أنهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها، أمس الخميس (6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2011)، برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي، بعد سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة على مدى شهر، مناقشاتها لكل الموضوعات المحالة إلى اللجنة خلال دور الانعقاد الأول الماضي من مشروعات ومراسيم بقوانين. وقررت اللجنة إعداد تقاريرها النهائية بشأنها تمهيداً لرفعها إلى مكتب المجلس، من أجل استعراضها خلال جلسات المجلس في دور الانعقاد الثاني الذي من المقرر أن يفتتح أعماله يوم الأحد المقبل.

وناقش الاجتماع المسودة النهائية لتقرير اللجنة بشأن عدد من مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والحسابات الختامية، المتضمنة كلاً من المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2009، والذي أعدته وزارة المالية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2005، والذي أعدته وزارة المالية بعد اعتماد ديوان الرقابة المالية لبيانات الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005، والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 للمجلس، ومشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد