من المفترض أن تقدم اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق حول الأحداث في البحرين تقريرها نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بعد أن قامت بمقابلة جميع الأطراف المعنية من مسئولين حكوميين وجمعيات سياسية وضحايا ومتهمين.

تقرير اللجنة يمكن أن يكون بداية لفهم الأحداث التي جرت خلال الأشهر الماضية والتي خلقت شرخاً بين مكونات الشعب البحريني من وجهة نظر محايدة، كما يمكن أن يستغل هذا التقرير لتأسيس قاعدة يمكن من خلالها إعادة الثقة بين الناس، إن تم التعامل مع ما سيخلص إليه بشكل وطني بعيد عن التحزبات الطائفية والمصالح الآنية والشخصية.

ومع أن البعض يتوقع أن يتضمن التقرير المخالفات التي حدثت من جميع الأطراف بحيث يخرج بصورة متوازنة لا تلقي اللوم على طرف دون آخر، إلا أن ذلك لا يمنع أن يتم النظر إليه بشكل إيجابي بحيث يتم تصحيح الخطأ وإعادة الحق.

حتى الآن تعرض رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني إلى انتقادات من الطرفين بسبب تصريحاته، الانتقاد الأول وجه إليه بعد أول اجتماع له مع الجمعيات السياسية عندما أعلن أن اللجنة ستركز في عملها على الانتهاكات التي حدثت من قبل الدولة تجاه حقوق الإنسان في البحرين وقال «سنحقق في كل انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وما أدى إلى وقوع العنف وتبعاته بعد تلك الفترة. كما سيتضمن التحقيق أسباب مقتل 33 شخصاَ، وكذلك حالات الإصابات والجرحى التي وصلت إلى نحو 400 إصابة، وادعاءات التعذيب، ووقائع ما حدث للطاقم الطبي والتي تم توثيقها أيضاً من قبل منظمات دولية».

بعد هذا التصريح تعرض بسيوني لهجمة من الانتقادات التي تضمنت أن اللجنة ستركز على الانتهاكات التي حدثت لطرف دون آخر، إذ أبدى رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود، قلق التجمع وتخوفه من نشاط اللجنة، وقال «إن التجمع يخشى من عدم تطبيق معايير الحيادية بالنسبة إلى لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الملك، حيث أن اللجنة جعلت مهمتها تتثبت من أي انتهاك لحقوق الإنسان بالنسبة إلى المتهمين في الفتنة التي مرّت بالبحرين... نحن ننتظر أن يكون تقرير اللجنة شاملاً لكل من انتهكت حقوقه من المتهمين ومن المعتدى عليهم بفعل تلك الجمعيات والمنظمات السياسية الدينية».

كما تم توجيه الانتقادات من قبل الطرف الآخر لبسيوني عندما قال «إن الجرائم ضد الإنسانية تحتاج إلى عنصرين لتأكيدها وإثباتها، هما عنصر (المنهجية) وعنصر (السياسة)، وأنه وخلال الفترة الزمنية ما بين 1 يوليو/ تموز حتى الآن لم يجد أية أدلة تثبت ذلك في البحرين».

ما نأمله هو أن يخرج التقرير بشكل منصف ولدينا كل الثقة في ذلك مما لرئيس اللجنة وأعضائها من تاريخ مشرف في قضايا التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم. كما نأمل أن لا يتم تفريغ هذا التقرير من محتواه وأن يستغل في تصيد الأخطاء البسيطة وتضخيمها ونسيان ما هو أهم معرفة حقيقة ما جرى ومن هو الضحية بالفعل