استدعت وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي عدداً من المعلمين للتحقيق وذلك على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي، وذكر عدد منهم لـ «الوسط» أنهم تسلموا «إحضاريات» للحضور لمركز الشرطة عصراً وآخرون ليلاً وتم التحقيق معهم لأكثر من ساعة.

وذكروا أنه تم توجيه عدة تهم لهم منها التحريض على كراهية النظام، المشاركة في مسيرات غير مرخصة وتعطيل سير العملية التعليمية، فضلاً عن تحقير السلام الملكي في المدرسة.

من جانب آخر، حضر صباح أمس الثلثاء (11 أكتوبر 2011) أمام المحكمة الجنائية الصغرى أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية والتي سبق أن حلتها وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، إلا أن ملف القضية لم يتم جلبه للمحكمة المختصة.

ومن بين التهم التي يواجهها أعضاء مجلس إدارة الجمعية، المشاركة في التجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص والغرض منه الإخلال بالأمن العام، تحريض الغير علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمورٍ تعدّ جريمة.

«الداخلية» تستدعي عدداً من المعلمين للتحقيق

الوسط - زينب التاجر

استدعت وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي عدداً من المعلمين للتحقيق وذلك على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي، إذ ذكر عدد منهم لـ «الوسط» أنهم تسلموا إحضاريات للحضور لمركز الشرطة عصرا وآخرون ليلا وتم التحقيق معهم لأكثر من ساعة.

وذكروا أنه تم توجيه عدة تهم لهم منها التحريض على كراهية النظام، والمشاركة في مسيرات غير مرخصة وتعطيل سير العملية التعليمية، فضلا عن تحقير السلام الملكي في المدرسة.

وأشاروا إلى أنهم عمدوا للتوقيع على تعهد للحضور في أي وقت في حال استدعى التحقيق، فيما تم إبلاغهم بأنه سيتم تحويل ملفاتهم للنيابة العامة، على حد قولهم.

وفيما يتعلق بالإحضارية، أشاروا إلى أنها إبلاغ للحضور لمكتب الشئون القانونية في مركز الشرطة التابع لعنوان الشخص وأنها بشأن القضية المقدمة من وزارة التربية والتعليم ضدهم كما جاء في نص الإحضارية.

وأوضحوا أنهم مروا بعدة مراحل منها التحقيق في لجان وزارة التربية والتعليم ومن ثم التحقيق في مركز الشرطة وتم تحويل ملفاتهم إلى مجالس التأديب والتي أبلغت الكثير منهم بقرار فصلهم شفهيا على أن ترسل لهم رسالة فصلهم فيما بعد، مستدركين بأنه لم تصل رسالة الفصل حتى الآن.

وأشاروا إلى أنه لم يتم إعطاؤهم جداول دراسية بداية العام الدراسي، مستدركين بأن العملية التعليمية استقرت فيما بعد وتم إعطاؤهم جداولهم.

واستغربوا من تحويل ملفات التحقيق معهم لوزارة الداخلية على رغم عدم ثبوت أية تهمة عليهم في لجان التحقيق، وطالبوا الجهات المعنية بوقف هذه الإجراءات الأمنية