رفعت الجالية الفلسطينية في مملكة البحرين مذكرة عاجلة للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من خلال تسليمها لممثله الخاص في البحرين، نجيب فريجي، طالبوه خلالها بالعمل على مساعدة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية في وقت تقوم أجهزة الأمن وإدارة السجون بممارسة انتهاكات خطيرة ضدهم، وخاصة الأطفال والنساء منهم، ويتعرضون لجميع أشكال الابتزاز، ما يشكل مخالفةً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي كفلت حق الأسير في ممارسته حياته بصورة طبيعية وحقه في التعليم والزيارة والعلاج ومقابلة المحامين.

وقالت الجالية التي مثلها وفد مكون من: أسامه شهاب الدين، جمال كنج، يحيي شنار، مازن كيالي، سامي معتوق، ويوسف حبيشي، في مذكرتها: «إن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يتعرضون من قبل سلطات الاحتلال الى هجمة شرسة، الأمر الذي دفعهم لإعلان إضرابات تصعيدية تدريجية عن الطعام منذ تاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2011 حتى تتحقق مطالبهم، لذلك نتوجه لسعادتكم نحن الجالية الفلسطينية لدى مملكة البحرين، من موقعكم كأمين عام للأمم المتحدة والمعني قانونياً وأخلاقياً وإنسانياً بمأساة الأسرى الفلسطينيين، طالبين منكم وبكل الصلاحيات المنوطة لسعادتكم بالعمل ومساعدة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حيث ان أجهزة الأمن وإدارة السجون تقوم بممارسة انتهاكات خطيرة ضد الأسرى، وخاصة الأطفال والنساء منهم، حيث يتعرضون لجميع أشكال الابتزاز المخالفة للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والتي كفلت حق الأسير في ممارسته حياته بصورة طبيعية وحقه في التعليم والزيارة والعلاج ومقابلة المحامين».

وأوضحت المذكرة أن «الأسرى شرعوا بالإضراب بسبب قيام حكومة إسرائيل وبقرار رسمي إسرائيلي بفرض إجراءات تعسفية وعقوبات مشددة على المعتقلين في الأشهر الأخيرة، والتي تنتهك جميع المبادئ والشرائع الإنسانية والدولية، وقد أصبحت حياة الأسرى في خطر بسبب الإضراب عن الطعام وخاصة المرضى منهم والذين رفضوا تناول الأدوية حتى تحقيق مطالبهم العادلة والإنسانية».

ولخصت المذكرة اهم الإجراءات الإسرائيلية الممارسة بحق الأسرى، والتي «تتمثل بوقف التعليم الجامعي للأسرى وامتحانات التوجيهي، واستمرار سياسة العزل الانفرادي وتوسيع نطاقه، حيث ان هناك أسرى يقطنون هذا العزل منذ اكثر من 10 سنوات، وفرض العقوبات الجماعية والتي تمنع زيارة الأهالي مدة شهر الى 3 شهور، وفرض غرامات مالية عليهم، وحرمانهم من شراء المشتريات من السجن، ووقف بعض القنوات الفضائية ومنع إدخال الكتب والصحف اليهم إضافة إلى تقييد الأيدي والأرجل خلال زيارة الأهل لهم أو مقابلاتهم مع المحامين، والاقتحامات والتفتيشات الليلية لغرف وأقسام المعتقلين من قبل وحدات قمع خاصة تابعة لمصلحة السجون، وتقليص مدة الخروج الى ساحة النزهة من ساعتين يومياً الى ساعة واحدة، والإهمال الطبي وعدم السماح بإدخال الأطباء والأدوية والأجهزة الطبية للسجون وخاصة أطباء الأسنان، وتشتيت الأشقاء الأسرى عن بعضهم البعض في سجون مختلفة».

ونوهت الجالية في مذكرتها إلى أن عدد الأسرى يتجاوز الـ 6000 أسير وأسيرة فلسطينية موزعين على 22 سجناً ومعسكراً داخل إسرائيل منهم 285 طفلاً و270 معتقلاً إدارياً و28 أسيرة و143 أسيراً يقضون اكثر من 20 عاماً، و20 أسيراً في زنازين العزل الانفرادي.

وعبرت الجالية عن أملها في الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي قالت انها ترى فيه رجلاً نصيراً للشعوب المظلومة، بالعمل السريع لإيجاد حل عاجل لهذه المسألة واستخدام جميع الآليات المتاحة له لضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي، والالتزام بالمادة 1 المشتركة من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تقضي بضمان احترام الاتفاقية في جميع الظروف واتخاذ جميع الخطوات الملائمة لمعالجة هذا الموضوع، كما عبرت عن أملها من الشرعية الدولية ان تطبق قراراتها، وان تلزم حكومة إسرائيل المحتلة بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، حتى يتحقق السلام والأمن والعدالة في المنطقة