طالبت خمس جمعيات سياسية (الوفاق الوطني الإسلامية، التجمع القومي الديمقراطي، التجمع الوطني الديمقراطي، الإخاء الوطني والعمل الوطني الديمقراطي «وعد») في بيان صادر عنها أمس الأحد (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) وتلقت «الوسط» نسخة منه بـ «البدء في تطبيق العدالة الانتقالية من خلال إعادة الاعتبار لكل من تضرر من الإجراءات الأمنية والعسكرية في الفترة الماضية، وجبر الضرر لضحايا هذه المرحلة من شهداء وجرحى ومعتقلين ومفصولين من العمل وتعويض من تضرر من هذه الإجراءات».

كما دعت الجمعيات إلى «التمسك بالوحدة الوطنية الجامعة باعتبارها صمام أمان الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي... وإنجاز التنمية الإنسانية المستدامة في ظل التهديد المستمر بشطر المجتمع إلى طوائف وفئات تناحر بعضها البعض، والشروع الفوري في الانفراج الأمني والسياسي من خلال الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم على خلفية الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011».

كما طالبت بـ «إطلاق الحوار الوطني بين الحكم والجمعيات السياسية المعارضة، على أرضية مبادرة سمو ولي العهد التي تتقاطع في أغلب بنودها مع مطالب المعارضة السياسية، وترجمة الحوار على الأرض من خلال عملية جدولة زمنية واضحة، والتوقف عن تضليل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عبر إغراقها بملفات خارج اختصاصاتها، وذلك من أجل الوصول إلى نتائج تسهم في إخراج البلاد من أزمتها».

ودعت الجمعيات إلى «وقف التحريض الإعلامي ضد المعارضة السياسية وفئات واسعة من مكونات الشعب البحريني، والتحول إلى تعميق مفاهيم الوحدة الوطنية والتمسك بالتنوع الذي تتمتع به بلادنا، وإطلاق حرية الرأي والتعبير والقبول بالرأي والرأي الآخر بما يعزز الوحدة الوطنية ويلجم الانزلاق نحو التناحر الطائفي والمذهبي الذي تسوقه أجهزة الإعلام الرسمية والمحسوبين عليه»