بعد غيابها عن مقاعد مجلس الشورى في دورته المنصرمة، تسعى المرأة العمانية للعودة الى المجلس خلال الانتخابات المزمع اجراؤها في 15 تشرين الاول/اكتوبر، وذلك في ظل توجهات لتعزيز الصلاحيات التشريعية والرقابية لهذه الهيئة وفي اعقاب حركة احتجاجية غير مسبوقة في السلطنة.
واعلنت وزارة الداخلية العمانية اسماء 77 سيدة ترشحن لخوض الانتخابات من بين 1133 مرشحا، ليتضاعف بذلك عدد المرشحات اكثر من ثلاث مرات مقارنة بالانتخابات الماضية في 2008 (21 مرشحة)، وهي انتخابات لم تسفر عن فوز اي مرشحة على عكس الانتخابات السابقة في 2004 حين فازت امرتان من اصل 15 مرشحة.
وبعد ان اغلقت الوزارة في شباط/فبراير الماضي باب الترشح للانتخابات، اعادت فتحه في اذار/مارس نتيجة اتخاذ السلطان قابوس قرارا بمنح مجلس الشورى صلاحيات تشريعية ورقابية. ومن المتوقع منح المجلس هذه الصلاحيات فعليا قبل نهاية 2011.
كما اتى ذلك بعد الضغوط الشعبية التي واجهتها الحكومة في الربع الاول من هذا العام والتي تمثلت في مسيرات ومظاهرات احتجاجية سلمية مطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ومحاربة الفساد وشملت عددا من مدن هذه الدولة النفطية العضو في مجلس التعاون الخليجي.
وقالت خديجة بنت حسن بن سلمان وهي احدى المرشحات وسفيرة سابقة تترأس حاليا الدائرة الثقافية بوزارة الخارجية، ان "المرأة العمانية مصممة على بلوغ مقاعد المجلس في الانتخابات المقبلة رغم الصعوبات التي تواجهها".
واوضحت ان "الانتماء القبلي ومكانة الرجل في القبيلة مازال للاسف موجودا رغم المكانة الوظيفية والمستوى التعليمي الذي بلغته المرأة، وهذا امر يحد من وصول المرأة الى مقاعد المجلس".
واضافت " علينا ان نتجاوز هذا الوضع وعلى الرجل ان يعطي الفرصة للمرأة ويضع ثقته في قدراتها".
ولاول مرة في تاريخ الانتخابات في السلطنة قام المرشحون رجالا ونساء بوضع لوحات عليها صورهم ومعلومات عن سيرتهم واهدافهم الانتخابية في الاماكن العامة وعلى الطرق وفي الصحف اليومية واقاموا صفحات لهم على مواقع شبكة التواصل الاجتماعي.
كما نصبت جمعيات المرأة العمانية في مقارها الخيام لعقد لقاءات بين المترشحات والناخبات.
واظهرت القوائم الانتخابية عدم وجود مرشحات من النساء في 24 من اصل 61 ولاية في السلطنة بينما هناك مرشحة واحدة فقط في كل من 17 ولاية.
واكبر تواجد للمرشحات يسجل في ولاية السيب بمحافظة مسقط (ثماني مرشحات من بين 50 مرشحا)، وهي اكبر الولايات العمانية كثافة بالسكان. واختفى العنصر النسائي في منطقة باكملها هي المنطقة الوسطى (اربع ولايات) وترشحت اربع نساء في ولاية صلالة وحدها من اصل عشر ولايات في محافظة ظفار (جنوب عمان).
وعين السلطان قابوس 15 امرأة في مجلس الدولة، وهو مجلس معين يضم 78 مقعدا ويشكل مع مجلس الشورى المنتخب البرلمان المعروف باسم "مجلس عمان"، كما عين امرأتين في الحكومة واخرى بدرجة وزيرة وسفيرتين.
واختار السلطان قابوس في اذار/مارس الماضي ستة وزراء من اعضاء مجلس الشورى ال84
في التشكيل الوزاري الجديد، ما دفع ببعض المرشحين الى الاعتقاد بان عضوية المجلس يمكن ان تشكل فرصة لهم لدخول الحكومة.
وقالت المرشحة خديجة اللواتي ان "كرسي الوزارة لا يجب ان يكون هدفا للمترشح وانا لم اضع عندما ترشحت في طموحاتي ذلك الامر ولكن مازالت لدي الكفاءة والقدرة لخدمة بلدي".
واشارت الى ان "هناك فرصة لفوز المرأة خاصة في الولايات الرئيسية".
من جهتها، قالت آمنه العوادي نائبة مدير دائرة البرامج التعليمية بمحافظة ظفار (جنوب) واحدى المترشحات عن ولاية صلالة ان غياب المرأة في عدد كبير من ولايات السلطنة عن قوائم المترشحين سببه "ان المجتمع ما زال غير متقبل لتواجد المرأة في مجلس الشورى نظرا للعادات والتقاليد المحافظة".
واضافت ان "زيادة عدد المترشحات مقارنة بالفترات السابقة عائد الى الدعم القوي الذي يعطيه السلطان قابوس للمرأة وحثه المستمر على ان تتبوأ مكانتها في بناء الدولة والاستفادة من قدراتها".
واكدت العوادي "جاهزية المرأة العمانية لخوض الانتخابات بعد سنوات من الاعداد واثبات القدرات في كافة القطاعات " مشيرة الى ان وزارة التنمية الاجتماعية وعددا من مؤسسات المجتمع المدني تعقد دورات تدريبية للمترشحات " لتعزيز مهارات الاتصال والتواصل مع المواطنين لديهن وبناء قدراتهن في مجال العملية الانتخابية". واعربت عن تفاؤلها بفوز احدى المترشحات عن ولاية صلالة التي لها عضوان في المجلس، رغم المنافسة القوية حيث يتنافس 32 مترشحا من بينهم اربع نساء.
وكانت المرأة سجلت اول دخول لها الى مجلس الشورى عام 1995.
وبرر الشيخ علي المحروقي والي ولاية ابراء (180 شرق مسقط) ونائب رئيس اللجنة الاعلامية للانتخابات، عدم اقبال المرأة على الترشح للانتخابات لكونها "لا تبادر لخوض الانتخابات ولا تشارك في العملية الانتخابية رغم ان لديها الحقوق الكاملة والحكومة تدعمها".
واضاف ان الحديث عن المجتمع القبلي وسطوة الرجل "حديث غير صحيح حيث ان القبلية في السلطنة غير معطلة للمرأة التي اخذت دورها الصحيح في المجتمع".
وفيما يتعلق بحظوظ المرأة في الانتخابات المقبلة اوضح ان "20% من المترشحات لديهن تجربة سابقة في الانتخابات وادوار في المجتمع ومستوى تعليمي وثقافي جيد". وتوقع ان يقع اختيار الناخبين "على حوالى خمس من بين ال77 مرشحه".