قررت المحكمة الصغرى الجنائية إرجاء قضية 10 متهمين بالتجمهر حتى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 للاطلاع والرد وتقديم وكالات عن المتهمين. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهمة أنهم اشتركوا في تجمهر مكون من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن، وكان من بين المفرج عنهم أحد العسكريين الذين قدم استقالته من القطاع العسكري في فبراير/ شباط الماضي، ومواطن عماني
العدد 3321 - الإثنين 10 أكتوبر 2011م الموافق 12 ذي القعدة 1432هـ
