استعرضت اللجان الفرعية بمجلس بلدي العاصمة إنجازاتها للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث، وكذلك خطة عملها للدور الثاني من الفصل نفسه. وأجمعت اللجان على عدة معوقات تتسبب في تعطل أعمال ومهمات المجلس أبرزها عدم استجابة الجهات الحكومية لخطابات ومهمات اللجان والمجلس عموماً، إلى جانب محدودية الصلاحيات التي تبطئ كثيراً سير العمل.

وذكرت اللجان أن من أبرز المعوقات والصعاب التي تواجهها خلال أعمالها هي عدم استجابة الجهات الحكومية الخدمية لرسائل اللجنة في الوقت المحدد، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر المشروعات، فضلاَ عن شح مصادر المعلومات الدقيقة المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بعمل اللجنة سواء كانت التشريعات الصادرة من الوزارة أو المجلس، وعدم إعطاء المجلس صلاحيات للدخول على بعض الأنظمة البلدية للحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة، علاوة على عدم وجود الطاقم الإداري المتخصص الداعم لعمل اللجنة، وغلبة الموضوعات ذات الطابع الفردي على الموضوعات العامة.

وتأتي تصريحات لجان بلدي العاصمة على غرار ما أدلت به اللجان الفرعية في كل من مجلسي بلدي المحرق والوسطى، التي شكت مراراً من محدودية صلاحيات اللجان والمجلس عموماً، وكذلك تأخر استجابة الجهات الحكومية التي يتعامل معها المجلس دائماً، الأمر الذي يعرقل انسيابية سير العمل في المجلس ويؤخر الكثير من المشروعات والمعاملات المتعلقة بالمواطنين، الأمر الذي يتسبب في تكوين صورة نمطية سلبية عن المجالس البلدية على رغم جهودها المبذولة من قبل أعضائها على هذا الصعيد.

هذا، وأبدت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس مرئياتها في هذا الجانب، وذكرت أن «عمل اللجنة لم يخلُ من ثغرات وعقبات اعترضت طريقها، وانعكس ذلك على أداء اللجنة وتأخير بعض الإنجازات الأخرى وفق الأهداف المرجوة، وذلك لعدة أسباب من بينها: خلو اللجنة من اختصاصيين في القانون والمحاسبة تابعين إداريا للمجلس البلدي، ما عقد عمل اللجنة لعدم توافر تفسيرات قانونية مستقلة، وقد تحول عمل اللجنة في هذا الشق إلى مراوحات قانونية واستشارات عبر الجهاز التنفيذي، إضافة إلى انقطاع التنسيق والتواصل بين اللجان المتعاقبة، الأمر الذي يحد من أهداف اللجنة ويختصرها في خطط سنوية تزاحمها المواضيع الطارئة، كما يتسبب هذا الانقطاع في ترك فراغ تشريعي ثمين من عمر اللجنة في الفترات الانتقالية والتحضيرية، لذلك فإن اللجنة بحاجة لوضع خطط طويلة المدى وفقا لأهداف استراتيجية يحققها التراكم والمتابعة الطويلة ولا يمكن ذلك إلا عبر آلية لسد هذا الفراغ، فضلاً عن غياب الكثير من التنظيمات والتشريعات التي تسهم في تسهيل اتخاذ القرارات وتحريكها في الجهات التنفيذية».

كما اعتمد المجلس خطط اللجان التي شكلت للدور الثاني وما تم إنجازه خلال الدور الأول، بالإضافة إلى جدول الأعمال الزمني للدور الحالي. وجاءت توصيات اللجنة الفنية ضمن تقريرها الختامي للدور الأول في: وضع آلية واضحة للمشروعات والموضوعات التي تطرح من قبل اللجنة لتجنب تأخر تنفيذها أو الانتهاء منها، توزيع أعمال اللجنة على الأعضاء لضمان سرعة التنفيذ والمتابعة، تنظيم دورات لأعضاء اللجنة لزيادة مخزونهم المعرفي في المجالات الفنية، وضع خطط بديلة للمشروعات التي لم تنجز، وضع تقييم لكل عضو في اللجنة يقيس مدى الإنجاز الذي قدمته للجنة، وضع تنظيم يحول دونه وصول الموضوعات ذات الطابع الفردي للجنة وحسمها من خلال أمانة السر أو الجهاز التنفيذي، وضع تنظيم يمنع تحويل الموضوعات من الوزارة إلى المجلس البلدي من دون أن تمر على الجهاز التنفيذي.

وأما بالنسبة لتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة عن تقريرها النهائي لدور الانعقاد الأول، وما تتضمنه من استعداد للدور الثاني من هذه الدورة، فقد أوصت بمتابعة تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة عمل اللجنة في الدور الحالي، متابعة صيانة الحدائق أولا بأول مع الجهاز التنفيذي بالإضافة إلى استكمال الحاجات الناقصة في الحدائق، والاهتمام بمتابعة خطة تطوير الدوائر وصيانة الطرق بمتابعة مباشرة ومستمرة مع إدارة الطرق.

وجاء ضمن توصيات لجنة العلاقات العامة والإعلام: وضع آلية واضحة للمشاريع والموضوعات التي تطرح من قبل اللجنة لتجنب تأخر تنفيذها أو الانتهاء منها، توزيع أعمال اللجنة على الأعضاء لضمان سرعة التنفيذ والمتابعة، تنظيم دورات لأعضاء اللجنة لزيادة مخزونهم المعرفي في مجال العلاقات العامة، تفعيل دور اللجنة مع الجهات الخدمية في لجان مشتركة، الاعتماد على خطة اللجنة كمرآة عمل في الدور المقبل والبعد عن العمل الارتجالي، وضع تقييم لكل عضو في اللجنة يقيس مدى الإنجاز الذي قدمه للجنة، ضرورة إنشاء قسم خاص بالعلاقات العامة يحوي عددا من المختصين لتسيير أمور العلاقات العامة في المجلس البلدي