أجلت المحكمة الصغرى الجنائية يوم أمس الخميس (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) قضية المتهمات في أحداث مجمع «سيتي سنتر» إلى جلسة 10 أكتوبر الجاري للاستماع لشهود الإثبات وهو رجل امن.

وخلال جلسة يوم امس تمكنت هيئة الدفاع ومن خلال أسئلتهم من إثبات وجود تناقض في أقوال الشاهدتين بخصوص واقعة القبض.

وبدأت جلسة يوم أمس بعدما نادى قاضي المحكمة بأسماء المتهمات والمتهمين، ومن بعدها طلب مثول شهود الإثبات وهم رجل امن وشرطيتين من قوات حفظ النظام، في الوقت الذي بين ممثل النيابة ان رجل الأمن وهو شاهد لم يتمكن من الحضور لوفاة احد أقاربه وطلب ممثل النيابة الاكتفاء بما جاء في شهادته بمحاضر النيابة، فيما تمسكت هيئة الدفاع بالاستماع للشاهد في جلسة أخرى.

وقد مثلت الشاهدة الأولى أمام المحكمة وبعد أداء اليمين، قامت هيئة الدفاع باستجواب الشاهدة بخصوص تفاصيل الواقعة، وقد نتج الاستجواب عن تضارب في أقوال الشاهدتين، إذ بينت انها شاهدت إحدى المتهمات مشتركة في التجمهر، وبعدها نفت مشاهدتها وذكرت ان أحدى الشرطيات التي كانت معها أخبرتها بأن المتهمة ذاتها كانت ضمن المتجمهرين، كما بينت الشاهدة الأولى ان أبواب المجمع كانت مفتوحة، بينما قالت الشاهدة الثانية انها لا تعلم ان أبواب المجمع مفتوحة أو مغلقة، إلا ان الأبواب أغلقت لاحقا، كما بينت الشاهدة الأولى ان المتهمين والمتهمات صعدوا إلى الطابق الثاني، إلا ان الشاهدة الثانية نفت وصول المتهمين والمتهمات إلى الطابق الثاني.

كما ان الشاهدة الثانية في بداية الأمر بينت انها لم تتعرض لأي مقاومة ومن ثم عادت وذكرت ان جميع الشرطيات تعرضن لمقاومة في خارج المجمع، وان بعض الشرطيات تعرضن للضرب من قبل المتظاهرين بالأحذية التي بقيت على الأرض أثناء فرار المتظاهرين.

وفور انتهاء الاستجواب طلبت هيئة الدفاع المتمثلة في عادل المتروك وزهراء مسعود وسيدهاشم صالح وريم خلف وحنان العرادي وفاطمة خضير بنسخة أو الاطلاع على الأقراص المدمجة المسلمة من قبل إدارة مجمع السيتي سنتر «سيديات»، كما أصروا على استجواب شاهد الإثبات، ولاحقا تقديم شهود النفي وإخلاء سبيل المتهمين والمتهمات، كما طلبت ريم خلف عرض المتهم 20 على طبيب مختص في العيون بخصوص ما تعرضه له في عينه.

وكان المتهمون والمتهمات الحاضرون انكروا سابقا ما نسب اليهم أمام المحكمة.

ووجه قاضي المحكمة للمتهمين تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من اكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام باستخدام العنف، كما انهم حرضوا وآخرون علنا على كراهية نظام الحكم، كما اعتدوا على سلامة جسم 4 شرطيات، واشتركوا في مسيرة غير مرخصة الغرض منها الإخلال بالأمن العام.

وقال رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي في تصريح لوكالة أنباء البحرين بشأن الأحداث التي جرت بمجمع «سيتي سنتر» التجاري مساء يوم الجمعة (23 سبتمبر/ أيلول 2011)، إن النيابة العامة تلقت بلاغاً بالواقعة تضمن قيام عدد غفير من الأشخاص بالتجمهر داخل المجمع وإطلاق هتافات إثارية وتحريضية، ما ترتب عليه إفزاع المواطنين وتعطل العمل في المحال الكائنة بالمجمع وغلقها، الأمر الذي استدعى تدخل قوات حفظ النظام لفض ذلك التجمهر غير المشروع والقبض على 55 متهماً من المشاركين فيه.

وأضاف بوعلاي أن فريقاً من أعضاء النيابة باشر في التحقيق بالواقعة فور تلقي هذا البلاغ، حيث تم استجواب المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهم بعد أن وجهت إليهم تهمة الاشتراك في تجمهر، والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به، والاشتراك في مسيرة على خلاف أحكام القانون ترتب عليها إخلال بالأمن والنظام العام والإضرار بالغير.

وقال إن النيابة قررت إحالة 23 متهماً محبوساً وأخرى مخلى سبيلها إلى محاكمة جنائية عاجلة، وذلك لثبوت التهمة قبلهم من واقع اعترافات بعضهم وإقرارهم بالتحقيقات باشتراك الآخرين في تلك الأحداث، وما خلصت إليه شهادة الشهود، فضلاً عن التعرف على أشخاصهم من خلال تسجيلات الكاميرات الأمنية بالمجمع التجاري وصوراً فوتوغرافية تقطع جميعها بارتكابهم الجرائم المسندة إليهم.

وأوضح بوعلاي انه تم إخلاء سبيل بقية المتهمين مع نسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات بشأنهم وورود التحريات النهائية وصولاً لتحديد أدوارهم في الواقعة وهوية المساهمين فيها، مشيرا الى انه سيتم التصرف فيها في ضوء ما يسفر عنه التحقيق