أدى تأخر تسديد رسوم اشتراكات عضوية جمعية المحامين البحرينية إلى تأجيل انتخابات مجلس إدارة الجمعية، التي كان من المقرر انعقادها في الساعة الخامسة والنصف من مساء أمس السبت (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2011).

وأكدت مصادر لـ «الوسط» أن تأجيل الاجتماع كان بسبب تزايد عدد الأعضاء الذين تأخروا في تسديد رسوم العضوية حتى يوم أمس، ومن بينهم من كان يتوجب عليه دفع مبالغ عضوية متراكمة لعدة أعوام تصل في إجماليها إلى ألف دينار. إذ يسمح نظام الجمعية بتسجيل الرسوم إلى ما قبل استقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وهو الإجراء الذي أبدت ممثلة وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان تحفظاً عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس، على الرغم من أن المحامي عباس هلال الذي كان يرأس اجتماع الجمعية العمومية، أبلغ ممثلة الوزارة أن النظام المتبع لتسديد الاشتراكات تم بموافقة الوزارة.

وأكد أعضاء من الجمعية أن نصاب اجتماع الجمعية العمومية كان مكتملاً، وأنها المرة الأولى منذ أعوام التي يحضر فيها أعضاء بهذا العدد.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعاً يحدد فيه موعداً جديداً لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في الأسبوع المقبل