حكمت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وحمد السويدي وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن المتهم الأول في قضية متهم باستعمال بطاقة ائتمانية مزورة، وذلك لمدة 5 سنوات وإبعاده عن البلاد وبراءة المتهم الثاني مما نسب اليه.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه استعمل توقيعاً إلكترونياً وهو الرقم السري لبطاقة ائتمانية المملوكة للمجني عليه، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما توصل عن طريق الاستيلاء على المبالغ وكان ذلك بغرض احتيالي، بأن استعمل الرقم السري الخاص بالبطاقة وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ، كما أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليه تلقى اتصالاً من أحد البنوك يخبرونه فيه بأن رصيده في البنك خالٍ من المبالغ النقدية، ومن خلال مراجعة الشريط الأمني اتضح أن المتهم قام بالتوجه للبنك وسحب مبالغ مالية مجموعها 3500 دينار