أصدرت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، قراراً بوقف صلاحيات مجلس أمناء صندوق النعيم الخيري، وعيّنت مديراً مؤقتاً للصندوق، لحين صدور قرار المحكمة الكبرى المدنية، بشأن عزل مجلس الأمناء الحالي وتعيين مجلس أمناء آخر.

وعيّنت البلوشي، الرئيس السابق للصندوق، سعيد أحمد مرهون، مديراً مؤقتاً، وذلك بعد أن رشّحه لذلك مجلس الأمناء، بحسب ما أفاد رئيس المجلس محمد السلاطنة، لـ «الوسط»، مؤكداً «قَبِلنا بقرار عزلنا من مجلس الأمناء، وتعيين مدير مؤقت، من أجل 135 أسرة يعيلها الصندوق».

رئيس الصندوق: قبلنا بالقرار من أجل 135 أسرة فقيرة في المنطقة

«التنمية» توقف صلاحيات إدارة «النعيم الخيري» وتعيِّن مرهون مديراً مؤقتاً

الوسط - علي الموسوي

أوقفت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، صلاحيات مجلس أمناء صندوق النعيم الخيري، وعينت مديراً مؤقتاً للصندوق، وذلك بعد أن جمدت الوزارة الحساب البنكي للصندوق، في شهر فبراير/ شباط الماضي (2011).

وأصدرت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، قراراً رقم (40) لسنة 2011، أوقفت فيه صلاحيات مجلس أمناء الصندوق، وعينت الرئيس السابق للصندوق، سعيد أحمد مرهون، مديراً مؤقتاً، لحين صدور قرار المحكمة الكبرى المدنية، بشأن عزل مجلس الأمناء الحالي، وتعيين مجلس أمناء آخر.

وجاء في المادة الأولى من القرار الصادر بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول الماضي (2011)، أنه «يوقف مجلس أمناء مؤسسة الصندوق الخيري لمنطقة النعيم عن العمل»، كما جاء في المادة الثانية من القرار أنه «يُعين سعيد أحمد مرهون، مديراً مؤقتاً لمؤسسة الصندوق الخيري لمنطقة النعيم، وتكون له صلاحيات مجلس الأمناء لحين صدور حكم المحكمة الكبرى المدنية، بشأن عزل مجلس الأمناء وتعيين أمناء لها».

وفي ذلك، أوضح رئيس مجلس أمناء صندوق النعيم الخيري، محمد السلاطنة، لـ «الوسط»، «نحن من رشحنا اسم سعيد أحمد مرهون، ليكون مديراً مؤقتاً للصندوق، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون معه، وسنسلمه في اجتماع مرتقب معه، خلال اليومين المقبلين، كل الأوراق والمستندات التي يحتاجها، وبالتأكيد لن يتمكن من العمل بمفرده، ولذلك نحن مستعدون للتعاون معه في عمله، أو ترشيح أشخاص للعمل معه، إذ سيحضر في الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء».

وأشار السلاطنة «قبلنا بقرار عزلنا، ولم نعارضه، من أجل 135 عائلة فقيرة يعولها الصندوق، وحُرمت من المساعدات المالية، منذ شهر فبراير/ شباط الماضي، حتى الآن، لتجميد الوزارة الحساب البنكي للصندوق».

وقال السلاطنة، إن الوزارة جمدت حساب الصندوق، على خلفية استثمار الصندوق مبالغ مالية، وهو الأمر الذي اعتبرته الوزارة أمراً مخالفاً للقانون، منوّهاً إلى أن «هذه الاستثمارات لم يكن لمجلس الأمناء الحالي، أية مسئولية عنها، وإنما كانت على عهد مجالس الأمناء السابق، إلا أنه ولسوء الحظ، صُرفت مبالغ الاستثمار في عهد مجلس الأمناء الحالي».

وعن بدايات الخلاف مع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، أفاد السلاطنة بأن «الموضوع بدأ عندما أقرت الوزارة إلزامية تحويل الصناديق الخيرية إلى جمعيات، بعد أن تـُعدل الصناديق أوضاعها القانونية»، مضيفاً أن «أوضاعنا لم تصحح، وكانت الوزارة تماطل في ذلك، إلى أن جاء شهر فبراير، وجمدوا الحساب البنكي. وخاطبنا الوزارة مرات عدة، وبصورة مباشرة مع الوزيرة البلوشي، ومديرة إدارة المنظمات الأهلية نجوى جناحي، من دون جدوى».

وأضاف: «في شهر نوفمبر، 2010، اجتمعنا مع الوزارة، من أجل تصحيح أوضاعنا، وفد أطلعناهم قبل ذلك، بكل الاستثمارات التي قام بها الصندوق، فهي لم تكتشف أننا مخالفون للقانون، بل إننا سلمناهم جميع المستندات والوثائق المتعلقة باستثمارات الصندوق، وهي التي كانت من قبل مجالس الأمناء السابقين»، منوّهاً إلى أنه «لم تتخذ الوزارة أية إجراءات منذ ذلك الحين، ولم تجمد عضويتنا، ولم تجمد حساباتنا، وقامت بتجميد الحسابات في شهر فبراير، وتوقيفنا عن العمل الآن».

وأكد رئيس مجلس أمناء صندوق النعيم الخيري، «قمنا بالتسوية في جميع مبالغ الاستثمارات، وأصدرنا أوراق التخارج لها، عدا الاستثمار في مشروعين، وكنا نتواصل مع الوزارة بشأنهم، ولعلهما سبب تعطيل تحويلنا إلى جمعية خيرية، ورفع قضية في المحكمة».

واستدرك السلاطنة «في شهر رمضان، اجتمعنا مع الوكيل المساعد لتنمية المجتمع في وزارة التنمية، خالد إسحاق، ومديرة إدارة المنظمات الأهلية نجوى جناحي، من أجل إعادة فتح الحسابات، وتقديم المساعدات، إلا أننا فوجئنا بأن محامي الوزارة، يقول إنهم للتو تسلموا أوراق التحويل إلى جمعية، وهي التي قدمناها منذ أشهر طويلة من وقت إقامة المهرجان»، معتبراً أن «هنا يثبت التباطؤ في العمل، والمماطلة في تحويل الصندوق إلى جمعية، فضلاً عن أن الوزارة لم ترد على جميع المراسلات التي بعثناها، سواءً أكانت العادية أم المستعجلة والمرسلة بالبريد المسجل».

وأكد السلاطنة في ختام حديثه، «نحن واثقون من أنفسنا، ولم نرتكب أية أخطاء، وثقة أهالي النعيم كبيرة بنا، ومنحونا الثقة في تولي أمور الصندوق الخيري، ولعل رفع وزارة التنمية قضية في المحكمة، بشأن عزلنا من مجلس الأمناء، حتى تقول إن هذه الإجراءات اتخذت بصورة قانونية، وفي المحكمة، ولم يتخذ قرار عزلنا من الوزارة»