أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، ليجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية المتشابهة أن تنشئ فيما بينها اتحاداً نقابياً، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي والانضمام إليه بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية.

وصدر عن جلالته كذلك، مرسوم بتحديد مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب، ليمنح كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين علاوة تمثيل قدرها 1200 دينار شهرياً، وعلاوة اجتماعية قدرها 300 دينار شهرياً. كما يمنح كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي مجلس النواب وأعضاء المجلسين علاوة سيارة قدرها 750 ديناراً شهرياً.

تعديل قانون النقابات... ورفع مخصصات البرلمانيين

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 جاء فيه:

المادة الأولى، يستبدل بنصي المادتين رقمي (8) البندين 1، 3، و(10) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 النصان الآتيان:

مادة (8)

1 - يجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية المتشابهة أن تنشئ فيما بينها اتحاداً نقابياً، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي والانضمام إليه بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية.

3 - يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى المملكة، الاتحاد النقابي الذي يصدر بتسميته قرار من الوزير المختص.

مادة (10)

للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون، على ألا يكون تأسيس النقابة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي، ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها.

فيما نصت المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون، بإضافة فقرة جديدة للمادة (17) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 نصها الآتي:

ويحظر على من تثبت مسئوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل المنظمة النقابية العمالية أو مجلس إدارتها، ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة أية منظمة نقابية عمالية إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار أو حكم قضائي نهائي بالحل.

... ويصدر ضوابط استحقاق رواتب ومزايا الهيئات الحكومية

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية جاء فيه:

المادة الأولى: تسري أحكام الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها المقررة وفقاً لقانون وأنظمة الخدمة المدنية على جميع موظفي الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة.

المادة الثانية: استثناء من حكم المادة الأولى من هذا القانون، يحتفظ الموظفون بالجهات الحكومية المشار إليها في تلك المادة الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكامه، بالرواتب التي يتقاضونها بصفة شخصية إذا زادت على ما هو مقرر وفقاً لقانون وأنظمة الخدمة المدنية، وذلك لحين انتهاء خدمتهم وفقاً للقانون أو للعقود المبرمة معهم.

ويسري حكم الفقرة السابقة على المزايا الوظيفية التي يتقاضونها، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدينة.

المادة الثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

... ومرسوم بتحديد مخصصات رئيس وأعضاء «الشورى» و «النواب»

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم (98) لسنة 2011 بتحديد مخصصات رئيس ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب جاء فيه:

المادة الأولى، يمنح كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ذات العلاوات والمخصصات وسائر المزايا المالية المقررة للوزراء وبذات ضوابط منحها.

المادة الثانية، يمنح كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين علاوة تمثيل قدرها 1200 (ألف ومئتا دينار بحريني شهرياً)، وعلاوة اجتماعية قدرها 300 (ثلاث مئة دينار بحريني) شهرياً. وتعتبر هاتان العلاوتان جزءًا من المكافأة الشهرية.

المادة الثالثة، يمنح كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي مجلس النواب وأعضاء المجلسين علاوة سيارة قدرها 750 (سبع مئة وخمسون دينار بحريني) شهرياً.

المادة الرابعة، في حالة السفر لتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية أو للقيام بمهمات برلمانية يستحق أي من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب الموفدين مخصصات المبتعثين في مهمات رسمية والمقررة لوكلاء الوزراء، ويستحق أي موفد من أعضاء المجلسين المخصصات المقررة للوكلاء المساعدين.

المادة الخامسة، يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم