وجه مجلس الوزراء جميع الوزارات والهيئات الحكومية بمباشرة تفعيل ما تم التوافق عليه في الحوار الوطني - كل وزارة فيما يخصها - عبر إدخال هذه المرئيات في برنامج عملها لضمان أن يكون جميع ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني جزءا من برنامج عمل الحكومة.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح يوم أمس الأحد (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، إذ أدلى وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد محمد بعد الاجتماع بالتصريح الآتي:

بمناسبة تسلم عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التقرير النهائي للجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمبادرات المتواصلة لجلالة الملك لتطوير العمل الوطني الذي يفضي إلى المزيد من الإصلاح والمكاسب الوطنية والشعبية.

تكليف الوزارات بتفعيل مرئيات «الحوار»

وفي هذا الصدد كلف مجلس الوزراء جميع الوزارات والهيئات الحكومية بمباشرة تفعيل ما تم التوافق عليه في الحوار الوطني - كل وزارة فيما يخصها - عبر إدخال هذه المرئيات في برنامج عملها لضمان أن يكون جميع ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني جزءا من برنامج عمل الحكومة، فيما أشاد سموه بالدور والجهد المشكور الذي قامت به اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وأعضاء اللجنة وانتهائها من أعمالها في وقت قياسي، مثنياً سموه كذلك على دور رؤساء المحاور في هذه اللجنة لما قاموا به من جهود في سبيل إنجاز المهمات الموكلة إليهم.

استكمال الاحتياجات الخدمية في جميع المناطق

إلى ذلك، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى ضرورة أن تتبنى الوزارات والأجهزة الحكومية آليات جديدة تكفل تقييم مستوى خدماتها ونوعيته وكفاءته، إلى جانب الزيارات الميدانية للوزراء والمسئولين للمناطق المختلفة من أجل استكمال الاحتياجات الخدمية في جميع المناطق وخصوصاً التعليمية والصحية، وذلك في إطار استعراض سموه لنتائج الزيارة التي قام بها سموه يوم الثلثاء الماضي إلى قرى عسكر وجو والدور، والتي التقى سموه فيها بالمواطنين بحضور وزراء وممثلي الوزارات، كما وجه سموه الوزارات بالبدء في الخطوات التنفيذية لمشروعات صحية وإسكانية وتعليمية وخدمية تخدم أهالي جو وعسكر والدور والمنطقة الجنوبية بالمحافظة الجنوبية.

التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

وبمناسبة بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، تمنى المجلس للسلطة التشريعية التوفيق في عملها وأن تكون مرئيات حوار التوافق الوطني وخصوصاً التعديلات الدستورية والمشروعات بقوانين المهمة التي تم التوافق عليها أولوية بحث في هذا الدور، مؤكداً المجلس أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لابد أن يتضاعف في ظل مقتضيات المرحلة وما ستقبل عليه مملكة البحرين من تطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية في ضوء المرئيات التي تم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني.

وفي هذا السياق، استعرض المجلس تقريراً مرفوعاً من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب، تضمن عرضاً تفصيلياً لحجم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر دراسة إحصائية عامة لما أنجزته الحكومة وما أنجزه المجلسان بخصوص مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والرغبات والأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق البرلمانية.

بعدها اطلع المجلس على المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها الآتي:

أولاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مراجعة مخصصات الطلبة من أصحاب البعثات والمنح الدراسية خارج البحرين بما في ذلك الدارسين في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي، وكلف وزارة التربية والتعليم إعداد دراسة شاملة في هذا الخصوص، وذلك في إطار استعراض المجلس لعدد من الرغبات المرفوعة إلى الحكومة من مجلس النواب.

ثانياً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وضع آليات وأنظمة تكفل توفير مواقف كافية للسيارات في جميع المناطق، وخصوصاً القديمة منها، وكلف مجلس الوزراء المجلس الأعلى للمرور بدراسة ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الثقافة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الأشغال، فيما وافق المجلس على اقتراح برغبة في هذا الشأن المرفوع من مجلس النواب.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على سريان أحكام قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة على الموظفين البحرينيين العاملين في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ووافق على مشروع قرار بهذا الخصوص بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في هذا الشأن.

رابعاً: وافق المجلس على عدد من البرامج والفعاليات التي أعدتها وزارة الثقافة للاحتفاء بالمنامة كعاصمة للثقافة العربية في 2012، ومن بينها البرنامج الذي أعدته للتأكيد على محافظتها على التراث الطبيعي الذي تتمتع به مملكة البحرين والأماكن المقترحة لاستضافة مثل هذه الفعاليات بالشكل الذي يبرز الأهمية التراثية والتنوع البيولوجي والتراث البيئي والحيوي، ويظهر جهود الدولة في المحافظة على المحميات الطبيعية ومنها جزر حوار، إذ كلف مجلس الوزراء الجهات ذات العلاقة والاختصاص بالتنسيق والتعاون من أجل إبراز هذا الحدث وتنسيق الجهود فيما يتعلق بترميم مسجد وقرية جزر حوار.

خامساً: وافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية، والذي يهدف إلى تسهيل عمليات النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين البلدين وعبر أراضيهما بطريق الترانزيت.

سادساً: وافق المجلس على التوقيع النهائي على مشروع بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي براتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

سابعاً: وافق المجلس على اقتراح برغبة مرفوع من مجلس النواب بشأن زيادة البعثات الدراسية والطاقة الاستيعابية لكلية العلوم الصحية للطلبة الراغبين في دراسة التمريض.

ثامناً: وافق المجلس على اقتراح برغبة مرفوع من مجلس النواب بشأن إصدار لائحة مسلكية نموذجية تطبق على جميع الكليات والمعاهد والجامعات الخاصة والحكومية أسوة باللائحة المسلكية المطبقة بجامعة البحرين.

تاسعاً: أخذ المجلس علماً بالتقارير الوزارية المرفوعة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن نتائج أعمال المشاركة في اجتماعات المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الأمن الغذائي، والتقرير المرفوع من وزير التربية والتعليم بشأن نتائج مشاركة مملكة البحرين في مشروع التقرير الختامي للدورة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتقرير المرفوع من وزير الطاقة بخصوص نتائج الاجتماع الرابع والعشرين للجنة التعاون الكهربائي والمائي، والتقرير المرفوع من وزير المالية بشأن نتائج الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

رئيس الوزراء يوجه لاستحداث آليات للحد من الاختناقات المرورية

وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لإجراء دراسة متعمقة لاستحداث آليات جديدة للحد من الاختناقات المرورية ومنها تطوير وسائل نقل جديدة أكثر تطوراً.

وأكد رئيس الوزراء أن مقومات الحياة العصرية والرفاهية التي وفرت أسبابها الحكومة أمام المواطن لا توجد في كثير من الدول، وهذا ما تؤكده التقارير العالمية والمؤشرات المتخصصة، مشيراً لدى استقباله عدداً من المسئولين في مملكة البحرين إلى أن جلالة الملك دائم التأكيد على ابتكار الآليات والوسائل المثلى التي تعزز استفادة المواطن البحريني من التنمية ويكون في قلبها ومحورها وهو ما تنفذه الحكومة في سياساتها واستراتيجيتها.

وأكد رئيس الوزراء أن القيادة في البحرين اختارت سبيل الشورى منهجاً لا حياد عنه، وقال: «كلنا آذان صاغية للمشورة وتبادل الآراء مع من يريد المصلحة الوطنية ويهدف إلى الخير وتعزيز مكتسبات الوطن»، مضيفاً سموه «هدفنا الأساسي التسهيل على المواطن في حياته ومعيشته وضمان الحياة الكريمة الحرة له، ولن ننشغل عن هذه الأولوية مهما حاول البعض إشغالنا بأمور أخرى عنها».

وحث على ضرورة أن تبادر الوزارات بتبني البرامج التي تنمي لدى المواطن الشعور بما تبذله الدولة من أجله سواء على صعيد أمنه واستقراره أم على صعيد الخدمات المقدمة إليه للارتقاء بمعيشته، بما يثير لديه الإحساس بالمسئولية الوطنية تجاه المنجزات التي تحققت بمشاركته ولأجله. وكان رئيس الوزراء استقبل عدداً من كبار المسئولين بحضور رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء ضرورة مضاعفة العمل لتحسين شبكة الطرق والمرافق ورفع كفاءة المواصلات العامة، ووجه في هذا الصدد إلى إجراء دراسة متعمقة لاستحداث آليات جديدة للحد من الاختناقات المرورية ومنها تطوير وسائل نقل جديدة أكثر تطوراً.

... ويتسلم دعوة لحضور دورة الألعاب الخليجية الأولى

تسلم رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في قصر القضيبية يوم أمس الأحد (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية العقيد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، دعوة لحضور دورة الألعاب الخليجية الأولى التي ستقام في مملكة البحرين تحت الرعاية الكريمة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وخلال اللقاء، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن دورة الألعاب الخليجية الأولى، هي خطوة متقدمة في مسار العمل الرياضي الخليجي المشترك وأن الحكومة تدعم جميع الجهود التي تكفل إظهارها بالصورة التي تتناسب ومكانة البحرين الرياضية، منوهاً سموه بالثقة التي حظيت بها مملكة البحرين من الأشقاء في دول مجلس التعاون لتكون المحطة الأولى لهذا الحدث الذي يعد الأبرز رياضياً على مستوى المنطقة، مشيداً سموه بالجهود التي قادها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لاستضافة مملكة البحرين هذه الدورة ومتابعة سموه الحثيثة لجميع الاستعدادات لتظهر الدورة بحلة تنظيمية مميزة.

وقال سموه «إن هذه الدورة تؤشر لدخول الرياضة الخليجية مرحلة جديدة من التطور التي نفخر بأن تكون انطلاقتها من مملكة البحرين، إذ ستشكل بيئة مثالية لإبراز دول مجلس التعاون في جميع الرياضات لما سيتوافر فيها من أجواء وفي مقدمتها التركيز الإعلامي الإقليمي والعالمي».

واستمع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى شرح من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن الفعاليات المختلفة التي ستتضمنها دورة الألعاب الخليجية الأولى، إذ أعرب سموه في هذا الصدد عن ارتياحه للاستعدادات والإمكانات والجاهزية التامة التي تم توفيرها من أجل إنجاح هذا المحفل الرياضي، منوها بالدور المحوري لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في هذا الجانب، مؤكدا سموه أن هذه التظاهرة الرياضية الخليجية ستسهم في رفع رصيد الفعاليات الرياضية الخليجية إقليمياً ودولياً