يشهد الأسبوع الجاري محاكمة عشرات من طلبة جامعة البحرين والذين تسلموا أخيرا إحضاريات للمثول أمام المحكمة الصغرى الجنائية، إذ قال عدد منهم خلال حديثهم إلى «الوسط» يوم أمس السبت (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) إن بعضهم حضر جلسة أولى الأسبوع الماضي وتم تأجيل قضاياهم إلى الأسبوع الجاري، فيما يحضر آخرون جلستهم الأولى.
ولفتوا إلى أنه تم توجيه عدة تهم لهم منها التجمهر، التحريض على كراهية النظام، الاعتداء على سلامة الآخرين وتخريب الجامعة والإخلال بالأمن العام.
وأشاروا إلى أن أكثر من 100 طالب وطالبة ينتظرون موعد جلساتهم خلال أيام الأسبوع الجاري والأيام المقبلة.
وذكروا أن السلطات الأمنية داهمت منازلهم فجرا وتم اعتقالهم أبان فترة السلامة الوطنية والتحقيق معهم في مركز الشرطة، وقالوا: «تم إجبارنا على توقيع اعترافات لتهم لم نقترفها ونحن مصمدو الأعين».
واستغربوا من فتح ملفهم مجددا على رغم توجيه عاهل البلاد جلالة الملك لإعادة المفصولين وانتظامهم في الدراسة، لافتين إلى أنهم صدموا بوصول إحضاريات للمثول أمام القضاء وطالبوا بإلغاء محاكماتهم معولين في ذلك على براءتهم مما نسب لهم من تهم.
وقالوا: «إن الجميع يعلم ما حدث بالضبط في الحرم الجامعي ومن المسئول عن أحداث الجامعة ونحن من خيرة الطلبة ولنا سجل طلابي تشهد به إدارة الجامعة، فمن غير المعقول أن نعمد إلى تكسير وتخريب جامعة ندرس فيها أو نعتدي على زملاء عشنا معهم سنوات دون مشاكل أو أحقاد».
وتابعوا بأنهم باتوا غير قادرين على التركيز في دراستهم نظرا لتفكيرهم في محاكماتهم ومتابعة إجراءاتها، فضلا عن استيائهم من أن الشهود ضدهم هم من زملائهم الأمر الذي من شأنه أن يخلق شرخا في العلاقات بين الطلبة في الجامعة والمجتمع على حد سواء.
واستغربوا من محاكمتهم على المشاركة فيما وصف بالمسيرات غير المرخصة على رغم تحقيق إدارة الجامعة في ذلك وتوقيع عقوبة الفصل عليهم.
وأضافوا أن الجامعة عمدت إلى إعادة 389 طالبا وطالبة من المفصولين بعد توجيه جلالة الملك، مستدركين بأنه مازال 38 طالبا مفصولين فصلا نهائيا.
وناشدوا الجهات المعنية إعادة زملائهم، فيما وجهوا نداء آخر للإفراج عن زميلتهم المعتقلة على خلفية أحداث «سيتي سنتر» نور عقيل، ووصفوها بطالبة الإعلام المجدة والهادئة والمهذبة والحاصلة على ميدالية الصحافيين وسبق أن كرمت على مستوى رسمي في مملكة البحرين.
وقالوا: «إن طلبة جامعة البحرين منهم من هو معتقل وآخرون تم اعتقالهم والإفراج عنهم وفصلهم وتحويلهم إلى القضاء وتوجيه تهم للبعض منهم ممن لم يتواجد في الجامعة أصلا أبان الأحداث». يذكر أن جامعة البحرين فتحت حملة تحقيقات واسعة طالت الطلبة والموظفين من إداريين وأكاديميين وتم تحويلهم إلى مجالس التأديب وفصل مئات من الطلبة على خلفية أحداث الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي وأحداث الجامعة، فيما اعتقل آخرون، وعاد الطلبة إلى مقاعدهم الجامعية بعد توجيهات رسمية بذلك فيما لاتزال قضايا كثير منهم بين ذكور وإناث في المحاكم.
الوسط - علي الموسوي
اتخذت جامعة البحرين، قراراً غير معلن، برفع رسوم الساعة المعتمدة لدراسة الماجستير، إلى 140 ديناراً، بعد أن كانت 84 ديناراً، لتصبح رسوم كل مادة، (3 ساعات معتمدة)، 420 ديناراً، وهو الأمر الذي اعتبره الطلبة مكلفاً بالنسبة لهم، وخصوصاً ما إذا كانوا قد وضعوا في اعتبارهم الرسوم السابقة.
وفوجئ طلبة الماجستير، بأن رسوم كل مادة ارتفع من 252 إلى 420 ديناراً، ما يعني أن الطالب الذي سيدرس مادتين في الفصل الدراسي الواحد، يحتاج إلى مبلغ 840 ديناراً، في حين كان يدفع 504 دنانير فقط.
وفي السياق نفسه، شملت الزيادة في رسوم الساعات المعتمدة، دراسة الدكتوراه، لتصل إلى 160 ديناراً، بعد أن كانت 100 دينار تقريباً، إذ تصل بذلك رسوم كل مادة دراسية في برنامج الدكتوراه في الجامعة، إلى 480 ديناراً.
وعبّر عدد من الطلبة، عن استغرابهم من اتخاذ إدارة الجامعة هذه الخطوة، في الوقت الذي يحتاج فيه الطلبة إلى مزيد من الدعم، ليتمكنوا من إكمال دراستهم العليا.
وقال الطلبة: «عندما بدأنا الدراسة، وضعنا موازنة وفق الرسوم المحددة مسبقاً، وهي 252 ديناراً لكل مادة، بواقع 84 ديناراً لكل ساعة، والمادة تحسب بـ 3 ساعات معتمدة، وبحساب 12 مادة تقريباً في كل برنامج، فإن ذلك يعني أن كلفة دراسة الماجستير في كل برنامج تصل إلى 3 آلاف دينار».
وأشارت مصادر إلى أن الرسوم الجديدة، تجري فقط على طلبة الدراسات العليا الجدد، الذين سجلوا في العام الدراسي الجديد في الجامعة (2011 - 2012).
وتعرض نظام احتساب رسوم الدراسة في الجامعة، خلال فترة الحذف والإضافة بالجامعة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي (2011)، إلى خلل تقني، أدى إلى احتساب مبلغ 48 ديناراً للساعة المعتمدة بالنسبة للطلبة الأجانب، بعد أن كانت 16 ديناراً. واعترفت الجامعة بوجود خلل في النظام، وهو ما أدى إلى احتساب 3 أضعاف الرسوم العادية للساعة المعتمدة.
وفي السياق نفسه، ينتظم طلبة الدراسات العليا فعلياً في الدراسة، ابتداءً من اليوم (الأحد 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، وذلك بعد أن دفعوا الرسوم الدراسية، وطبعوا جداولهم.
وفتحت جامعة البحرين هذا العام، برنامج الماجستير في الإعلام، وقام قسم الإعلام والسياحة والفنون، بامتحان قرابة 43 طالباً تقدموا بطلبات الالتحاق بالبرنامج، كما أجريت لهم مقابلات شخصية، وعلى إثر ذلك تم قبول 20 طالباً في البرنامج، وهم بمثابة البداية لبرنامج الماجستير في الإعلام، الذي لم يكن موجوداً في الجامعة. ومن المقرر أن يرفع القسم عدد المقبولين في الدفعة المقبلة.
وفي حين اشترط قسم القبول والتسجيل على الطلبة المقبولين في قسم الإعلام، توفير شهادة اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية (توفل أو آيلتس)، إلا أنه قبل عدداً من الطلبة غير الحاصلين على هذه الشهادة، وأعطاهم فرصة حتى نهاية العام الجاري (2011)، لتقديمه، وإلا يحرمون من الامتحانات النهائية، وهو الأمر الذي بعث على الخوف والقلق لدى هؤلاء الطلبة، من أنهم لا يتمكنون من الحصول على الشهادة، ولا يقدمون الامتحانات النهائية للمواد التي درسوها طوال الفصل الدراسي، وبالتالي يخسرون المبالغ التي دفعوها، والتي تتجاوز 840 ديناراً
العدد 3319 - السبت 08 أكتوبر 2011م الموافق 10 ذي القعدة 1432هـ
ومن ياخذ حقنا؟؟؟
لازال الشرفاء يحاكمون بجرائم لم يرتكبوها بينما مرتكبيها الحقيقيون يسرحون متباهين بما فعلوه بالحرم الجامعي فالكل يعلم يقينا بما حدث وكل الادلة تثبت لكن لا حياة لمن تنادي؟ وحسبي الله ونعم الوكيل
هل يعقل عدم محاكمتهم حتى الآن
هل يعقل عدم محاكمتهم حتى الآن على الجرائم التي ارتكبوها ضد الطلبة الذين لا ذنب لهم سوى إنهم مواطنون وشرفاء من الدرجة الأولى إن الله لا يضيع حق المظلوم حتى لو ضاع عند البشر لا يضيع عند رب البشر... وللعلم إن من المتآمرين من داخل الحرم الجامعي وخارجه.
الكل يعلم ما حدث في الجامعة
المشكله الكل إعرف .. إن من دخل الجامعه .. هم أشخاص من خارج الجامعه .. و بعض من إخوانه السنه إلي كانوا ضدنه في ذلك ...عرفوا الحقيقه و أقتنعو... و نفس الشيء بالنسبه للدكاتره ( و أصلا َ الدكاتره يعرفون الحقيقه بس خايفين )... و أكبر دليل على إنهم مو طلبه .. أشكالهم و لباسهم ... لأن ممنوع واحد يلبس ثياب ما تليق بالحرم الجامعي ... أو واحد إيي فاصخ الفانيله ... أو واحد لحيته طويــله على إن الجامعه محدد طول معين للحيه ......
البقية تأتي من محاكمات
الله في عون أبنائي وبناتي الطلبة علماً بأن الاسبوع بعد القادم سوف يبدأ بمحاكمة عشرات من أكاديمي وموظفي جامعة البحرين والذين تسلموا أخيرا إحضاريات للمثول أمام المحكمة الصغرى الجنائية
الجميع يعلم ما حدث في الجامعة
إن الجميع يعلم ما حدث بالضبط في الحرم الجامعي وأن المسئولية في الأول والأخير تقع على إدارة الجامعة التي سمحت بأشخاص خارج الجامعة بدخولها والاعتداء على الطلبة .. لماذا لا يتم إجراء تحقيق محايد في تلك الاحداث
والله غير معقول
هل يعقل في بلد يتم فيها توجيه مختلف التهم لهذا الكم الكبير من للطلبة .. والله غير معقول