوصت باعتمادها من وزراء ورؤساء الخدمة المدنية في اجتماعهم العاشر، الذي سيعقد في مدينة أبوظبي في الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

وبين ممثل ديوان الخدمة المدنية مستشار التطوير الإداري ـ منسق شئون مجلس التعاون ـ سند علي الحمّاد، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع العاشر، الذي عقد مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن الخطة تضمنت تسعة محاور رئيسة وعدداً من الأهداف العامة والخاصة وآلية تنفيذها والنتائج المتوقعة منها ومؤشرات الأداء.

وأشار مستشار التطوير الإداري إلى أن جدول أعمال اجتماع اللجنة اشتمل على مناقشة الإشكالات والتحديات التي تعاني منها أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس والجهود المبذولة للتصدي لها، وكذلك تفعيل دور منسقي شئون مجلس التعاون في أجهزة الخدمة المدنية، وتبادل المعلومات والإحصاءات السنوية لأجهزة الخدمة المدنية بين الدول الأعضاء.

وأوضح المستشار الحمّاد أن اللجنة الفنية اطلعت على التقرير المقدم من وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان بشأن حصولها على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة، بالإضافة إلى مقترح الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة الأمارات العربية المتحدة بشأن إطار العمل لوثيقة مبادئ العمل الخليجي المشترك في قطاع أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية بدول المجلس.

واختتم الحمّاد تصريحه مبيناً أن اللجنة الفنية أوصت بإقامة ورشة متخصصة للمعنيين بأجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية في دول التعاون بهدف التمكين وآليات التفعيل للخطة الاسترشادية