بات من حكم المؤكد أن يتجدد التوتر بين مجموعة من النواب، ووزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي مطلع دور الانعقاد الثالث بسبب شراء الوزارة لمبنى في مدينة عيسى بمبلغ 1.180 مليون دينار.

وقال النائب المستقل عدنان المالكي (القريب من كتلة الأصالة) لـ «الوسط» إنه سيعاود طرح ملف المبنى مجدداً خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكداً انه سيوجه سؤالاً برلمانياً بهذا الخصوص.

وشدد المالكي على أن «المبنى لم يعرض على مكتب هندسي أو فني لكشف مدى ملاءمته للأغراض المخصصة له، وبحسب كل المعطيات التي أعلمها كوني كنت ممثلاً بلدياً للدائرة ذاتها، فإن المبنى كانت فيه تشققات كبيرة، والآن يقوم مقاول بصيانته، أنا متأكد تماماً أن هناك تلاعباً حدث بشأن هذا المبنى، كما لا توجد مساحة كافية لمواقف السيارات في الأرض الحالية التي بني فيها المركز».

وتابع «أجزم بأن المبلغ كبير جداً بمعيار قيمته السوقية، كما أن الوزارة كانت تستطيع أن تبني مركزاً علمياً على أحدث المواصفات وفي أماكن أفضل بأقل من نصف القيمة التي تقول إنها اشترت المبنى بها».

وأكمل «هناك ثلاث أراضٍ على الأقل صالحة إلى أن تكون مقراً للمبنى العلمي المذكور، وهناك تحديداً ارضٌ واسعة في مدينة عيسى مناسبة جداً لهذا الغرض».

وشكّل المبنى المشاد في الدائرة الثالثة في المحافظة الوسطى منذ طرح موضوعه في البرلمان في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، ملفاً نيابياً للمواجهة مع الوزيرة البلوشي، التي اتهمها بداية الأمر، النائب عن الدائرة المذكورة عدنان المالكي بأنها «هدرت المال العام بشرائها للمبنى بسعر أعلى بكثير عن قيمته السوقية».

وفي الوقت الذي وجه لها سؤالاً نيابياً في دور الانعقاد السابق بشأن هذا المبنى، حدثت مشادة بينه وبين الوزيرة التي ردت عليه بقولها «هناك تلميحات وراء الكواليس، وإذا شئت (سَوِّ لجنة تحقيق... ولا تبوق لا تخاف)».

وكان المالكي وجه سؤالاً برلمانياً إلى وزيرة التنمية الاجتماعية استفسر فيه عن كلفة شراء مبنى المركز العلمي الكائن في مدينة عيسى؟ وعن سبب تدشين هذا المبنى؟ وتوضيح سبب عدم استغلال الأراضي بدل شراء المركز، إلى جانب السؤال عن نوعية النشاطات التي ستتم ممارستها في المركز العلمي؟

إلى ذلك، فإن هذا المبنى سيكون أيضاً أحد محاور استجوابٍ مقبلٍ للوزيرة، بحسب ما أعلن نائب رئيس كتلة المستقلين (تحوي 12 نائباً قابلة للزيادة بعد الانتخابات التكميلية) محمود المحمود في تصريح لـ «الوسط»، وهو ما يعني أن «تحالفاً نيابياً يتبلور في الطريق للتنسيق لاستجواب الوزيرة بين مجموعةٍ من النواب، وهو ما سنشهد ملامحه في دور الانعقاد الجديد الموشك والذي سيلتئم فيه أربعون نائباً للمرة الأولى منذ شهر فبراير/ شباط 2011 حيث قدمت كتلة الوفاق استقالتها من البرلمان».

وكان المحمود قال في تصريحٍ سابقٍ إن «هناك تحركاً جاداً في الكتلة بالإضافة إلى نوابٍ آخرين للتوافق على خمسة محاور لاستجواب وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي مع بداية دور الانعقاد المقبل».

ولفت إلى أن «الكتلة لن تسمح لأحدٍ الوزراء إذا ثبت تقصيرهم أن يفلتوا من العقاب هذه المرة، وأن حجب الثقة عن بعض الوزراء في الوزارات الخدمية أصبح مسألة وقتٍ لا أكثر».

إضافة إلى ذلك، فإن رئيس كتلة المستقلين عبدالله الدوسري أكد أن «استجواب وزيرة التنمية الاجتماعية بات قاب قوسين أو أدنى، وأن أدوات برلمانية سيتم اتخاذها مع الوزيرة بسبب تعمدها تهميش النواب، وعدم التجاوب مع المطالب الشعبية التي يطالب بها النواب، وتعمد تعطيل تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء في كل ما من شأنه توفير العيش الكريم للمواطن البحريني وفق مهمات الوزارة».

وأياً تكن المداخل له، فإن النواب باتوا - بحسب حراكهم - أقرب لتعبيد الطريق لاستجواب الوزيرة الوحيدة الموجودة في الحكومة، والتي تم تعيينها في منصبها منذ يناير/ كانون الثاني 2005.

ورغم ذلك، فإن الأيام القليلة المقبلة المتبقية قبل افتتاح دور الانعقاد المقبل، قد تغيّر اتجاه البوصلة، لترطيب الأجواء بين الطرفين، وإذا ما تم ذلك، فإن العاصفة التي كانت توشك أن تهب، ربما سيكون مقدراً لها أن تبتعد عن الوزيرة من دون خسائر