يمثل صباح اليوم الثلثاء (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) أمام المحكمة الجنائية الصغرى أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية، وعددهم 6، والتي سبق أن حلتها وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

وتعد جلسة اليوم الأولى التي يواجه فيها أعضاء مجلس الإدارة عدداً من التهم وهي المشاركة في التجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص والغرض منه الإخلال بالأمن العام، تحريض الغير علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أموراً تعد جريمةـ إلى جانب الاتفاق والامتناع عمداً كونهم موظفين بوزارة التربية والتعليم عن تأدية واجباتهم مبتغين من ذلك الضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم غير المشروعة، وأخيراً التحبيذ إلى ارتكاب الجريمة المبينة في التهمة الثالثة علانية بإصدارهم بيانات باسم جمعية المعلمين تدعوا إلى ذلك.

يذكر أن وزيرة وحقوق الإنسان التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي سبق أن حلت مجلس إدارة جمعية المعلمين واعتقلت السلطات الأمنية أعضاءها، فيما سبق أن طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن معتقلي الجمعية، وخصوصاً رئيس الجمعية مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان، باعتبار أن اعتقالهم جاء على إثر ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات - وفق ما ذكرت المنظمة - إلا أن أبوديب حكم عليه بالسجن 10 سنوات وللسلمان 3 سنوات وأفرج عنها في وقت سابق بانتظار حكم الاستئناف.

ووجهت النيابة العسكرية لأبوديب والسلمان تهماً تتضمن التحريض على كراهية النظام والدعوة إلى إسقاط النظام بالقوة، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، ودعوة المعلمين إلى التوقف عن العمل والمشاركة في الإضرابات والتظاهرات، وأفرجت السلطات الأمنية عن السلمان في 21 أغسطس/آب الماضي، في حين لايزال أبوديب رهن الاعتقال منذ نهاية مارس/ آذار الماضي