يفتتح عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأحد (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) أبواب الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب، وسيلقي جلالته خطاباً ملكيّاً سامياً يحدد فيه ملامح المرحلة المقبلة وطريق عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وسيعقد مجلسا النواب والشورى أولى جلساتهما بعد الاستماع للخطاب السامي، إذ سيعقد مجلس الشورى أولى جلساته، وانتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس، كما سيؤدي عضو الشورى الجديد المعين أواخر دور الانعقاد الماضي عبدالجليل العويناتي اليمين الدستورية، في الوقت الذي سيقوم 18 نائباً جديداً بالأمر ذاته كذلك.

ويأتي تدشين دور الانعقاد الثاني، في الوقت الذي تغيب فيه جميع قوى «المعارضة» عنه، بعد مقاطعتها الانتخابات التكميلية التي عقدت في 24 سبتمبر/ أيلول 2011، والتي عقدت لشغر مقاعد كتلة الوفاق التي أعلنت استقالتها من مجلس النواب في فبراير/ شباط الماضي.

ومن المؤكد؛ فإن مرئيات حوار التوافق الوطني الذي اختتم أعماله نهاية يوليو/ تموز 2011، ستتصدر أولويات الحراك البرلماني النيابي والشوري المقبل، إذ ستحيل الحكومة المرئيات المتوافق عليها إلى السلطة التشريعية لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وسيكون من ضمنها نقل رئاسة «المجلس الوطني» من مجلس الشورى إلى النواب، وتسريع آلية إصدار القوانين، ونقاط أخرى تتعلق بعمل الحكومة.

وقال نائب رئيس كتلة «المستقلين» النائب محمود المحمود لـ «الوسط» إن مرئيات حوار التوافق الوطني ستكون لها الصدارة في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، إذ إن النواب متوافقون على سرعة مناقشتها وإقرارها بعد أن ساهموا بفعالية وتأنٍّ بإقرارها خلال جلسات الحوار الوطني.

وأشار المحمود إلى أن «مشاركة النواب في حوار التوافق الوطني ستجعل معظم البنود التي يمكن أن تحال من الحكومة على هيئة مشاريع قوانين محل إجماعٍ نيابي».

وأوضح نائب رئيس كتلة المستقلين أن «الملف الإسكاني سيحتل كذلك مكاناً بارزاً في حراك مجلس النواب خلال الدور الحالي، وخاصة أن حوار التوافق الوطني أعطى هذا الملف مساحة كبيرة من الاهتمام من خلال المحور الاجتماعي الذي ركز على الملفات التي تهم معيشة المواطنين».

وأضاف «أتمنى أن تلتفت الجهات المعنية إلى القطاع الخاص في ملف الإسكان، لأن الشراكة معه باتت أكثر أهمية من أجل إسراع وتيرة المشاريع الإسكانية وتمويلها، بما يتناسب مع حجم الطلبات المتراكمة والحاجة المستقبلية إليها».

وأردف «بمساعدة القطاع الخاص، سيكون بالإمكان حل هذا الملف الشائك، الذي لا أعتقد أنه شائك في حقيقة الأمر، متى ما توافرت المساعي الخيرة والجادة للتغلب عليه، وحله بالتعاون مع القطاع الخاص».

وتابع «أجزم بأن ملف الإسكان يحتل مكانة بالغة الأهمية في أولويات الحكومة، ونحن على ثقة بأن الإدارة الحرفية لها، والتطمين الذي نشهده من قبل القيادة بشأن اهتمامها به يجعلنا متفائلين بإيجاد حلولٍ لهذا الملف».

وواصل المحمود «هذا الملف من الملفات التي ينبغي الإسراع في حلها قبل نهاية هذا الدور، فهناك من الأمور التي لا يجوز تعطيلها، لأننا نجد ليس في هذا الملف بل في بعض الملفات التي تمس معيشة المواطنين أن هناك مشكلة في تعطيل ما تأمر به القيادة للمواطنين، وكأن هناك بعض المسئولين الذين يتعمدون ذلك».

وأردف مجدداً «كم من أمرٍ ملكي وقرار حكومي صدر وفيه فائدة للناس، لكنه يتوقف ويتعطل عندما يصل إلى مرحلة التنفيذ، ويتم وضع الحواجز والعقبات والمطبات أمام المواطنين، ففي هذا الملف مثلاً هناك مواطنون وعدوا بتسليمهم أراضي منذ 12 و 13 عاماً وإلى الآن لم يتسلموها، فمن المسئول عن ذلك؟».

وختم المحمود بقوله: «هناك بعض المسئولين يعتقدون أنهم يعيشون في قصرٍ عاجي بعيداً عن المحاسبة والمساءلة، لذلك نشدد على أن البرلمان يجب أن يأخذ مكانه الطبيعي في مساءلة المسئولين المقصرين، إذا أردنا أن تكون لهذا البرلمان مكانة قوية».

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى خالد المسقطي لـ»الوسط» إن «دور الانعقاد الثاني سيحوي مساحة كبيرة للحراك البرلماني، وستكون هناك أهمية بالغة لإعادة النظر في الظروف التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ما يتعلق بإعادة النظر بالتشريعات والقوانين بما يتناسب مع متطلبات العمل التشريعي الوطني».

وأكد المسقطي أن «مرئيات حوار التوافق الوطني ستكون لها الأولوية في عمل مجلس الشورى باعتباره شريكاً في السلطة التشريعية»، مردفاً «جلسات الحوار الوطني جاءت بالمختصر المفيد، وعلى السلطة التشريعية مسئولية تحقيق التفسير الصحيح لهذه المرئيات لترجمتها إلى واقعٍ ملموس بالشكل الصحيح، لتؤدي الغرض المناط بها تحقيقه، وسيكون علينا كمشرعين أن نحلل ونتابع وندقق من أجل تحقيق هدفها الوطني السامي»