أبدت الجمعيات السياسية المعارضة استغرابها من قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الذي أوقف بموجبه الدعم المالي المقرر قانوناً في الدولة للجمعيات السياسية الست وهي (الوفاق، وعد، التجمع الوطني، التجمع القومي، المنبر التقدمي، الإخاء الوطني) بسبب موقفها السياسي الداعي إلى مقاطعة الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، ومن دون إخطار للجمعيات بهذا القرار من تاريخ 20 سبتمبر/ أيلول 2011.

وأكدت الجمعيات السياسية الموقعة على بيان صادر عنها أمس السبت (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، أن قرار وقف تمويل الدولة عن الجمعيات الست هو قرار مخالف للمادة (14) من المرسوم رقم (26) لسنة 2005 «ويشكل في بعده الآخر محاولة ابتزاز سياسي لمواقف الجمعيات السياسية المعارضة في محاولة لفرض معادلة التمويل مقابل المواقف وهذا ما نؤكد رفضنا له بشكل قاطع».

ونبهت الجمعيات السياسية وزير العدل إلى ضرورة التوقف عن محاولة استخدام هذا التمويل للضغط على الجمعيات السياسية لتغيير مواقفها.

انتقدت قرار «العدل» واحتفظت بحقها في مواجهته

الجمعيات السياسية: ربط التمويل بالمشاركة في الانتخابات مخالف للقانون

الوسط - محرر الشئون المحلية

أبدت الجمعيات السياسية المعارضة استغرابها من قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والذي أوقف بموجبه الدعم المالي المقرر قانوناً في الدولة للجمعيات السياسية السبع وهي (الوفاق، وعد، التجمع الوطني، التجمع القومي، المنبر التقدمي، الإخاء الوطني) بسبب موقفها السياسي الداعي إلى مقاطعة الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، ودون إخطار للجمعيات بهذا القرار من تاريخ 20 سبتمبر/ أيلول 2011.

وأكدت الجمعيات السياسية الموقعة على بيان صادر عنها أمس السبت (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، أن قرار وقف تمويل الدولة عن الجمعيات السبع هو قرار مخالف للمادة (14) من المرسوم رقم (26) لسنة 2005 «ويشكل في بعده الآخر محاولة ابتزاز سياسي من قبل السلطة لمواقف الجمعيات السياسية المعارضة في محاولة لفرض معادلة التمويل مقابل المواقف وهذا ما نؤكد رفضنا له بشكل قاطع». وذكرت الجمعيات السياسية وزير العدل بأن تمويل الدولة للجمعيات السياسية جاء بعد مناقشات مطولة قبل إقرار القانون تقضي بالتزام الدولة بالقانون المنظم لعملية تمويل الجمعيات السياسية وفق ما هو معمول به في كثير من الدول التي تسمح بالعمل السياسي الحزبي، علماً بان هذا التمويل هو جزء من الموازنة العامة للدولة وليس هبة من أحد.ونبهت الجمعيات السياسية وزير العدل إلى ضرورة التوقف عن محاولة استخدام هذا التمويل للضغط على الجمعيات السياسية لتغيير مواقفها باعتبار ذلك مخالفا للقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبالعهدين الدوليين المتصلين بالحقوق السياسية والمدينة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والموقع عليها من حكومة مملكة البحرين.

كما حذرت الجمعيات السياسية وزير العدل من ان قيام وزارته بمخالفة بنود قانون رقم (26) لسنة 2005 يشكل ضرراً كبيراً للعملية السياسية بالبحرين، لذلك فإن الجمعيات السياسية تدعو وزارة العدل إلى التراجع عن قرارها وإعادة صرف الدعم وفقا للقانون وتحتفظ الجمعيات السياسية بحقها في مواجهة هذا القرار في حال استمراره سياسيا وقانونيا في الوقت المناسب