في التسعينيات من القرن الماضي، وما جرته من أحداث أدخلت البلد وجرته إلى نفق مسدود، كانت الملفات شائكة ولا يمكن حصرها؛ لكن ظل ملف ارتفاع معدل البطالة بين أوساط الشباب والخريجين منهم خصوصا، واحدا من الملفات الرئيسة التي أججت الأوضاع ودفعت بها إلى الاحتقان. بعد العام 2001، تم العمل على حلحلة ذلك الملف بشكل تدريجي اتضحت نتائجه بعد 5 سنوات، تراجعت فيه معدلات البطالة، ومن ثم تم استحداث مشروعات وخطط موازية من قبل وزارة العمل، من بينها صندوق التعطل وحوافز لبحرنة الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص، وبروز هيئة سوق العمل بما لها وعليها.

الأمم تتعلم من أخطائها؛ وخصوصا الأخطاء التي تمس استقرارها ووجودها وبنيتها وقيمتها وسمعتها في الداخل والخارج. جاءت أحداث العام 2011، بما جرته من المآسي وما تبعها من تحشيد وتأليب وتحريض، ليتصدر ملف البطالة مشهد التوتر الراهن، مع التحاق مسرحين وموقوفين عن العمل إلى طابور طويل لم ينته حتى قبل تفجر الأزمة الأخيرة، وتعاطي السلطة معها بأساليب تجاوزت الحد المتعارف عليه في احتواء الاحتجاجات والمطالبات؛ ما عمق من حال الفصل بين المكونات من جهة، والدولة والمحتجين من جهة أخرى.

نتحدث هنا عن مسرحين وموقوفين مهنيين وواجهة الخطط التنموية التي تحرص عليها الدول من كفاءات في مجال الطب والهندسة وأساتذة جامعيين ومعلمين وفي مجال الصناعة والاستثمار والمصارف وبقية القطاعات الأخرى. هذا الطابور الطويل من المسرحين والموقوفين عن العمل لن تكون إزالته وحرمانه من حقوقه، ضمانا لإزالة صداع المسئولين عن تلك الملفات، ومن يزين لهم صنيعهم؛ بل على العكس سيكون أكبر من صداع بمراحل ستطول نتائجه الجميع؛ وخصوصا مع التحولات والتوترات وانكشاف ممارسات بعض الأنظمة أمام العالم.

وحين يتم التركيز على ملف المسرحين، لا يعني ذلك أنه الملف الغالب؛ إذ مازالت ملفات تتعلق بحقوق الإنسان مزمنة ولا يمكن التغاضي عنها؛ لكن أول ما يطول ويمس تلك الحقوق، حق الإنسان في فتح آفاق رزقه، وحقه في الحصول على ذلك الرزق الذي لن يناله منحة أو هبة بل سيتحصل عليه جراء جهد وعمل وبذل. ذلك حق لا يملك أحد حق ادعاء مصادرته لا الحق في المصادرة. لا حق لمخلوق في هذه المساحة تحديدا. الخالق وحده من يحدد ويملك ويعطي ويمنع الأرزاق، والتجرؤ على هذه المساحة والحق، تجرؤ على الله وإعلان تحد له، وحرب مفتوحة مع الخالق.

لا أحد يسره أن يرى ما يحدث في هذا الوطن الذي يستحق منا أكثر مما يتوقعه من دون مزايدات من أحد باستتباب الحقوق والاضطلاع بالواجبات. في هذا الوطن الذي تآلفت مكوناته قبل أن تطل المطالبات بالحقوق في لحظة زمنية فارقة وحرجة. وإن طال الزمن أم قصر، سيظل الوعي بالحقوق يفرض نفسه، وتلك سنة التوازن في العلاقات منذ خلق الله الأرض وما عليها.

الحقوق لا تبرز في ظل مسميات وعناوين. لا تحتاج إلى ذلك. نداء الفطرة يحدد الاحتجاج ونداء الفطرة يحدد نداء القناعة بوصول الحقوق إلى أصحابها. هو ذاته التوازن الذي تحتاجه الأشياء كما يحتاجه البشر، ومن دون ذلك الحق والتوازن لا معنى للحياة بهكذا ممارسات وتماد وقفز على الضرورات.

محاربة الناس في أرزاقها لن يدفعها إلى الانكفاء والصمت، على العكس من ذلك سيدفعها إلى مزيد من المطالبة بتلك الحقوق. وحين ارتفع الصوت بالمطالب لم يأت ذلك الصوت من العدم والافتعال؛ بل من صميم الخلل المسكوت عنه، ورد فعل لمطالبات ظلت مؤجلة ومسوفة ومسكوتاً عنها وتم ركنها في زوايا وإضبارات في تأجيل طال ولا مسوغ له.

لا مخرج لهذا الوطن المقدم على الروح من أزماته ما لم تعترف أطراف الأزمة باخطائها. لا أحد معصوم عن الأخطاء؛ لكن حين تتحول الأخطاء إلى ممارسة يومية وسياسة ومنهج، تلك هي الكارثة، وذلك ما يهدد أي وجود واستقرار لن يتحقق ويرسخ بالتلاعب بأرزاق الخلق.

آن الوقت لوضع حد لهذا العبث الذي لن يقود إلى أي قيمة أو هدف.لا مستفيد من كل ما يحدث سوى الذين لا يعنيهم خير هذا الوطن ما لم يتأكدوا من أن خيرات قد طوقتهم وتهدلت كروشهم على حساب حرمان يطول آلاف البشر