أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة توجيهاته بأن تقدم المراكز الصحية بالإضافة إلى خدمات الرعاية الأولية بعضاً من الخدمات المتقدمة التي يقوم بها الاستشاريون في بعض التخصصات، لمعالجة المرضى وتجنيبهم عناء الذهاب إلى المستشفيات.
وقال رئيس الوزراء لدى تفقد سموه أكبر وأحدث مركز صحي في مملكة البحرين: «إننا استهدفنا في الحكومة ديمومة التطوير كاستراتيجية، فطورنا الخدمات والمرافق الحكومية ومازلنا نُخضعها للتطوير المستمر كباقي مجالات التنمية من أجل رفاهية المواطن وتحسين وضعه الحياتي، فأصبح ملف منجزاتنا حافلاً وسيلمس المواطن مواضع البناء والتحديث في كل مجال».
وأضاف «نحن نبني من أجل شعبنا وثقتنا كبيرة بأنه الدرع المنيع الذي يحمي هذا البناء ويحافظ عليه، ويحق لنا الفخر بأبنائنا ومؤسساتنا ومساهماتهم الخيرة، فهم ثروتنا التي لا نخشى عليها أن تنضب يوماً».
وفي هذا الصدد أصدر رئيس الوزراء توجيهاته بأن تقدم المراكز الصحية بالإضافة إلى خدمات الرعاية الأولية بعضاً من الخدمات المتقدمة التي يقوم بها الاستشاريون في بعض التخصصات لمعالجة المرضى وتجنيبهم عناء الذهاب إلى المستشفيات.
وأكد سموه «إننا نحرص على ألا يمر يوم إلا وحققنا فيه شيئاً مشهوداً للمواطن واستكملنا فيه مزيداً من الخدمات، لافتاً سموه إلى أن جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الحكومية ومتابعة تنفيذ الخدمات دافعها الحرص على أن يحظى المواطن بأفضل الخدمات وضمان راحته واستكمال جميع احتياجاته دونما أي تأخير أو إبطاء».
وحيا سموه في هذا الصدد المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين على مبادراتها وإسهاماتها في عملية التنمية والشراكة المجتمعية ومنها بنك البحرين والكويت، الذي ساهم في بناء هذا الصرح الطبي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مملكة البحرين هي موطن حضارة وموئل تنمية تحققت بتضافر الجميع، وعملت الحكومة على أن تكون وجهة هذه التنمية منذ انطلاقها للجميع من دون تمييز، لأننا ننظر إلى البحرين كأسرة واحدة، لذلك؛ حينما أراد البعض اختراق نسيجها الاجتماعي وجدوا أمامهم جداراً صلباً من الوحدة الوطنية حمى البحرين والمنطقة بقوته وتماسكه.
وكان رئيس الوزراء تفضل بتفقد مركز بنك البحرين والكويت الصحي في مدينة الحد، وقام بجولة في المركز اطلع خلالها على أقسامه المختلفة والخطة المقترحة لتشغيل المركز مطلع الأسبوع المقبل.
واستمع إلى شرح من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي والقائمين على المشروع بشأن الخدمات العلاجية والصحية التي سيقدمها مركز بنك البحرين والكويت الصحي، والأجهزة المستخدمة لعلاج المرضى، وآلية تلقيهم العلاج، والذي سيخدم 18 ألف نسمة، من خلال 17 قسماً في مختلف مجالات الرعاية الصحية والعلاجية.
وأكد أن استراتيجية المسار التنموي في هذه المرحلة ستقوم على مفهوم جديد للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يُسهم في ديمومة التنمية والحفاظ على وتيرتها المتسارعة، مشيراً إلى أن القطاع الصحي من القطاعات الواعدة التي تشجع الحكومة القطاع الخاص على الدخول فيها لأبعادها الإنسانية والاجتماعية وبما يدعم النظرة التي تتبناها الحكومة في مواكبة التطور في جميع المجالات والعمل على رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة إلى المواطن.
ودعا سموه القطاع الخاص إلى الاستثمار في المشروعات ذات الأبعاد الاجتماعية وتعزيز دوره التنموي ليكون مكملاً لدوره الاقتصادي الذي سجل فيه نجاحات مشهودة على جميع الأصعدة. ووجه الأجهزة والمؤسسات الحكومية إلى تقديم التسهيلات اللازمة لكل المشروعات التي يخصصها القطاع الخاص في الميدان التنموي وتذليل جميع الصعوبات لحفز الجميع للمشاركة في هذا الجانب بما يصب في خانة تطوير الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أن مركز بنك البحرين والكويت الصحي في الحد، هو مثال حي على المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في الميادين التنموية والاجتماعية، وأن التسهيلات التي تقدمها الحكومة لذلك ما هي إلا أحد أوجه دعمها للقطاع الخاص.
وبهذه المناسبة، أعربت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة عن بالغ الشكر والتقدير لرئيس الوزراء على زيارة سموه الكريمة لمركز بنك البحرين والكويت الصحي، والتي تأتي في سياق اهتمام سموه ومتابعته المباشرة ودعمه المتواصل للمشروعات الصحية والعلاجية، منوهة بالإسناد القوي الذي يحظى به القطاع الصحي من لدن سموه والذي أسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية في مملكة البحرين.
أعرب رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد، عن عظيم الشرف وبالغ الفخر بالزيارة التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لمركز بنك البحرين والكويت الصحي بمدينة الحد والتي تدل على حرص سموه على متابعة جميع المشروعات ذات الصلة بالمواطنين وبصورة شخصية. وبيَّن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت أن مبادرة البنك لإنشاء هذا المركز الصحي تأتي ضمن مبادراته العديدة في إطار مسئوليته الاجتماعية في البحرين وتماشياً مع خطة وزارة الصحة لتطوير الصحة الوقائية والعلاجية في مملكة البحرين، ويعتبر تجسيداً حياً للأهداف الاستراتيجية للرعاية الأولية والتي منها تسهيل وصول المواطنين للخدمات الصحية وجعلها قريبة من مناطق سكنهم. مؤكدا أهمية مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في تنمية المجتمع.
يذكر أن الكلفة الإجمالية للمشروع شاملة كلفة إنشاء المبنى بالإضافة إلى كلفة التأثيث والمعدات الطبية بلغت 3.9 ملايين دينار بحريني، واستغرق الإنشاء ما يقارب 18 شهراً، في حين تم تجهيز المبنى خلال ستة الأشهر الماضية. ويشغل المركز الصحي مساحة تقدر بحوالي 6200 متر مربع موزعة على طابقين
العدد 3322 - الثلثاء 11 أكتوبر 2011م الموافق 13 ذي القعدة 1432هـ
