أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي علي العلاق اليوم (الاثنين) صدور أمر من القضاء العراقي بإعادة مدير المصرف العراقي للتجارة حسين الأزري الذي فر إلى بيروت إثر اتهامه بهدر ملايين الدولارات، مؤكداً تسليم الإنتربول وثائق الإدانة.
وقال العلاق لوكالة فرانس برس رداً على سؤال إن "هيئة النزاهة حصلت من القضاء على أمر لإعادته إلى العراق".
وأضاف أن "كل الأوراق القانونية التي تثبت إدانته أرسلت إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) لغرض إعادته إلى البلاد".
وكان العلاق أعلن في السادس من يونيو/ حزيران محاولة السلطات استعادة حسين الأزري الذي فر إلى لبنان بعد اتهامه بالتسبب بهدر ملايين الدولارات "فر إلى لبنان".
وأشار العلاق إلى أن "عمليات تدقيق كبيرة تجري الآن وقد تؤدي إلى اعتقال أشخاص أكثر بسبب ما حدث في هذه المصرف".
وأضاف "لا يمكن تحميل الأزري وحده اللوم ومن المؤكد هناك أشخاص آخرين شاركوا في ذلك".
وتابع "على سبيل المثال هناك عقود بمبالغ كبيرة تصل إلى مئات ملايين الدولارات أعطيت دون أي ضمانات حتى إننا لا نعرف أين هي الآن ونحاول العثور عليها وليس لدينا عناوين واضحة عن محلات سكناهم".
وكشف العلاق أنه "تمت استعادة مبالغ تصل إلى خمسين مليون دولار"، مشيرا إلى "القيام بالاتصال بالمقترضين لإعادة الأموال".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قام بزيارة مفاجئة للمصرف بعدما ورود تقارير إلى مكتبه بوجود "مخالفات في بعض المعاملات"، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة.
وعلى الأثر شكل لجنة تحقيق وجدت أن المصرف يمنح القروض والتسهيلات الائتمانية بدون ضمانات في هذا المصرف المخصص لفتح اعتمادات الاستيراد والتصدير.
وأشار العلاق إلى أن "هناك اعتمادات مفتوحة بمليارات الدولارات بعضها عليه ملاحظات كونه غير معروف المصير وغير معروفة قيمة الفوائد المرتبطة بها".
وعثرت لجان التحقيق التي يترأسها العلاق على "نظام رواتب مبني على اجتهادات شخصية بمبالغ بآلاف الدولارات وصرف مبالغ بشكل غير مبرر أو لأغراض شخصية كشراء أبنية في خارج العراق وداخله بملايين الدولارات"، وفقاً للمصدر.
وتعاني المؤسسات الحكومية في العراق من الفساد بشكل واسع النطاق.
وصنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام 2010 العراق كرابع أكثر دولة فساداً في العالم.