قطع الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان بأن «ولاء المعارضة بكل أصنافها وتلاوينها إلى البحرين وأنها لا تقدم أي ولاء آخر على ولائها للبحرين، مشدداً على أن «أقوالنا وأفعالنا تشهد على ذلك».

وأكد سلمان في مؤتمرٍ صحافي عقد ه بمقر الجمعية في الزنج ظهر أمس الإثنين (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) أن «مطلب المعارضة البحرينية هو إصلاح النظام وليس إسقاطه، وهذا على الأقل مطلب المعارضة المتمثلة بالجمعيات السبع، نحن نطالب بإصلاح النظام وتطويره والعمل على تحويله إلى نظام ديمقراطي يحقق المبدأ الدستوري الثابت في دستوري 1973 و 2002 الذي يؤكد على أن «الشعب مصدر السلطات جميعاً».

وأشار الأمين العام للوفاق إلى أن «هذا المبدأ الدستوري يتحقق عبر حق الشعب في انتخاب حكومته بطريقة ديمقراطية عبر مجلس النواب المنتخب انتخاباً نزيهاً في ظل دوائر عادلة تساوي بين المواطنين ولا تميز بينهم، وفي ظل إدارة مستقلة للانتخابات كما هو معمول به في كل الدول لتتشكل (الهيئة البحرينية المستقلة للانتخابات)، بدلاً من الهيمنة الحالية من قبل وزارة العدل والجهاز المركزي للمعلومات على كل مفاصل الانتخابات».

وشدد على أن «المعارضة لديها ثوابت لا تحيد عنها، ومنها رفضها لأي تدخل خارجي في شئون البحرين واعتمادها على إمكانية إنتاج حل محلي بحريني يلبي طموح شعب البحرين في التحول إلى الديمقراطية».

وأكمل «لذلك لو وجدت الوفاق أن هناك عرضاً حقيقياً ينقذ البلاد لعملت الوفاق على إنجاح هذا العرض، وستبقى الوفاق تمد يدها من أجل الوصول إلى مصالحة جذرية تحقق الانتقال إلى الديمقراطية من أجل أن ينعم أبناء الوطن بالخير والحرية».

وتابع «مطلبنا أن يتحول مجلس النواب المسلوب الإراد ة الآن إلى مجلس كامل الصلاحيات بدون أي مشاركة مع مجلس معين (الشورى)، لأن في هذا المجلس مصادرة للإراد ة الشعبية وليس هناك تفسير آخر لوجود ه».

وأردف «بالإضافة إلى أننا نطالب بقضاء عادل مستقل بحيث يتحرر حقيقة من أي نفوذ للدولة، وكذلك أمن للجميع، يشترك في تشكيل أجهزته جميع أبناء البحرين».

وأضاف سلمان «هذه المطالب إذا تحققت ستعود بالخير على جميع أهل البحرين، وفي المقابل فإن كل الشرائح في هذا الشعب ستكون متضررة من غياب الحكومة المنتخبة ومن التمييز ومن القضاء غير المستقل ومن الدوائر الانتخابية غير العادلة، ومن ضعف الخدمات المقدمة في الإسكان والصحة والتعليم».

وأردف «الاقتصاد متضرر كذلك لعدم وجود تنافسية حقيقية، ليس لأن هناك مظاهرات في البحرين، بل لعدم وجود شفافية اقتصادية حقيقية، وهذه الدول القريبة منا سبقتنا في تحولها إلى مراكز مالية مهمة تستقطب الاستثمارات بسبب ذلك».

وشدد على أنه «لا طريق لنهوض البحرين إلا بالاتجاه إلى الديمقراطية الحقيقية كما اتجهت لها الأمم العاقلة، أما الإبقاء على هذه الصيغ المأزومة، سيظل ينتج كل المشاكل التي عانتها البحرين».

واعتبر الأمين العام للوفاق على أن ما ذكره هي «مطالب الجمعيات التي يلتف حولها نسيج اجتماعي بحريني أعتقد أنه يمثل الأغلبية السياسية، ومن يرفض هذا الأمر فليذهب معنا إلى استفتاء شعبي».

وعرّج سلمان إلى موقف قوى المعارضة من مرئيات حوار التوافق الوطني مشيراً إلى أن «جمعيات مثل (أمل) والتجمع الوطني قاطعت جلساته، كما انسحبت جمعية الوفاق من هذا الحوار قبل انتهاء جلسات الحوار، وأصدرت بقية الجمعيات بياناً أعلنت فيه أنها تتبرأ من مخرجاته».

وأرد ف «إذن، فهذا الحوار يمثل من حضره ووافق على مخرجاته فقط من بين 300 شخص ممن دعتهم الحكومة وقالت إنهم يمثلون الشعب، وبالتالي نجد أن هذا المنتدى الحواري كان حواراً بين الحكومة مع نفسها، وليس أكثر من ذلك».

وتابع «في هذا المنتد ى الحواري، قال رئيسه إنه سيرفع المرئيات المتوافق عليها وغير المتوافق عليها إلى جلالة الملك ثم لم يرفع المرئيات التي لم يتم التوافق عليها، وبالتالي غابت مرئيات المعارضة التي أذكِّر للمرة الثانية أنها تمثل الأغلبية السياسية».

وأكمل «إذن، ما حصل أن الحكومة توافقت مع نفسها على إبقاء تمثيلها كما هو، وكأنهم يقولون لنا «مشوا بوزكم من الحكومة المنتخبة».

وواصل «كما وجدنا أن الحكومة توافقت مع ذاتها على إبقاء صلاحيات مجلس الشورى في التشريع والرقابة، كما توافق الحوار الحكومي على إبقاء فلسفة توزيع الدوائر الانتخابية الحالي القائم على التمييز الطائفي وإضعاف المعارضة».

وأضاف «السلطة تقول إن المعارضة تريد أن تستفرد برأيها ولا تريد أن تسمع غيرها، لكن دعونا ننظر إلى من يستأثر بالرأي، فمثلاً «منتدى الحوار الوطني» كانت السلطة هي من وضعت الرئيس، كما اختارت المدعوين، ووضعت المحاور والبنود والوقت، فأين هي الشراكة التي يقولون إنهم حريصون عليها».

وشدد سلمان على أن «الشعب يريد انتخاب حكومته، والسلطة تنفرد باختيار الحكومة، وتنفرد كذلك باختيار نصف أعضاء السلطة التشريعية، وتتفرد الحكومة بكل إجراءات الانتخابات، ثم تأتي لتقول إننا نستأثر بالرأي».

وتابع «من الواضح لكل منصف أن مخرجات الحوار المذكور لا تنتمي إلى الشعب، وهذا ما ينظر إليه المجتمع الدولي بإدراك، فكل الخطابات الدولية دعت إلى حوار بين السلطة والمعارضة وهذا يعني أن المجتمع الدولي لا يعترف بمنتدى الحوار الوطني».

وعن موضوع الانتخابات التكميلية، فذكر سلمان أن «وكالة رويترز حسمت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بعد ذكرت أنها بلغت 17.4 في المئة، وهذا يعني أنه كان هناك عزوف لافت من قبل الناخبين، مع الأخذ بالاعتبار في إجبار العسكريين على المشاركة والتهديد المبطن للناخبين بحرمانهم من الخدمات العامة إذا لم يصوتوا».

وأشار إلى «جميع النواب الأربعين الحاليين حصلوا على قرابة 60 ألف صوت، من مجموع كتلة انتخابية ناهزت 320 ألف مقترع، بينما نواب الوفاق في 18 دائرة فقط حصلوا على 82 ألف صوت، أي بفارق 22 ألف صوت».

وتطرق سلمان كذلك إلى محاكمة الكادر الطبي، مشدد اً على أن «ما يصدق على محاكمة الأطباء يصدق على بقية المحاكمات، من حيث إصدار الحكم من محاكم عسكرية، ومن مقدمات الاعتقال والتوقيف وشكاوى الموقوفين»