طلب مدير عام شركة مدينة الخليج للتنظيف، جيمس أدريان كوكروم، من مجلس بلدي العاصمة ضمانات رسمية بعدم تعرض ممتلكات الشركة والعمال للإتلاف والتهديد، لاستئناف المهمات مجدداً بصورة اعتيادية في منطقتي البلاد القديم والسنابس تحديداً.

وأوضح مدير عام الشركة أن «العقد يقضي بأن يتم توفير الحاويات لغرض معين، ولكن تم استخدامها خلال الأشهر الماضية في أعمال الشغب وسد الطرقات، إضافة إلى أن هناك مسئولية مترتبة على المدير العام للشركة تتمثل في سلامة العمال، ومع وجود هذه المشكلة والتهديد اضطر إلى رفع خطاب لمدير عام البلدية يوسف الغتم يشرح فيها المشكلة».

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي العاصمة يوم الاثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) لبحث أزمة النظافة في البلاد القديم والسنابس، حضر خلاله مدير عام شركة الخليج للتنظيف جيمس أدريان كوكروم، ومدير أول بالشركة فؤاد خلفان، ورئيس قسم خدمات النظافة ببلدية العاصمة أحمد الرميحي، ورئيس اللجنة فاضل القيدوم، والأعضاء حسين قرقور، عدنان النعيمي، صادق البصري، حيث يصر المجلس البلدي على أن الأزمة واردة عن قرار سياسي صادر من الجهاز التنفيذي ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عموماً على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.

وبشأن عدم تواصل الشركة مع المجلس البلدي حيال الأزمة منذ بدئها، بين كوكروم أن «العقد يقضي بالاتصال المباشر مع الجهاز التنفيذي فقط، وليس هناك بند يتضمن التواصل مع المجلس البلدي، مقترحاً تقديم ضمانات رسمية من المجلس البلدي بعدم تعرض ممتلكات الشركة والعمال للإتلاف والتهديد لاستئناف المهمات مجدداً بصورة اعتيادية».

وقال مدير عام الشركة إن «الموقف صعب، وان الشركة بنت لها سمعة طيبة في البلاد بعد عشر سنوات من العمل، وهناك انزعاج من جانبها إزاء المشكلة القائمة لأنه يؤثر على ما أنجزته لصالحها طوال الفترة السابقة»، مؤكداً أن القرار الذي اتخذه بشأن وقف أعمال النظافة في المنطقتين لا يرتضيه، لكن تأمين سلامة موظفيه دفعته لذلك.

ونوه كوكروم إلى المجلس البلدي تفهم موقف الشركة، والتعاون الجاد في التحدّث مع من يقوم بتهديد العمال من الأهالي، وترجمة ذلك التعاون للبدء في أعمال النظافة مجدداً بشكل تدريجي.

وطلب مدير عام الشركة من المجلس البلدي «مخاطبة الشركة بالحلول المقترحة لتفادي تفاقم الأزمة بشكل رسمي حتى يتم الرد عليها رسمياً، مبدياً عدم قدرة الشركة على تولي مهمة التواصل مع الأهالي إلا عن طريق الأهالي».

وأما المدير أول في شركة الخليج للتنظيف، فؤاد خلفان، فذكر أنه «حدثت حالة تعرض من قبل الأهالي في منطقة البلاد القديم لعمال الشركة، وقدمنا شكوى في مركز الشرطة، وهي بمثابة إثبات حالة أن الأهالي أوقفوا عمال الشركة عن رفع القمامة في الشارع العام، وطلبوا منهم رفع القمامة التي بداخل المنطقة أولاً، كما أنه تم توثيق حالات بتهديد العمال، لكن لم يتم التقدم بها رسمياً إلى مركز الشرطة».

ونفى خلفان «تلقي أي توجيهات من الجهاز التنفيذي بالبلدية بالتوقف عن إزالة القمامة وتنظيف منطقتي البلاد القديم والسنابس»، مؤكداً أن «قرار التوقف جاء بعد التهديدات التي تعرض لها العمال».

الرميحي: الهدوء أولاً لاستئناف العمل

من جهته، قال رئيس قسم النظافة ببلدية العاصمة، أحمد الرميحي، إن «هناك خطة عمل بين البلدية وشركة النظافة بحسب العقد المبرم بين الطرفين، ولم نلاحظ وجود إهمال بشكل عام في الفترة السابقة ما قبل الأزمة الحاصلة الآن»، مشيراً إلى وجود مراسلات بين الشركة والبلدية حالياً، حيث «رفعت الشركة خطاباً إلى البلدية عن وجود حالات تعرض وتهديد لعمال الشركة في المنطقتين المذكورتين، ما اضطرها إلى التوقف عن أعمال النظافة فيها».

وأضاف الرميحي أن «أعمال النظافة لم تتوقف في المناطق الأخرى المحيطة بالسنابس والبلاد القديم على رغم أن الظروف متشابهة، وذلك نظراً لعدم سد الطرقات فيها وتهديد العمال مثلما حصل في البلاد والسنابس».

وعن مبرر توقف أعمال النظافة في جميع المجمعات السكنية بالمنطقتين المشار إليهما على رغم تركز المواجهات الأمنية في مجمعات معينة وليس كل المناطق، أفاد رئيس قسم النظافة بأن «أعمال النظافة توقفت في المناطق التي تكررت فيها حالات التهديد والضرب لعمال الشركة».

وذكر الرميحي أن «الشركة طلبت من البلدية ضمانا بعدم التعرض لعمال الشركة حتى يتم استئناف العمل مجدداً، لكن البلدية أكدت أنه ليست هناك أي دواعي لذلك عدا الانتظار لحين هدوء الأمور في المنطقة وتسير الأمور لاحقاً، بيد أن المشكلة تفاقمت بعدها بصورة أكبر».

البصري: شرط الضمانات صعب

من جانبه، علق ممثل الدائرة الثامنة العضو صادق البصري على تصريحات مدير عام الشركة ورئيس قسم النظافة ببلدية العاصمة، وقال «أتوافق مع ما طرحه رئيس قسم خدمات النظافة في عدم وجود إهمال سابق من قبل الشركة في رفع القمامة من جميع مناطق العاصمة. ورداً على ما طرحه مدير عام الشركة بشأن عدم وجود بند ضمن العقد يحتم على الشركة التواصل مع المجلس البلدي واقتصار تعاملها مع الجهاز التنفيذي فقط، فإن البلدية تنقسم إلى شقين جهاز تنفيذي ومجلس بلدي، وبالتالي فإن المجلس البلدي معني أيضاً بطريقة تنفيذ العقد وبما يجري من تطورات على صعيد النظافة عموماً».

وتساءل البصري عن سبب غياب الاتصالات بين الشركة والمجلس البلدي على رغم وجودها مع الجهاز التنفيذي منذ بدء المشكلة، وقال: «لماذا لم يتم الاتصال بالمجلس البلدي وبممثلي الدوائر لإعلامهم بما يحصل من تعرض للعمال والتشاور معهم نحو وضع حلول للمشكلة إن وجدت منذ البداية قبل أن تتفاقم؟».

وبشأن الضمانات التي طلبتها الشركة، أفاد العضو البلدي بأنه «تم إبلاغ الشركة بصعوبة إعطاء ضمانة مكتوبة خلال هذه الأوضاع لأن المجلس لا يضمنها أساساً»، وقال «لا نريد أن نعطي ضمانا إلى الشركة ولا تكون لدينا مصداقية بعد ذلك».

منصور يطالب بأدلة اعتداء

من جهة أخرى، أفاد ممثل الدائرة الرابعة (السنابس وكرباباد)، محمد عبدالله منصور، بأن «على الشركة والجهاز التنفيذي تقديم المستندات والأدلة التي تثبت الادعاءات السابقة»، مطالباً بتقديم إثبات واحد على تعدي الأهالي على عمال الشركة، متسائلاً عن سبب عدم قيام مدير إدارة الخدمات الفنية بالبلدية نوفل الكوهجي، أو رئيس قسم خدمات النظافة أحمد الرميحي بالمجلس البلدي بإبلاغهم بالمشكلة منذ بدايتها، وخصوصاً أن قرار وقف أعمال الشركة جاء بمعزل عن علم المجلس.

وحمل منصور «الجهاز التنفيذي مسئولية الأزمة والمساءلة القانونية»، مبيناً أن «مجمع 408 لم يشهد أية اضطرابات أو تهديدات كما تدعي الشركة، إلا أن أعمال النظافة توقفت فيه أيضاً، وهو ما يعد منافياً لتصريحات رئيس قسم خدمات النظافة».

«الخدمات»: ننتظر الحل البديل

وفي هذا، ذكر رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، فاضل القيدوم، أن «عقد النظافة يقضي بإعداد الشركة خطة بديلة للعمل في الظروف القاهرة في حال عدم التمكن من تنفيذ الخطة الأصلية، وهو ما لم يلمسه المجلس طوال أكثر من 3 أسابيع».

وأضاف القيدوم أن «الشركة أفادت بعدم تلقيها توجيهات من الجهاز التنفيذي أو وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بشكل عام، كما أنها لم تقم بتنفيذ خطة بديلة نظراً للتهديدات التي تعرض لها عمال الشركة»، مبدياً امتعاضه من تعذر الشركة والبلدية بعدم إمكانية انتشال القمامة نظراً لسد الطرقات في المناطق التي تشهد اضطرابات.

وطرح رئيس اللجنة أمام الشركة خلال الاجتماع، بعض الحلول لتجاوز المشكلة القائمة والتعاون مع الشركة في القيام بحملة إعلامية توعوية للأهالي بشأن عدم إقحام حاويات القمامة والأوساخ في أي احتجاجات واضطرابات أمنية، وكذلك خطأ التعرض لعمال النظافة، في الوقت الذي أبدى فيه الأعضاء البلديون استعدادهم لترتيب الأمور وتذليل العقبات في حال حدوث أي طارئ أثناء عمل الشركة والعمال.

وتمخض اجتماع اللجنة مع المسئولين في شركة النظافة والبلدية عن أن «ما حدث لا يعفي الشركة والجهاز التنفيذي من المسئولية، على أن يقدم الطرفان الأدلة والمستندات والمراسلات بشأن الموضوع، والعمل على التوصل لاتفاق يقوم المجلس البلدي من خلاله بالتعاون مع شركة النظافة في تنفيذ حملة إعلامية توعوية للأهالي لبيان أهمية المحافظة على حاويات القمامة وخطأ التعرض إلى عمال النظافة أو تهديدهم».

هذا، ومن المزمع أن يعقد اجتماع آخر بين المجلس البلدي والشركة بحضور البلدية للحصول على رد على ما طرح من مقترحات في اجتماع اللجنة