أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر لها على أثر صدور المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2001 بأن هذه التعديلات كان ينتظر منها أن تعطي متنفساً أكبر للعمل النقابي وحيزاً أكبر لحركة العمال في البحرين, لكنها جاءت معاكسة تماماً لإرادة العمال وتحجم من دور العامل البحريني، وتساهم بشكل مباشر في تشطير المجتمع والتشجيع على الانقسامات الطائفية وتوفير بيئة خصبة للانقسامات غير الوطنية.

ورأت الوفاق أن التمثيل الوحيد القائم على إشراك المواطنين في قرار يخص شئونهم بشكل سليم هو المجال العمالي، ولكن التعديلات على المرسوم ستقضي على آخر مستويات التمثيل الشعبي وسترهن الحقوق العمالية بيد الدولة مما سيقضي على آخر موطئ للإرادة الشعبية بعد أن أصبحت كل المؤسسات خاضعة بالكامل لإرادة الحكومة مما يجعلها مرهونة بما تريده السلطة بشكل كامل.

ولفتت الوفاق إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعرضت لأكبر حملة حكومية لإنهاء وجودها كمؤسسات تمثل المجتمع عبر حل جمعية المعلمين وإلغاء إدارة جمعية الأطباء... ووقف انتخابات جمعية المحامين، مع غياب التمثيل الحقيقي من المجلس النيابي وتوقيف عدد من أعضاء المجالس البلدية بسبب رأيهم السياسي.

وفي موضوع أخر أكدت الوفاق أنها كانت ضد المشروع المتعلق بزيادة رواتب النواب طوال السنوات الماضية أثناء وجودها في المجلس النيابي, وقد عبرت عن رفضها بأكثر من طريقة