خريجو «النيلين» يصرون على «التربية» إيجاد حل عاجل لشهاداتهم

نود نحن خريجي جامعة النيلين العريقة أن نوجه سؤالنا للمسئولين في وزارة التربية والتعليم عن سبب عدم إيجاد حل لمشكلة معادلة شهاداتنا؛ لماذا تصر الوزارة على أن شهاداتنا غير مستوفية الشروط وهي في الحقيقة مستوفية جميع الشروط الستة المذكورة والمكتوبة بطريقة قانونية؟ وأن الشرط الذي تتحجج علينا به ألا وهو تقديمنا الامتحانات في مملكة البحرين بعد تاريخ 25 مايو/ أيار 2007...

لذا نود أن نعلم وزارة التربية والتعليم كما أعلمناها سابقاً ولم نجن أي حل بأنها لم تقم بإعلامنا نحن الطلبة بذلك القرار، ولم يكن لنا علم به حتى بعدما تخرجنا من الجامعة، ولم تدرجه الوزارة ضمن شروطها بطريقة قانونية حتى يحق لها أن تحاسبنا على عدم استيفائه، كذلك لماذا تصر على معاقبتنا بشيء لا ذنب لنا فيه؟ لماذا لا يجتمع المسئولون في وزارة التربية لمناقشة قضيتنا بشكل جدي وإيجاد حل منصف لنا ومعادلة شهاداتنا كما عادلت شهادات من سبقونا من خريجي جامعة النيلين الذين قدموا الامتحانات وحضروا الدورات الدراسية المكثفة معنا في الأماكن الأكاديمية نفسها بمملكة البحرين؟ فلماذا تعادل شهاداتهم ونحن نستثنى من ذلك؟ لماذا هذا العناد والظلم في حقنا؟ وماذا ستجنيه الوزارة من تعطيل معادلة شهاداتنا؟ نتمنى من المسئولين إيجاد الحلول المنطقية العادلة لا التكبر والعناد فنحن أصحاب حق وصاحب الحق لا يثنيه أو يهبط من عزيمته شيء فسنبقى نناشد الوزارة والمسئولين فيها والمعنيين بموضوعنا ومشكلتنا لإيجاد الحل العادل والمنطقي لنا حتى آخر رمق من حياتنا.

خريجو جامعة النيلين

نشكر وزارة العمل على خطوة رفع سقف أجور الجامعيين

تعقيباً على ما قالته وزارة العمل من خبر منشور بالصحافة بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 في العدد الصادر رقم 3312 من صحيفة «الوسط» بشأن «تشكيل لجنة لتحسين أجور العمالة الوطنية الجامعية»... أتقدم أنا كطالبة جامعية نيابة عن جميع العاملين الجامعيين الذين تقل أجورهم عن الحد الأدنى بالشكر الجزيل إلى الوزارة على لفتتها الإنسانية المتميزة.

وأتكلم عن نفسي بأني جامعية من حملة البكالوريوس وبصدد إكمال دراسات عليا وراتبي حالياً لا يتجاوز 300 دينار مع العلم أني أعمل في إحدى الشركات الكبرى، إذ إن هذا القرار فتح لي ولنظرائي من العمالة الوطنية الجامعية المتدنية الأجور نوافذ التفاؤل والإشراق بهذا القرار الذي صدر عن الوزارة جزاها الله كل الخير لخدمة أبناء هذا الوطن الغالي حيث لا يخفى عليكم أن تلك القطاعات الأهلية لا تبادر بتحسين أجور موظفيها إلا إذا كان هناك دافع رسمي من قبل وزارة العمل يلزمها على ذلك.

بالنيابة عن جميع العاملين الجامعيين

بحجة أنه مستفيد من قرض شراء منح له قبل 22 عاماً قيمته 15 ألف دينار!

«الإسكان» ترفض استبدال بيته الآيل الواقع بأزقة المحرق الضيقة بوحدة سكنية أخرى

سؤال قديم جديد نطرحه من جديد على المسئولين الكبار في وزارة الإسكان، يا ترى تحت أية ذريعة وأي مسوغ يخول لكم كجهة رسمية - تشهر ليل نهار على إعلانات تلامس راحة المواطنين المخنوقين من ضيق سبل الحياة والسعي الحثيث بالخطط السكنية المستقبلية إلى تفريج سيل همومه بتوفير له سبل العيش الكريم ومسكن مريح - برفض طلب رفعه مجلس بلدي المحرق بالتوافق مع رؤية مماثلة لمحافظة المحرق عبر تقرير فني صاغته الأخيرة يحدد فيه التفاصيل الفنية للمبنى الذي أقطن فيه وهو عبارة عن سكن وبيت قديم أدرج ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط ويقع في داخل أزقة المحرق القديمة الضيقة وتحوطه البيوت من كل المنافذ عدا المنفذ الذي يقع به الباب (مدخل المنزل)، فيما كل الجهات مسورة بالبيوت، وعلى ضوء ذلك التقرير الفني الذي رفعته المحافظة ويلامس عمق الجرح الذي أعاني من وطأته وظروف البيت الضيق عوضاً عن عدم صلاحيته للعيش الآدمي كونه غير متوافق مع المعايير البيئة الصحية توافقت لله الحمد تلك الرؤية مع توجه إدارة مجلس بلدي المحرق وأجمعت على أن المنزل آيل ومن الضروري عرض الموضوع على وزارة الإسكان للنظر في شأن إمكان استبداله كبيت آيل بوحدة سكنية تقع في مقر آخر، والموافقة على استبدال هذا البيت القديم الذي يشغل مساحة صغيرة جداً بمقدار 60 متراً أدرج في مشروع الآيلة منذ العام 2007 بوحدة سكنية مطروحة من قبل وزارة الإسكان، غير أن الأخيرة ولأسف شديد - بعد سيل طويل من الذهاب والإياب من والى أكثر من مسئول - أخرج منها بنتيجة غير مرضية مفادها «عدم الموافقة على الطلب بحجة أنني مواطن قد استفدت قبل 22 سنة بقرض شراء منحتني إياه وزارة الإسكان في العام 1989 قيمته 15 ألف دينار»، وعلى ضوء ذلك أدرجت طلبي ضمن الطلبات المرفوض تحقيقها على أرض الواقع!

على رغم أن الطلب لقي قبول أحد المسئولين في الوزارة خلال اللقاء الذي جمعني معه في العام 2007 وكذلك تطابقت موافقته مع توجه محافظة المحرق وكذلك المجلس البلدي غير أن تحويل موضوعي إلى شخص آخر يعمل في وزارة الإسكان وهو من حملة الجنسية العربية قد أحال موضوعي من خانة القبول إلى الرفض... سيل المحاولات بدأ من العام 2007 ولكن لم أتلقَ الرفض سوى شفهياً على رغم أنني رفعت خطاباً مشابهاً من المجلس البلدي في العام 2010 إلى الوزارة ذاتها لأجل النظر في موضوع طلبي السابق والرد الكتابي بشأنه وبالإمكان الموافقة على استبدال البيت الآيل الصغير - الذي للتو خضع خلال الأسبوعين الماضيين لعملية هدم لأجل الشروع في إعادة بنائه من جديد - بوحدة سكنية تقع في مكان آخر تتوافق مع شروط ومعايير السلامة سواء من ناحية تواجد فيها منافذ للتهوية، ناهيك عن تواجدها في بقعة جديدة تحدها منافذ أخرى تؤمن لي ولأطفالي بيئة تتوافق مع معايير الصحة... كما آمل أن يلقى طلبي موافقتكم السريعة لأني بأمس الحاجة إلى مكان بديل يعيش فيه أطفالي بديلاً عن هذا البيت الذي يفتقر لأبرز شروط السلامة ألا وهي التهوية وما تعكسه على صحة أبنائي ككل وعلى سلامة الجدران الأسمنتية والتي هي نفسها معرضة مع تقادم الزمن والسنوات إلى التخلل والاهتراء بفعل الأملاح وعوامل التعرية وتغييرات الطقس والمناخ... ولكم جزيل الشكر والتقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر