أشاد الكثيرون بسرعة استجابة وزارة الداخلية وإصدارها بياناً صباح الجمعة (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) أكد فيه الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية أن «تقرير الطبيب الشرعي للنيابة العامة أفاد بأن وفاة المواطن أحمد جابر القطان نتيجة لإصابة نارية رشية (شوزن) وتقرير مستشفى البحرين الدولي أفاد بأن سبب الوفاة يعود لهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ما أدى إلى توقف القلب».
فسر الكثيرون أن البيان يمثل اعترافا صريحا من قبل الوزارة بأن الوفاة كانت نتيجة إصابة القطان بطلق ناري من قبل منتسبي وزارة الداخلية، وخصوصاً أن «الداخلية» أقرت أيضاً بوجود مناوشات أمنية في المنطقة في الوقت الذي وقعت فيه الحادثة. مع الإشادة ببيان وزارة الداخلية، كان هناك استغراب من سرعته، إلا أن ذلك الاستغراب زال مع صدور بيان النيابة العامة يوم السبت (8 أكتوبر 2011) الذي فاجأ الجميع بأن الطلقات المستخرجة من جثة المتوفى لا تتطابق مع ما هو مستخدم من قبل وزارة الداخلية، وبذلك فإن النيابة العامة برأت رجال الأمن من تهمة التسبب في قتل القطان، وأنها تبحث عن مجهولين قاموا بنقل جثمانه إلى المستشفى الدولي.
هذه هي القضية الثانية بعد قضية «علي الشيخ» بالصورة نفسها مع اختلاف نوع السلاح فقط، فالنيابة العامة تركز بحثها على من نقل الجثمان إلى المستشفى وتعتبرهم «الحلقة الخفية» في القضية.
بالعودة لبيان وزارة الداخلية يوم الجمعة الماضي، فقد أصدرت الوزارة بيانين الأول باللغة العربية، والثاني باللغة الإنجليزية، وبعد الرجوع إلى البيانين من على موقع وكالة أنباء البحرين (بنا) تبين وجود فارق في الاثنين، فبيان اللغة الإنجليزية والذي جاء على لسان الوكيل المساعد للشئون القانونية أشار بوضوح إلى أن «الإصابة بسبب الشوزن المستخدم من قبل الشرطة» (report by forensic experts of the Public Prosecution indicating that the death was the result of an injury by a police birdshot).
من الواضح بين البيانات المتتالية وجود «إرباك» في كيفية التعاطي مع القضية وخصوصاً أن الإصابة بدت واضحة ونتيجة سلاح «الشوزن» الذي عرفه الشارع البحريني منذ أحداث التسعينيات من القرن الماضي.
وزارة الداخلية التي كانت تؤكد دائماً أن «سلاح الشوزن جائز دولياً ولا يعد من الأسلحة المحرمة دولياً، وأن الأسلحة المحرمة دولياً هي الغازية والبيولوجية والكيماوية».
من حق عائلة أحمد القطان أن تعبر عن توجسها من أن يكون تصريح النيابة العامة مدخلاً لإبعاد الشبهة عن المتهم لديها وهو وزارة الداخلية. عائلة القطان تلمست ذلك وعبرت عنه بشكل واضح وأكدت أن الهواجس كانت تلاحقها «منذ تواجدها في مشرحة السلمانية حينما صدرت تصريحات متضاربة من وزارة الداخلية عن سبب الوفاة في محاولة لإبعاد مسئولية القتل عنها».
سيناريو «علي الشيخ» يعيد نفسه من جديد، فالهدف ليس البحث عن الجاني والقاتل الحقيقي بقدر ما هو إبعاد التهمة عن طرف بذاته، والبحث عن مبررات له، حتى لا يحمل أي تبعات، ولا مسئولية
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 3320 - الأحد 09 أكتوبر 2011م الموافق 11 ذي القعدة 1432هـ
اليك المنقلب سيدي
هون ما نزل بنا أنه بعين الله
لا تظلمون
أعتقد أن الجاني هو ذلك السفاح التي تحدثت عنه فلانه فى مقتل "علي الشيخ" ... ويش تقووول
الله الله الله
لا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل, هو مولانا ونعم النصير, ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين, الحقيقه كالشمس وهل يمكن حجب الشمس, ايها الاخوه ايتها الاخوات انها بشائر الخير والنصر المبين, الله الله الله الواحد الاحد الصمد لم يلد ولم يولد.
كل الشكر لك يا ابن الفردان
الله هو الرقيب وسيأتي يوم وينكشف فيه المستور
كل الذي يدور في الكون وتراه الاعين ويخفيه الانسان سيكتشف للعامة وتتضح حقيقته لان هناك رقيب أعلى من كل البشر.
الجريمة لا تنتهي بالتقادم لا بد من العقاب ولو بعد 100سنة
في بعض الدول تحقق العقاب بعد 30سنة وفي البعض الاخر تحقق بعد مدة اكثر او اقل والتحقيقات والملفات محفوظة عند المنضمات الدولية والجرم لا يسقط بالتقادم ولو بعد حين كما هو موجود في القوانين الدولية وحقوق الانسان 0
1995
أحد ضحايا الشوزن ومنع علاجه هو الشهيد حسين الصافي
استعجلتون بالبيان
يوم أمس تم نقل الطلقات لمعاينتها مع طلقات الداخلية في التحقيقات الجنائية و لم تظهر النتيجة للآن و الوزارة تصرح بأن الطلقات لا تتشابه مع طلقاتها ما هذا التناقض
سؤال وجيه جدا"
من له مصلحة في سقوط ضحايا؟
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا باالله هناك اكثر من شهيد استشهد جراء استخدام الامن لسلاح الشوزن .يا وزارة الدخليه العالم كله يعرف الانتهاكات التي وقعت علي الشعب البحريني المظلوم .بلا استخفاف بعقول البشر ولا تلفي ودوري انتم السبب والمجرم يجب ان يأخذ جزاه في الدنيا قبل الاخره
مثل المسكين الضحية الي في سترة
جنّوساني
إذا لم يكن ذلك فلماذا كان حضور منتسبي وزارة الداخلية مكثفا بشكل كبير أثناء مراسيم التشييع؟؟؟
شوزن أوادم لو شوزن طيور؟
إلى هذا الحد مستوى الشعب الفكري هابط لكي تنطلي عليه هذه الخزعبلات!!!
مقال جريء وفي الصميم
شكراً للوسط الحبيبة على هذه الجرأة في الطرح في وقت انعدم فيه المخلصون
العقل
لكل إمرء طبايع سوء ومنها الكذب وسوء الظن بالاخرين ولكن تظل الحكمة باقية ومعها العقل يساندها في طرد سموم الكذب والتشكيك بالاخرين
والشهيد شهيد على ما يفعل الظالمون!!!.
نحن بعين الله
كل يوم ونحن نتضرع الى الله ان يزيل الغمة عن الشعب المظلوم والا نفجع يشهيد لكن نفجع وذلك لحكمه من الله الجبار ونحن لا نعول على منظمات ودول بل سلاح المؤمن الدعاء واللهم ارحم شهدائنا
سنفتح تحقيق ثاني
من غير هم يمتلك الاسلحة في البحرين واذا كانت هناك مجموعه تمتلك اسلحة فهذل يفتح مجال للمسائلة من هم وكيفوا حصلوا على الاسئلة واين خباوها ؟؟
وهناك المزيد من الاسئلة . نحن في البحرين لا افغانستان و لا العراق نحن جزيرة صغيرة تضاريسها منبسطه لا يمكن لاي احد ان يهرب اسلحة لان المنطقة كلها مكشوفه.
لا أعتقد واعتقد
لا أعتقد ولا أظن ولا اشك بأن المجرم سيفلت من العقاب في الدنيا بل هذه بداية العقاب وهو الخوف الشديد والآلام النفسيةالتي يعانيها الظالم والقاتل ولذا يحاول يخفي الحقيقة ظننا منه ستشفي غليله كالعطشان الذي كلما شرب من ماء البحر زاده عطشا حتى يقتله وهذا ما اعتقد....
المخرج ضعيف
دائما المخرج مالهم ضعيف جدا
لاحول ولا قوة الا بالله
اليك نبث شكونا يالله فانت القادر على اخذ حقوقننا - اللهم نسائلك بعضمتك وجبروتك ان تغل ايدى الضالمين وتخزيهم في الدنيا والأخره وكل من وقف معهم
مشكلتهم
الشوزن سلاح يستخدمه الانسان لاصطياد الحيوان
قوية
بس عاد كفاية لف ودوران كل مرة يكون التصريح قوي الدرجة لا يدخل العقل من القوة
يمهل ولا يهمل
اذا فلتوا من عقاب الدنيا فأين سيذهبون من عذاب الله وهو العدل والشاهد على كل شيء سبحانه
انا تعبان
في كل ضحية في تبرير، من يملك السلاح
ام عبدالله
يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين
اطمئنوا فقضيتكم في ايدي امينة
ولماذا العجلة والاحكام المتسرعة فالقضية.
اعطوهم فرصة بارك الله فيكم ولماذا دائما التشكيك.
المحكمة الألهية
يستطيع أي انسان أو أي جماعة في هذا العالم الدنيوي أن يفلت من العقاب والمحاكمة الدنيوية بطرق محتلفة يعرفها الجميع لاكنهم لايستطيعون أن يفلتوا من تلك المحكمة الألهية التي يقول عنها الأمام علي (ع) ولا يمكن الفرار من حكومتك ونحن نعول على تلك المحكمة,