فيما هي في حاجة ماسّة لزراعة الكبد

«الصحة» تتنصل من مسئولية علاج بحرينية مريضة بالسرطان

فوق الفقر والضيق المادي نجابه ونواجه الجهل والإهمال من قبل أطراف رسمية معنية بالدرجة الأولى الاهتمام ورعاية صحة المواطنين، ولكن الذي لمسته يناقض جملة وتفصيلاً عما يعلن عنه بحذافيره من رعاية وحفاظ على سلامة المواطنين، فأنا مواطنة بحرينية تبلغ العقد الثالث من عمرها شاء القدر المحتوم أن تصاب بالمرض الخبيث في البطن وكذلك تليف في الكبد وكان من الأجدى أن أحصل على العناية الطبية اللازمة التي تتوافق مع إمكاناتي المادية المتدنية من جهة، ومع ظروفي الصحية المتقهقرة من جهة أخرى من قبل وزارة الصحة، فإنه فوق إصابتي بتلك العلل فأنا حالياً أعيل ابني الذي يناهز في العمر سنتين كما إنني أم منفصلة عن زوجي، وكانت وزارة التنمية تتكفل بصرف مبلغ لنا أصرف به على أطفالي ولكن بعد ولادتي بالطفل الصغير اكتشفت إصابتي بتلك الأمراض المزمنة القاهرة فآثرت التقاعد المبكر وأتقاضى حالياً راتباً يبلغ نحو 180 ديناراً، وحينما بلغ الخبر إلى علم وزارة التنمية سرعان ما اتخذت قراراً يقضي بوقف المعونة التي تقدر بقيمة 120 ديناراً بحجة أنني أتقاضى راتباً تقاعدياً يكفي - في نظر الوزارة - رعاية الطفل الصغير فيما الابن الكبير يتكفل الأب برعايته...

وعلى ضوء كل ما ذكر آنفاً، طرقت باب وزارة الصحة لأكثر من مرة لأجل كسب عطفها وأن تتكفل بتحمل رسوم وكلفة علاجي بالخارج وتحديداً في لبنان، تلك الدولة التي احتضنتني سلفاً وقبلت بي كمريضة خضعت لأكثر من مرة لمرحلة علاج بالكيماوي يشرف على تلك الجلسات ثلة قليلة من الخبراء والعلماء المختصين الذين لهم باع طويل في علاج أمثال حالتي المرضية ولكن بقرار غير مدروس وحكيم اتخذت وزارة الصحة البحرينية حكماً يقضي بوقف علاجي في لبنان والعودة الفورية إلى أرجاء الوطن وكانت تلك الفترة تصادف نهاية 2010 ومطلع 2011 متذرعة بالقيمة العلاجية الباهظة التي تستنزف من موازنة الوزارة مبالغ طائلة. رجعت إلى الوطن وكنت أعتقد من الوهلة الأولى بأن وطني هو من يتكفل بعلاجي محلياً وسيعوضني عن العلاج السابق ولكن ما حصلت عليه وما قام به مستشفى السلمانية فقط هو منحي وتزويدي بأدوية مهدأة ومسكنات عبر المغذي الوريدي بينما جلسات العلاج الكيماوي مرجأة لأجل غير معلوم، كما يرفض مجمع السلمانية الطبي منحي إياه في البحرين بحجة أن صحتي متدهورة ولا تقوى أكثر على تحمل تبعات آثار العلاج الكيماوي هذا من جهة، ومن جهة أخرى عرضت عليهم لأكثر من مرة رسالة لأجل التكفل بعلاجي في الخارج طالما علاجي غير متواجد بالداخل في مسألة زراعة الكبد ولكن الجواب الوحيد الذي ظفرت به منهم لا يتعدى حدود «اذهبي وابحثي بنفسك عن متبرع يوافق على التبرع بكبده لأجلك، فيما نحن لا يمكننا إرسالك إلى الخارج بحكم النفقة المادية المكلفة والباهظة؟ بالله عليكم كيف تبرّرون موقفكم القاضي بعودتي إلى الوطن الذي كنت آمل أن أحظى فيه بالعلاج ولكن ما لقيته سوى الإهمال المتعمد الصارخ الذي يهدف على ما يبدو إلى انتزاع روحي وأجلي قبل أواني وقبل أن يقضي الله بمشيئته في خلقتي، فهل ذريعة الكلفة الباهظة وعودتي تعتبرونها مبرراً مسوغاً تقبله الأعراف الطبية من جهة والضمائر الإنسانية من جهة أخرى قبل أي شيء. أين يكمن الحل في نظركم إذا كانت طاقتي المادية لا تقوى على تحمل عبء وكلفة علاجي الطائلة عوضاً عن الصعوبة الجمة التي أواجهها في رعاية طفلي ذي السنتين فيما أنا كذلك أعيش في بيت والدي القديم الآيل للسقوط، فمن أين لي المبلغ الذي يكفل لي علاجاً ناجحاً، كي أتخلص من تبعات هذا المرض وأضمن لنفسي متبرعاً يقبل بأن يقدم لي جزءاً من عضو جسده إلى جسدي... أليست المسئولية تقع بالدرجة الكبرى على عاتق وزارة الصحة بأن تجهز وتهيئ البيئة المناسبة للمريض بينما ما لمسته عكس ذلك تماماً، ولكأن الوزارة تريد أن تتخلص من المرضى أمثالي عبر إحالتهم إلى الموت المبكر قبل أوانه؟

كيف لي أن أتدبر وأوفر هذا المبلغ وقدرتي لا تستوعب ذلك... وعلى ضوء كل ما سبق ومن خلال هذا المنبر الحر أناشد أصحاب الضمائر الحية وذوي القلوب الرحيمة بالتكفل وتحمل جزء من هذه الكلفة ولو بالقدر اليسير الذي يكفل لي العلاج المناسب لأكون فيها قادرة نوعاً ما على إزاحة جسدي من موضعه ناهيك عن حمل طفلي بين أحضاني لأغدق عليه بالحب والحنان... التبرع بالجزء اليسير مقارنة بمجموع العلاج المقدر بنحو 70 ألف دينار يساهم في تحقيق خطوات متقدمة في سبيل علاجي لزراعة الكبد في الخارج وتحديداً في لبنان ولكم الأجر والثواب عند رب العباد...

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مبنى جامعة الخليج العربي قديم وبحاجة لصيانة فورية

أريد أن أرسل رسالة أخاطب فيها المعنيين في جامعة الخليج العربي كطالب طب أدرس فيها... كل سنة تمر ويكبر في نفوسنا الأمل أن نرى الجامعة بوجه جديد، أصلحت فيها المكسور وأبدلت القديم بالجديد لكننا ننصدم دوما عندما نرى الكراسي التي عفى عليها الزمن في جامعة مرموقة كجامعة الخليج العربي والتي يقصدها طلبة من دول الخليج العربي كافة نخجل عندما نرى أريكة في أحد الطوابق قد تأثرت بعوامل التعرية (الاستعمال لسنوات طويلة) فأصبحت مهترئة، وإلى جانب أنها متسخة لا نعلم لماذا لا نرى آثار تحسين الخدمات في الجامعة رغم أنها تطالب الطالب البحريني غير المبتعث - مع العلم هو الوحيد من أبناء الخليج الذي يدفع رسوم الجامعة الباهظة فباقي الطلبة الخليجيين كلهم «بعثات» بغض النظر عن عددهم - فالرسوم أقرب ما تكون إلى أنها تعجيزية نظرا للمستوى المادي للأسر البحرينية، فهي ترفع من رسوم الجامعة سنويا على الطلبة الجدد 500 دينار إلى أن أصبح هذه السنة 9000 دينار بحريني، والطالب يتعجب أين تذهب كل هذه المبالغ؟ أكلها تصرف في زيادة علاوات للكادر التعليمي من جيب الطلبة؟

ندخل قاعات المحاضرة ونرى طاولات مكسورة تمر السنون ومازالت بعلتها، والطالب المسكين يضطره الأمر إلى الكتابة على رجله! أهذا الحال لجامعة طبية على مستوى الخليج؟

مازلنا نسمع في الصحف عن تحسين الجودة ولكننا لا نرى شيئا، بتنا نخجل في الحديث عن جامعتنا ونرى الجامعات الأخرى البحرينية أكثر جودة وتطورا واهتماما، فلماذا يا جامعة الخليج؟ أهناك قصور من الناحية المادية لا سمح الله؟

سؤال بريء: لماذا عندما يأتي الطلبة للدراسة يومي الجمعة والسبت ليس مسموحا فتح الإنارة في الطوابق العليا ليدرس الطلبة؟

والمشكلة المستحدثة التي لا نعلم من أين أتت، هي مسألة مواقف الطلبة التي تم التضييق عليه بأخذ مساحات من المواقف بإضافة بيوت بلاستيكية فلا يجد الطلبة مجالا لرصف سيارته بالإضافة إلى اصطفاف السيارات أمام بعضها البعض فتحاصر السيارات من كل جانب، والغريب في الأمر أن الجامعة مازالت تبيع بطاقات المواقف وهي تعلم أن لا مجال يسع لسيارات إضافية ومشاكل تحدث كل يوم بسبب المواقف؟

من طالب طب في جامعة الخليج يحكي معاناة يعيشها معظم الطلبة... فهل من مغيث؟

طالب طب

دور النائب مع بدء دور الانعقاد

دعا عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المجلس الوطني للانعقاد بغرفتيه مجلسي الشورى والنواب، ومن أجل بداية لعمل وطني جاد من خلال البرلمان فإن هذه الانطلاقة تتطلب معرفة وإلماما بدور وواجبات النائب، وهي أدوات محددة بشكل قانوني، وبعضها تحدد من خلال الممارسة البرلمانية المتراكمة.

عادة تسبق فترة دور الانعقاد سلسلة مكثفة من المشاورات البرلمانية سواءً بين أعضاء المجلس النيابي، أو بين أعضاء مجلس الشورى. وتتركز مشاورات النواب على إعادة تشكيل الكتل البرلمانية، وتقييم أدائها، وتحديد أولويات الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التباحث في انتخابات اللجان البرلمانية الدائمة التي تجرى في بداية كل دور انعقاد من الأدوار الأربعة التي يضمها الفصل التشريعي.

في هذه المشاورات من المهم أن يركز النائب على مسألة وضع الأولويات والأجندة الجديدة التي تتفق مع برنامجه الانتخابي الذي أعلنه للناخبين خلال فترة الدعاية الانتخابية. ومن المهم كذلك أن يقيم أداء المجلس النيابي بشكل عام وأدائه بشكل خاص، لأن هذا التقييم يساعد دائماً على معرفة أوجه القصور والخلل في العمل البرلماني، ويحدد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير وتركيز أكثر.

في هذه الفترة أيضاً فإن المشاورات تتم كذلك بين عدد من الكتل البرلمانية، وأعضاء مجلس الشورى بسبب الارتباط التشريعي بين المجلسين، وتركز المشاورات على كيفية التنسيق للعمل المشترك خلال الفترة المقبلة.

من المهم أن يطلع النائب على جميع القوانين والأنظمة الخاصة بالعمل البرلماني، لأن هذه القوانين والأنظمة الموجودة في اللوائح الداخلية لمجلسي الشورى والنواب هي التي ستحكم عمله في البرلمان طوال فترة عضويته. وبالتالي تتاح له الفرصة لمعرفة دورة التشريع، وكيفية استخدام أدوات الرقابة البرلمانية المتعددة في ضوء الصلاحيات الممنوحة له بحسب الدستور والقانون.

معظم الكتل البرلمانية تتمتع بفريق من الخبراء في مجالات متعددة، كما أن النواب غير المنتمين لكتل برلمانية يحرصون على تكوين فريق عمل خاص لدعم النشاط البرلماني للنائب. والفرق تشمل الخبراء في مجالات متعددة، أو حتى فرق التواصل مع الناخبين.

الجدية في العمل البرلماني مطلوبة دائماً، وخصوصاً أن النائب لا يوجد من يحاسبه سوى المواطنين الذين انتخبوه، والذين لديهم الحق في تغييره كل أربع سنوات. ولذلك على النائب الالتزام بالعمل الجاد والابتعاد قدر الإمكان عن الخلافات وعدم الانشغال في قضايا هامشية لا تشكل أولوية لدى المواطنين.

أيضاً ستتاح للنائب فرصة المشاركة الإيجابية في اللجان البرلمانية الدائمة، وهي لجان متخصصة لمناقشة قضايا معينة، وتحال إليها المواضيع التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها لدراستها وإبداء الرأي بشأنها بعد الاستعانة بالخبراء القانونيين، والخبراء في مجالات الاختصاص. ولذلك على النائب مسئولية المشاركة بشكل إيجابي في هذه اللجان، وخصوصاً أن اجتماعات اللجان عادة ما تكون كثيرة وطويلة، ويتركز عمل النائب في اللجان أكثر من عمله واستعداده للجلسة الأسبوعية العادية للمجلس، ولا يقلل ذلك من أهمية حضور الجلسات الأسبوعية، لأن الغياب وعدم حضور الجلسات الأسبوعية سيؤدي إلى تعطيل عمل المجلس النيابي لارتباطه بنصاب معين من الحضور في مختلف أعماله، فضلاً عن التصويت.

العلاقات الإعلامية لأعضاء المجلس النيابي مهمة، وهي لا تعني تماماً أن يكون للنائب حضور وتصريحات يومياً عبر وسائل الإعلام المختلفة، ولكن العلاقات الإعلامية تعني أن يكون للنائب علاقات إيجابية مع وسائل الإعلام لإبداء وجهات نظره في مختلف القضايا التي تطرح عليه، أو التي تكون موضع نقاش وبحث في أروقة المجلس النيابي. ولذلك ينبغي أن يكون الحضور الإعلامي للنائب متوازناً دائماً، وألا يظهر بشكل مبالغ فيه عبر وسائل الإعلام، لما له من تأثير على صدقيته والتزامه الجاد بالعمل البرلماني.

من أسس العمل البرلماني التعاون والتنسيق الدائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يتطلب من النائب نفسه التواصل مع مسئولي الحكومة باستمرار لمناقشة الكثير من القضايا والمواضيع التي تطرح في المجلس للنقاش. كما أن هذا التواصل يساعد النائب على نقل وجهات نظر المواطنين الذين يمثلهم في مسائل متعددة باعتبار النائب أكثر قرباً منهم إلى المسئول الحكومي. وبالتالي تكون الفرصة سانحة لمعالجة الكثير من القضايا والمشاكل التي يتطلع المواطنون لحسمها.

البرنامج الانتخابي يعتبر وثيقة مرجعية للنائب نفسه، لأنها الوثيقة التي تعاهد عليها أمام الناخبين بتنفيذها، ولذلك على النائب ألا يتجاهل برنامجه الانتخابي طوال فترة عضويته في المجلس النيابي. بل عليه مراجعة البرنامج بين وقت وآخر من أجل التأكد من مسار عمله، ومدى التزامه بالتنفيذ، فالبرنامج الانتخابي هو الوسيلة التي يحاسبه عليها الناخبون بعد انتهاء الفصل التشريعي، ومن خلال البرنامج نفسه تتاح لهم الفرصة لاختبار كفاءة النائب الذي انتخبوه. هذه المسألة تقود إلى ضرورة تواصل النائب مع الناخبين، ففي العمل البرلماني لا يكفي تعاهد النائب مع الناخبين من خلال البرنامج الانتخابي، ولكن الحاجة تتطلب تواصلاً وتفاعلاً مباشراً بين الطرفين، بحيث يستمع كل طرف للآخر، ويعرض النائب إنجازاته، ويشرح جهوده التي قام بها لتحقيق البرنامج. وبالمقابل تتاح الفرصة للناخبين للتعرف على جهود نائبهم، ومناقشته في المواضيع الجديدة، وإبداء وجهات نظرهم في المسائل التي يناقشها المجلس النيابي، وتعدد أشكال التواصل بين النائب والمواطنين، فهي تشمل اللقاءات الشخصية في المكتب، أو اللقاءات الجماعية التي يمكن أن يقيمها النائب بشكل دوري، بالإضافة إلى الزيارات للمجالس الأهلية. وأتاحت شبكات التواصل الاجتماعي، والتكنولوجيا الحديثة أدوات تواصل جديدة بين النائب والمواطنين، وهو ما ينبغي استثمارها نظراً لفاعليتها وانتشارها.

معهد البحرين للتنمية السياسية

عطر الفرح

أهديكِ يا أختي تلك الحروف معطرة..

يا عصافير الحب طيري وغردي

احملي فستانها وثوبه الابيض وافرحي

بأريج الورد يا طريق استقبلي

وارسمي البسمة على الشفاه واظهري

وانظر للنجمة ونورها الآسر

لبسها الذهب والخاتم في يده زيني

أدعو يا رب حياتهم سعادة وحفظ ابدي

أختُكِ

إسراء سيف

خلال ديسمبر سنعمل على مجاري طريق 1539 في مدينة عيسى

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 3287 الصادر يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر/ أيلول 2011 زاوية «كشكول» تحت عنوان «طلبهم لإمداد بيتهم بالمجاري مازال مؤجلا» بخصوص تأخير في إكمال مشروع إمداد شبكة الصرف الصحي بالمجمع 815 طريق 1539 في مدينة عيسى.

نفيدكم بأنه تمت ترسية المشروع على المقاول «شركة الدور للمقاولات»، ومن المؤمل البدء بالعمل في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011 والانتهاء منه في ديسمبر 2012.

حافظ عبدالغفار

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإنابة

وزارة الأشغال