أثار المرسوم بقانون رقم (35) للعام2011 الذي صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس الأول الأحد (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم (33) للعام 2002 الجدل بشأن مستقبل الحركة النقابية في البحرين، بعد أن سمح القانون بتعددية الاتحادات الممثلة للعمال في البحرين، وأوكل للوزير المختص تسمية الاتحاد الذي يمثل عمال البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى البحرين.

فقد اعتبر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ أن «التعديلات الجديدة، ضرب للحركة النقابية في البحرين»، مؤكداً أن تمثيل الحركة العمالية يجب أن يكون للاتحاد الأكثر عدداً، وذلك بحسب ما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها البحرين. وقال المحفوظ: «لا يجوز أن توكل مهمة تسمية الاتحاد لوزير، بل هناك معايير دولية واضحة، في ظل التعددية النقابية».

وأشار إلى أن من يتحدث عن أن التعددية النقابية لمنع «الطائفية»، فهو واهم، إذ إن السماح بأكثر من نقابة واتحاد، هو تأسيس لطأفنة العمل النقابي، وذلك من خلال تهيئة الأجواء للتحزب والتكتل والصراع الطائفي في المؤسسات.

من جانبه، أكد وزير العمل جميل حميدان أن التعديلات جاءت منسجمة مع معايير العمل الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية رقم (47) للعام 1948 بشأن الحريات النقابية.

وقال: «إن المرسوم بقانون أوكل لوزير العمل إصدار قرار بتسمية الاتحاد - الأكثر تمثيلاً - (لم تذكر في نص المرسوم بقانون) الذي يمثل عمال المملكة في المحافل الدولية مثل منظمتي العمل الدولية والعربية، وكذلك تمثيل العمال على المستوى الوطني في المفاوضات الجماعية التي تتم مع منظمة أصحاب الأعمال.

وزارة الصناعة والتجارة تؤيد... واتحاد النقابات يعتبرها ضربة للحركة النقابية

حميدان: تعديلات قانون النقابات العمالية منسجمة مع المعايير الدولية

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكد وزير العمل جميل محمد علي حميدان أن المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 الذي تفضل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإصداره والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم (33) لسنة 2002، يأتي انسجاماً مع معايير العمل الدولية وخصوصاً الاتفاقية الدولية رقم (47) لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية.

وأشار حميدان إلى أن من أبرز التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون هو أنه أجاز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية التي تتشابه فيما بينها من ناحية المهن أو القطاعات التي تمثلها أن تشكل فيما بينها اتحاداً نقابياً، على أن يكون إنشاء هذا الاتحاد والانضمام إليه بعد موافقة أغلبية الجمعية العمومية للنقابة العمالية.

وقال الوزير: «وفقاً للمادة العاشرة بعد تعديلها في المرسوم بقانون، فإنه أصبح من حق العمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم، بشرط ألا يكون تأسيس النقابة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي، موضحاً أنه بموجب هذه المادة فإن القانون فتح المجال أمام عمال المنشأة في تشكيل أكثر من نقابة عمالية للدفاع عن مصالحهم منعاً للاحتكار النقابي الذي يمكن أن تمارسه النقابة الوحيدة الموجودة بالمنشأة».

ولفت النظر إلى أنه حرصاً على حسن سير العمل بالنقابات والاتحادات النقابية ومنعاً للمخالفات التي يمكن أن يرتكبها بعض أعضاء مجلس الإدارة، حظر القانون على كل من يثبت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات أدت إلى حل المنظمة النقابية أو حل مجلس إدارتها ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة أية منظمة نقابية عمالية إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل الاختياري أو حكم قضائي نهائي بالحل.

وأوضح حميدان إلى أن التعدد النقابي سواء على صعيد المنشآت أو الاتحادات الذي جاء به المرسوم بقانون، لا يعني ضرورة تعدد النقابات والاتحادات بقوة القانون، ولكن الخيار يكون للعمال والنقابات حسب مصلحتهم، إذ إن اختيار الوحدة أو التعدد أمر متروك لاختيار العمال أنفسهم، وهذا ما تقرره معايير العمل الدولية والعربية، التي تشير إلى ضرورة أن ينص التشريع الوطني على التعدد النقابي ويترك الأمر لاختيار العمال بين الوحدة والتعدد.

وفي هذا الصدد أشار الى أن التعدد النقابي من شأنه أن يمنع الاحتكار النقابي، ويخلق نوعاً من التنافس بين النقابات والاتحادات لصالح العمال ما ينعكس إيجاباً على الدفاع عن مصالح العمال.

وبشأن تمثيل عمال البحرين في المحافل الدولية، قال حميدان: «المرسوم بقانون أوكل لوزير العمل إصد ار قرار بتسمية الاتحاد الأكثر تمثيلاً الذي يمثل عمال البحرين في المحافل الدولية كمنظمتي العمل الدولية والعربية، وكذلك تمثيل العمال على المستوى الوطني في المفاوضات الجماعية التي تتم مع منظمة أصحاب الأعمال».

وذكر وزير العمل أن التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون تأتي إيماناً بمسايرة التشريعات الوطنية لأحدث التطورات التشريعية.

فيما اعتبر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ أن «التعديلات الجديد ة، ضرب للحركة النقابية في البحرين»، مؤكداً أن تمثيل الحركة العمالية يجب أن يكون للاتحاد الأكثر عدداً، وذلك بحسب ما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها البحرين. وقال المحفوظ: «لا يجوز أن توكل مهمة تسمية الاتحاد لوزير، بل هناك معايير دولية واضحة، في ظل التعددية النقابية».

وأشار إلى أن من يتحدث عن أن التعددية النقابية لمنع «الطائفية»، فهو واهم، إذ إن السماح بأكثر من نقابة واتحاد، هو تأسيس لطأفنة العمل النقابي، وذلك من خلال تهيئة الأجواء للتحزب والتكتل والصراع الطائفي في المؤسسات.

ومن جابنها، ثمنت وزارة الصناعة والتجارة تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، مؤكد ة أن هذا المرسوم الملكي الجديد يعتبر نظرة متقدمة في مجال إطلاق الحريات العمالية، إذ بموجب هذا المرسوم سيُسمح بتعدد النقابات العمالية في المنشأة ذاتها أو القطاع المحدد أو في أي نشاط مهني صناعي أو حرفي وتجاري متماثل أو مرتبط ببعضه بعضاً، على أن تكون النقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون.

وقالت الوزارة إن «المرسوم يضع في الوقت ذاته الضمانات اللازمة للنأي بالعمل النقابي من الانحراف أو الانحياز بحسب بعض التجاذبات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو غيرها والتي تسيء للعمل النقابي وتحيد به عن الطريق السليم، كما يعتبر هذا التوجه الأكثر ضماناً للعمال لممارسة حقهم النقابي في جو من الحرية والاستقرار».

وأشارت الوزارة إلى أن المرسوم بقانون يسمح بإنشاء اتحادات للنقابات، وهذه التطورات على الساحة المحلية لاشك في أنها تعزز سمعة البحرين عالمياً وتؤكد وفاءها بكل التزاماتها الدولية، وخصوصاً الالتزامات المنضوية ضمن إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية وكذلك المنظمات العالمية بالسعي للارتقاء بمستوى التشريعات العمالية لتتواءم مع معايير حقوق العمال المتعارف عليها دولياً، إلى جانب دورها في تعزيز سمعة ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية والتجارية والصناعية