أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الحكومية المكلفة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن تفضل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم (أمس) بتسلم تقرير اللجنة الحكومية المكلفة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه من واقع رؤية وحكمة جلالته، يعد حدثاً تاريخيّاً تشهد البحرين معه بدء مرحلة جديدة من المشروع الإصلاحي الذي أعلنه جلالته منذ عشر سنوات.
وقال سمو الشيخ محمد بن مبارك، بمناسبة تسلم جلالة الملك تقرير اللجنة المكلفة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، إن هذه المرحلة بدأت بحوار وطني جاد وشامل استقطب جميع أطياف المجتمع التي عملت على تبادل الأفكار والرؤى سعياً إلى الوصول إلى توافقات وقواسم مشتركة تسمو بمملكة البحرين، وتلبي طموحات المواطنين في توفير ما يتطلعون إليه من العيش الكريم وتعزيز وزيادة المكتسبات التنموية
والديمقراطية التي تحققت في عهده الزاهر.
وأوضح سمو الشيخ محمد بن مبارك أن الحكومة شكلت هذه اللجنة لمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني والتي ترأس أعمالها، وعكفتْ اللجنة على دراسة الآليات المناسبة لتنفيذ جميع المرئيات، والبالغ عددها 291 مرئية صنفت
إلى أربعة محاور أساسية (سياسية، واجتماعية، واقتصادية، وحقوقية) وقد تم تعيين رئيس لكل محور لضمان سرعة وكفاءة التنفيذ.
وأشار إلى أن المرئيات تنقسم إلى نوعين تنفيذي وتشريعي. وما يتعلق بالإجراءات التنفيذية؛ فإن الحكومة تقوم باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها، فمثلا هناك مرئيات نُفِّذَت وعلى رأسها المرئيات المتعلقة بزيادة دخل الأسرة وزيادة الرواتب، وذلك بأمر من جلالة الملك، وهناك مرئيات أدرجت ضمن برامج عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية للسنوات الأربع المقبلة، تصدرتها مراجعة معايير الحصول على الخدمات الإسكانية لتوسعة قاعدة فئات المستفيدين وتقليص فترات الانتظار للحصول على هذه الخدمات.
أما بالنسبة إلى المرئيات التشريعية؛ فقد أعدت الحكومة جميع مشاريع القوانين المتعلقة بتنفيذ المرئيات التي تتطلب تعديلا تشريعيا أو تشريعا جديدا وعلى رأسها مشروع التعديلات الدستورية والتي تشمل على سبيل المثال زيادة صلاحيات المجلس النيابي التشريعية والرقابية بما لا يخل بنظام المجلسين الذي أكده المتحاورون، علاوة على تطوير آلية تضمن الإسراع في إصدار التشريعات من خلال السلطة التشريعية، وكذلك إعادة النظر في الدوائر الانتخابية ووضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى ما يسهم في تعميق الأسس الديمقراطية، وكذلك حزمة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري، ومراعاة الدقة والكفاءة وتكافؤ الفرص بما يعزز مبادئ الشفافية والمحاسبة، وسترفع جميعها إلى السلطة التشريعية ونأمل أن تعطى لها الأولوية في الدورة المقبلة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الحكومية المكلفة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني حرص الحكومة على تنفيذ هذه المرئيات، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشئون المتابعة لتتولى مهمة متابعة
استمرارية تنفيذ المرئيات، وستقوم بالتنسيق والتعاون مع السلطة التشريعية من أجل تحقيق هذه الغاية.
وفيما يأتي نص المقابلة:
بصفتكم رئيساً للجنة الحكومية المكلفة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، ماذا يمثل تسلم جلالة الملك تقرير تنفيذ المرئيات هذا اليوم؟
- إن تفضل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم (أمس) بتسلم تقرير اللجنة الحكومية المكلفة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه من واقع رؤية وحكمة جلالته، يعد حدثاً تاريخيّاً تشهد البحرين معه بدء مرحلة جديدة من المشروع الإصلاحي الذي أعلنه جلالته منذ عشر سنوات، مرحلة بدأت بحوار وطني جاد وشامل استقطب جميع أطياف المجتمع التي عملت على تبادل الأفكار والرؤى سعياً للوصول إلى توافقات وقواسم مشتركة تسمو بمملكة البحرين، وتلبي طموحات المواطنين في توفير ما يتطلعون إليه من العيش الكريم وتعزيز وزيادة المكتسبات التنموية والديمقراطية التي تحققت في عهده الزاهر حفظه الله.
ما هي الآلية التي تعاملت بها اللجنة مع المرئيات المقدمة؟
- بناءً على الرغبة السامية لجلالة الملك المفدى بأن تقوم السلطتان التشريعية والتنفيذية بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، وبتكليف من رئيس مجلس الوزراء الموقر حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، فقد شكلت الحكومة هذه اللجنة لمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني والتي ترأستُ أعمالها، وقد عكفتْ اللجنة على دراسة الآليات المناسبة لتنفيذ جميع المرئيات، والبالغ عددها 291 مرئية صنفت إلى أربعة محاور أساسية (سياسية، واجتماعية، واقتصادية، وحقوقية) وقد تم تعيين رئيس لكل محور لضمان سرعة وكفاءة التنفيذ.
سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، إن المواطن يتساءل عن كيفية تنفيذ هذه المرئيات والوقت المطلوب لذلك؟
- هذا هو صلب الموضوع حيث إن هذه المرئيات تنقسم إلى نوعين تنفيذي وتشريعي. ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية؛ فإن الحكومة تقوم باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها، فمثلا هناك مرئيات نُفِّذَت وعلى رأسها المرئيات المتعلقة بزيادة دخل الأسرة وزيادة الرواتب، وذلك بأمر من جلالة الملك، وهناك مرئيات أدرجت ضمن برامج عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية للسنوات الأربع المقبلة، تصدرتها مراجعة معايير الحصول على الخدمات الإسكانية لتوسعة قاعدة فئات المستفيدين وتقليص فترات الانتظار للحصول على هذه الخدمات.
أما بالنسبة إلى المرئيات التشريعية فقد أعدت الحكومة جميع مشاريع القوانين المتعلقة بتنفيذ المرئيات التي تتطلب تعديلا تشريعيا أو تشريعا جديدا وعلى رأسها مشروع التعديلات الدستورية والتي تشمل على سبيل المثال زيادة صلاحيات المجلس النيابي التشريعية والرقابية بما لا يخل بنظام المجلسين الذي أكده المتحاورون، علاوة على تطوير آلية تضمن الإسراع في إصدار التشريعات من خلال السلطة التشريعية، وكذلك إعادة النظر في الدوائر الانتخابية ووضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى ما سيسهم في تعميق الأسس الديمقراطية، وكذلك حزمة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري، ومراعاة الدقة والكفاءة وتكافؤ الفرص بما يعزز مبادئ الشفافية والمحاسبة، وسترفع جميعها إلى السلطة التشريعية ونأمل أن تعطى لها الأولوية في الدورة المقبلة.
هل لسموكم كلمة أخيرة في هذا الموضوع؟
- أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل فرد من هذا المجتمع ساهم في هذا الحوارالوطني وما خلص عنه من نتائج ذات أهمية استراتيجية وإصلاحية على المدى القريب والبعيد. وبهذه المناسبة يسرني أن أشيد بدور خليفة أحمد الظهراني على رئاسته وإدارته لجلسات حوار التوافق الوطني، وكذلك جميع المشاركين في الحوار، إضافة إلى أعضاء اللجنة الحكومية المكلفة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، على ما قاموا به من جهد وإسهام مشهود، مشيدًا بتعاون جميع الوزارات والأجهزة الحكومية في هذا الخصوص. كما أود أن أبين أن الوزراء ومن بينهم رؤساء المحاور الأربعة سيقومون في مرحلة لاحقة بتسليط الضوء وإعطاء المزيد من التفاصيل عن آليات التنفيذ.
وفي الختام أود أن أؤكد حرص الحكومة على تنفيذ هذه المرئيات، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشئون المتابعة لتتولى مهمة متابعة استمرار تنفيذ المرئيات، وستقوم بالتنسيق والتعاون مع السلطة التشريعية من أجل تحقيق هذه الغاية، متمنياً للجميع التوفيق في خدمة الوطن الذي نعمل جميعاً من أجل رفعة شأنه
العدد 3317 - الخميس 06 أكتوبر 2011م الموافق 08 ذي القعدة 1432هـ
