قالت الحكومة إنها ستشكل لجنة مختصة للنظر في توزيع الدوائر الانتخابية قبل فترة انعقاد دورة الانتخابات المقبلة (في العام 2014)، كما ذكرت أنها أعدت مشروع التعديلات الدستورية على دستور مملكة البحرين بما يحقق مرئية تفعيل الإرادة الشعبية في الحكومة (السلطة التنفيذية) من خلال البرلمان.

وكانت اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، نشرت تقريرها النهائي الذي سلمه سمو رئيس الوزراء إلى عاهل البلاد جلالة الملك يوم الخميس الماضي في الموقع الحكومي لحوار التوافق الوطني.

وفيما يتعلق بنقل رئاسة المجلس الوطني إلى رئيس مجلس النواب، وزيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب، وعقد الاستجوابات في جلسة المجلس وليس اللجان، أشارت إلى أنه تم إعداد مشروع التعديلات الدستورية على دستور مملكة البحرين بما يحقق ما جاء في هذه المرئية من أهداف.

وفي هذا السياق، ذكرت اللجنة أن عدد مرئيات المحور السياسي بلغت 25 مرئية، 10 منها تتطلب إعداد مشروعات لتعديلات دستورية لتنفيذها، و12 لتعديلات تشريعية، و3 لإجراءات تنفيذية.

وأوضحت أن المرئيات في المحور الاجتماعي بلغ عددها 85 مرئية، واحدة منها تتطلب مشروع مرسوم ملكي لتنفيذها، و9 تتطلب إعداد مشروعات لتشريعات جديدة، و3 مرئيات تحتاج إلى مشروعات لتعديلات تشريعية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات تنفيذية لتفعيل 72 مرئية.

وبالنسبة للمحور الاقتصادي قالت اللجنة الحكومية: «بلغ مجموع مرئيات هذا المحور 85 مرئية، 10 منها تتطلب إعداد مشروعات لتشريعات جديدة، ومرئية واحدة لتعديلات تشريعية، و73 لاتخاذ إجراءات تنفيذية».

وبينت أن مجموع المرئيات للمحور الحقوقي بلغت 96، واحدة يستلزم تطبيقها مشروع مرسوم ملكي، و15 تحتاج إلى مشروعات لتشريعات جديدة، و10 تتطلب تعديلات تشريعية لتنفيذها، و70 لاتخاذ إجراءات تنفيذية.

وأفادت اللجنة الحكومية بأنه تم تشكيل لجنتين متخصصتين في الأمور الدستورية والتشريعية متفرعة منها، إذ ضمت لجنة الصياغة الدستورية خبراء قانونيين ودستوريين، وتولت من جهتها إدخال التعديلات اللازمة على دستور مملكة البحرين بما يتلاءم مع متطلبات عدد من المرئيات، والتي من ضمنها: تطوير آلية تضمن الإسراع في إصدار التشريع، ونقل رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب، ووضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى، وعدم ازدواجية جنسية النائب ومرور 5 سنوات على حصوله على الجنسية، وزيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب، وصلاحية طرح الموضوعات العامة في الجلسة، وإلزام الوزراء بحضور جلسات مجلس النواب لمناقشة موضوعات وزاراتهم، وعقد الاستجوابات في جلسة مجلس النواب وليس اللجان.

وكذلك «التوافق بالدعم الواسع مع بعض الاستثناءات على النص الآتي: (تعيين رئيس الحكومة من جلالة الملك وتكليفه بتشكيل الحكومة)، والتوافق على تفعيل الإرادة الشعبية في الحكومة من خلال البرلمان».

وأشارت إلى أن اللجنة القانونية لصياغة التشريعات بالتنسيق مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني، عنت بتنفيذ المرئيات التي تطلبت تعديلات تشريعية أو إصدار مراسيم ملكية أو سن تشريعات جديدة، وتولت التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية لدراسة المرئيات التي يتطلب تنفيذها تعديلات تشريعية أو مراسيم ملكية أو سن تشريعات جديدة، وإعداد الأدوات القانونية المتعلقة بتلك المرئيات، وبما يتناسب مع متطلبات المرئية والأنظمة والقوانين، وإعداد التقارير الدورية بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ المرئيات.

وتحدثت اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، عن أنها أسندت إلى ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الكثير من المهمات المساندة، متمثلة في دراسة التقارير الدورية الخاصة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ المرئيات والمعدة من قبل الوزراء المعنيين بمتابعة محاور الحوار لضمان ملاءمتها لتطلعات المتحاورين، بالإضافة إلى إعداد تقارير موحدة وشاملة للإجراءات المتخذة لتنفيذ المرئيات بالمحاور الأربعة، ووضع التوصيات اللازمة، ومن ثم رفع تلك التقارير للجنة الحكومية لدراستها وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها.

كما أوكلت لديوان سمو رئيس الوزراء مهمة نقل التوجيهات التي تصدرها اللجنة الحكومية إلى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، والتنسيق والتواصل المستمر مع الديوان الملكي من خلال تشكيل فريق عمل مشترك، يضمن جودة وكفاءة عملية التنفيذ.

وتضمنت قائمة ما تم إعداده من مشروعات لمراسيم ملكية لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، مسودة مرسوم ملكي بإنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للصحافة، ومسودة مرسوم بشأن إضافة عضو ممثل عن الشباب في المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

واشتملت مشروعات التعديلات التشريعية على: تعديل قانون بشأن الجمعيات السياسية، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية لسنة 1963، وتعديل المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وتعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، وتعديل أحكام المادة رقم (221) من قانون العقوبات، وتعديل قانون السلطة القضائية، وتعديل قانون المحكمة الدستورية