العتب الذي وجهه الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية البحرينية في مؤتمره الصحافي الذي تم فيه إضاءة شمعة دورة الألعاب الخليجية الأولى، للشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية التي لم تقدم أي دعم مالي لأكبر وأهم دورة رياضية تقام على أرض البحرين في العام 2011 وتحظى بمشاركة خليجية جماعية، هو عتب في محله، ولا يحتاج إلى تبرير من قبل هذه الشركات الكبيرة، التي ولدت على هذه الأرض الطيبة وترعرت وارتوت وأصبح لها فروع في الكثير من الدول المجاورة، وأصبح لها ميزانيات تقدَّر بعشرات الملايين من الدنانير، وأرباح سنوية طائلة تعلن عنها في الصحف المحلية بين فترة وأخرى، وهذه الشركات التي نتحدث عنها ما كان أن يكون لها وجودٌ على أرض الواقع، لولا تعاون وسخاء أبناء هذا الشعب ومساعدته لها من خلال المشاركة في إنجاح مشاريعها.

وقد سبق لي أن تطرقت إلى مثل هذه المواضيع من قبل، وطالبت الشركات الخاصة والحكومية أن يكون لها دور فعال في دعم الحركة الرياضية ورعاية الأندية الوطنية والبطولات الرياضية كما تفعل الشركات الكبيرة في دول التعاون الخليجي التي أصبحنا نشاهد إعلاناتها في كل بطولة أو حدث رياضي يقام في الداخل أو الخارج، ومثل ما هو معمول به في دول العالم المتقدم الذي تفرض فيه الحكومات ضرائب على الشركات والمؤسسات الخاصة وتطالبها بدعم البرامج والأنشطة الاجتماعية والرياضية بصورة مستمرة.

لذلك، أصبحنا في البحرين بحاجة ماسة إلى إصدار قانون أو توجيه رسمي يفرض على الشركات الحكومية والخاصة دعم البرامج والأنشطة الرياضية والاجتماعية ورد جزء من الخيرات الكبيرة التي أصبحت تملكها، وأعتقد بأن استقطاع جزء بسيط من أرباحها السنوية المتراكمة لن يؤثر في تطورها أو تقديم المزيد من المشاريع الداعمة لها، لأنها كلما زادت في دعم شباب البلد كلما زاد ارتباطه بها وقدر لها دعمها وأصبحت علامة مميزة للشركات الوطنية الناجحة