قال عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال مراسم تسليم جلالته تقرير اللجنة الحكومية المكلفة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني في قصر الصخير أمس الخميس (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) إن إرادتنا تتفق تماماً مع إرادة شعبنا في تشكيل حكومة أكثر كفاءة وفاعلية، ومجلس شورى أكثر اختصاصاً، لافتاً إلى أن عملية التطوير لن تتوقف «فنحن نمد السمع والبصر إلى شعبنا ونستفيد من تجاربنا وتجارب الآخرين لتطوير مشروعنا بما يتفق مع ديننا وقيمنا وتقاليدنا ويلائم ظروفنا، وهذا ما يؤكد عليه دستور مملكة البحرين الذي انبثق عن ميثاق العمل الوطني».

جلالته تسلم تقرير اللجنة المكلفة تنفيذ مرئيات الحوار وأكد تحويلها للتنفيذ

العاهل: إرادتنا تتفق تماماً مع إرادة شعبنا في تشكيل حكومة أكثر كفاءة وفاعلية

المنامة - بنا

قال عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إن إرادتنا تتفق تماماً مع إرادة شعبنا في تشكيل حكومة أكثر كفاءة وفاعلية، ومجلس شورى أكثر اختصاصاً، لافتاً إلى أن عملية التطوير لن تتوقف «فنحن نمد السمع والبصر إلى شعبنا ونستفيد من تجاربنا وتجارب الآخرين لتطوير مشروعنا بما يتفق مع ديننا وقيمنا وتقاليدنا ويلائم ظروفنا، وهذا ما يؤكد عليه دستور مملكة البحرين الذي انبثق عن ميثاق العمل الوطني».

جاء ذلك خلال مراسم تسليم جلالته تقرير اللجنة الحكومية المكلفة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني في قصر الصخير أمس الخميس (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث أكد جلالته أن النتائج والمرئيات التي أسفر عنها حوار التوافق الوطني بين مختلف مكونات المجتمع البحريني هي نتائج إيجابية وبناءة وتهدف إلى خير الوطن ومصلحة المواطن.

وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التقرير الى جلالة الملك ثم قدم وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة شرحاً للمحور الاقتصادي قال فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه

صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظه الله ورعاه

أتشرف بالمثول أمام جلالتكم لعرض ملخص المحور الاقتصادي الذي تم تناوله ضمن المحاور الأربعة لحوار التوافق الوطني، الذي دعوتم جلالتكم إلى عقده ووجهتم بسرعة تنفيذ ما انتهى إليه من مرئيات وتوافقات بين جميع فئات الشعب؛ وذلك ترسيخاً للنهج الديمقراطي والرؤية الشاملة للمسيرة الإصلاحية، ودعماً لعملية التنمية المستدامة في مملكة البحرين.

سيدي حضرة صاحب الجلالة، لقد تضمن المحور الاقتصادي 85 مرئية تتعلق بأربعة محاور فرعية، هي: تعزيز التنافسية الاقتصادية، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، والحوكمة في إدارة المال العام، وإعادة توجيه الدعم. وضماناً لتفعيل تلك المرئيات على الوجه الأكمل؛ فقد تعاونت الوزارات والجهات المعنية بروح فريق العمل الواحد واتخذت الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتحقيق ذلك.

ويطيب لي أن أوجز لجلالتكم الجوانب التي تناولها المحور الاقتصادي بشكل عام، وتتمثل فيما يأتي:

أولاً- فيما يتعلق بالمواطنين مباشرة، وهو ما منحته الحكومة الأولوية في التنفيذ؛ حيث تم تنفيذ أمر جلالتكم بزيادة رواتب موظفي الحكومة، ومنح علاوة تحسين المستوى المعيشي، ورفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي، وإطلاق مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص من حملة المؤهلات الجامعية، وكذلك جرى العمل على تحديث معايير واشتراطات الحصول على الخدمات الإسكانية بهدف توسعة قاعدة فئات المستفيدين.

ثانياً- فيما يخص دعم الاقتصاد الوطني؛ فقد جرى العمل على تنفيذ المرئيات التي من شأنها تطوير وتحديث منظومة التشريعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يتواكب مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني.

ثالثاً- وبشأن تطوير مستوى الخدمات الحكومية؛ فإن ذلك قد اشتمل على تطوير وتنظيم القطاع العقاري، وتطوير أداء بعض الأجهزة والهيئات بما يحقق انسجامها مع أهداف الرؤية الاقتصادية، والارتقاء بكفاءة وجودة الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية.

رابعاً- وبخصوص النواحي التنظيمية والرقابية؛ فقد احتوت على عدة موضوعات؛ من أهمها تطبيق أنظمة وإجراءات الحوكمة في إدارة المال العام وفي الهيئات والشركات الحكومية، ودعم جهاز مكافحة الفساد الإداري والمالي بإنشاء الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية، وتطبيق إجراءات الرقابة المالية على الصناديق والجمعيات العاملة في مجال جمع المال العام والتبرعات، بما يكفل وصول هذه الأموال إلى مستحقيها وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

وحرصاً على التزام الوزارات والجهات المعنية تنفيذ مرئيات المحور الاقتصادي؛ فقد تم إدراج متابعة تنفيذ هذه المرئيات ضمن إطار برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، الأمر الذي يؤكد اهتمام السلطة التنفيذية وحرصها على وضع توجيهات جلالتكم موضع التنفيذ، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، ويضمن تحقيق طموحات وتطلعات شعب مملكة البحرين في شتى المجالات، ويعزز ما تحقق من مكتسبات في مسيرتنا الديمقراطية في عهد جلالتكم الزاهر.

سدد الله على طريق الخير خطاكم وحفظكم من كل شر

ودمتم سالمين بإذن الله.

تم قدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة كذلك شرحاً للمحور السياسي قال فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه يشرفني أن أعرض أمام جلالتكم اليوم نظرة موجزة على أهم التدابير والإجراءات سواء أكانت في شكل تعديلات دستورية أم تشريعات أم إجراءات تنفيذية... فيما يتعلق بالمحور السياسي وكذلك السلطة القضائية في المحور الحقوقي وذلك على النحو الآتي:

أولاً- المحور السياسي

بلغ مجموع مرئيات هذا المحور 25 مرئية وتم اتخاذ الإجراءات الآتية بشأنها:

- إعداد مشروع تعديلات دستورية لتنفيذ 10 مرئيات.

- إعداد مشاريع قوانين لتنفيذ 12 مرئية.

- اتخاذ إجراءات تنفيذية لتفعيل 3 مرئيات.

ففيما يتعلق بالتعديلات الدستورية؛ فقد تولت لجنة الصياغة الدستورية إدخال مقترح التعديلات اللازمة على دستور مملكة البحرين بما يحقق متطلبات تلك المرئيات ومن إبرز تلك التعديلات ما يرتبط بزيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب ووضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى وتفعيل الإرادة الشعبية في الحكومة خلال مجلس النواب. كذلك نقل رئاسة المجلس الوطني إلى رئيس مجلس النواب وعقد الاستجوابات في الجلسة العامة للمجلس مع إعطائه صلاحية طرح المواضيع العامة للمناقشة.

إضافة إلى ما تم ذكره فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية فإن المحور الفرعي المتعلق بصلاحيات مجلسي الشورى والنواب يتطلب إدخال تعديلات تشريعية في اللوائح الداخلية الخاصة بها لتفعيل تلك المرئيات.

وفيما يخص الجمعيات السياسية؛ فقد تم إعداد مشروع تعديل قانون الجمعيات السياسية بما يحقق المرئيات المتعلقة بها وخاصة معالجة مسألة الطائفية السياسية وفصل المنبر الديني عن الجمعيات السياسية في ممارستها لنشاطها بحيث لا يستخدم كأداة أو كمرجعية للجمعيات السياسية، كما تناول التشريع تعزيز الشفافية فيما يتعلق بمراقبة تمويل الجمعيات، وتطبيق قوانين الكشف عن الذمة المالية على أعضاء مجلس إدارتها ونشر موازنات الجمعية السياسية وحساباتها الختامية.

كذلك تضمنت التعديلات التشريعية تنظيم إصدار نشرات للجمعيات السياسية في إطار الأنظمة الخاصة بها.

كذلك وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي؛ فإن الحكومة تعمل حاليا من خلال لجنة مختصة للنظر في الدوائر الانتخابية، كما أن هناك تعديلات تم إعدادها بخصوص قانون الجنسية بمنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي بضوابط.

وعلى رغم أن الممارسة الانتخابية الحالية ومن خلال الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات توفر ضمانة من خلال قيام مؤسسات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات؛ فإنه وفي ضوء تلك المرئيات؛ فقد تم إعداد مشروع قانون يؤسس لهذه المسألة بكل ما تتطلبه من إجراءات.

ثانياً- أنتقل الآن إلى المحور الحقوقي وأحصر مداخلتي في ما يتعلق بالمحور الفرعي الخاص بالسلطة القضائية والذي تضمن 23 مرئية تراوحت ما بين (مرئيات) تطلب تعديلات تشريعية وإجراءات تنفيذية، ولعل أهم ما ورد فيها هو تعزيز الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية، حيث تم الانتهاء من مشروع بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية، ويعطي المشروع سلطة وضع القواعد المتعلقة بشئون القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى المجلس الأعلى للقضاء كما يخول التعديل المجلس الأعلى للقضاء وضع تقديرات الموازنة الخاصة به وبالأجهزة المعاونة له، ويرفق رأي المجلس بمشروع الموازنة في هذا الخصوص كما نص المشروع على تحديد رواتب أعضاء السلطة القضائية بمرسوم.

إضافة إلى ما تقدم؛ فإننا نعكف على متابعة تطوير قواعد إجراءات تنفيذ الأحكام ووضع التدابير اللازمة لتقصير أمد التقاضي وهناك عدة تعديلات تشريعية في هذا الخصوص تجري متابعتها. كذلك فإن المتابعة مستمرة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لتطوير الجهاز الإداري المعاون للقضاة وتطوير معهد الدراسات القضائية والقانونية الذي يعنى بتدريب السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومعاونيهم.

وفي الختام آمل أن أكون قد وفقت في عرض أهم جوانب تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بالمحور السياسي والمحور الفرعي المتعلق بالسلطة القضائية من المحور الحقوقي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وقدم وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد بن محمد أيضا شرحاً عن مرئيات المحور الاجتماعي والمحور الحقوقي قال فيه:

سيدي صاحب الجلالة أتشرف بالوقوف أمام جلالتكم لإعطاء نبذة عن ما تم القيام به لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني.

تم تكليفي بمتابعة مرئيات المحور الاجتماعي والمحور الحقوقي وتم العمل مع جميع الجهات الحكومية لتحديد الإجراءات الضرورية لتنفيذ تلك المرئيات وعلى ضوء عمل الأجهزة الحكومية تم تقسيم الاجراءات الى قسمين:

- مرئيات تحتاج إجراءات تنفيذية حيث تم وضع خطط تنفيذية من جميع الجهات الحكومية وتم تضمينه برنامج عمل الحكومة وسيتم متابعتها خلال الفترة المقبلة.

- ومرئيات تحتاج الى تعديلات تشريعية أو سن تشريعات جديدة وتم إعداد مشاريع القوانين والمراسيم الخاصة بها وسيتم إحالتها الى السلطة التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل.

فيما يتعلق بالمحور الاجتماعي تم التوافق على 85 مرئية توزعت على 3 محاور فرعية.

1 - الشباب.

- أهم المرئيات كانت تتعلق بتطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للشباب بمشاركة ممثلين عن الشباب.

- زيادة الدعم للأندية والمراكز والأنشطة الشبابية.

- تمثيل الشباب في المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

2 – مؤسسات المجتمع المدني.

- بنظرة موجزة؛ فإن المرئيات كانت تهدف إلى تطوير تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني سواء كانت المؤسسات المهنية أوالشبابية أوالعمالية وتطلب ذلك تعديلات في قانون المنظمات الأهلية الذي تم الانتهاء منه وسيحال إلى السلطة التشريعية في دور الانعقاد المقبل.

- بالإضافة الى وضع الضوابط لعمل الجمعيات الخيرية وتنظيم التبرعات.

- تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وضمان حقوق الجاليات الأجنبية في المجتمع.

3 – الأمن والسلم الأهلي.

- تم التأكيد على سيادة القانون وتطبيقه على الجميع من دون تمييز وبشفافية.

- تفعيل القوانين المجرمة لأي تمييز بين المواطنين.

- تم البدء في وضع خطة وطنية لتعزيز ثقافة المواطنة وإعادة اللحمة الوطنية.

- تعزيز العدالة الاجتماعية وتفعيل مبدأ الجدارة.

حضرة صاحب الجلالة...

المحور الحقوقي هو أكبر المحاور من حيث عدد المرئيات, حيث تم التوافق على 96 مرئية حقوقية, انقسمت على 4 محاور فرعية:

1 - حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة:

- تم البدء في وضع خطة لتمكين المرأة سياسيّاً واقتصاديّاً, وضمان حماية المرأة من العنف.

- زيادة الدعم المقدم من الدولة للطفل وذوي الاحتاجات الخاصة, في جميع النواحي، وخاصة في ظل التزام المملكة باتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة والطفل.

2 - حقوق الإنسان:

- تم البدء في هذا الخصوص بوضع خطة وطنية لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى مملكة البحرين، مع تدريب وتثقيف منفذي القانون على احترام حقوق الإنسان.

- إيجاد ضوابط تمنع تسييس العمل الحقوقي.

- وفي سبيل ذلك وضع ودعم برامج وطنية للتوعية بمبادئ حقوق الإنسان على جميع المستويات.

3 - حرية التعبير وحرية المجتمع:

- بشكل موجز سنعمل على تمرير قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسموع بالتعاون مع السلطة التشريعية.

- كما تم إعداد مشروع قانون لتعديل قانون المسيرات بحيث يراعي الأسس التربوية للطفل، ويتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية.

- بالإضافة إلى التأكيد على كفالة حرية الأديان والمواكب والتجمعات الدينية وعدم تسييسها.

4 - السلطة القضائية:

- التركيز على الاستقلالية المالية والإدارية للسلطة القضائية.

- زيادة تطوير تدريب القضاة الجهاز المعاون لهم.

- تطوير عملية اختيار القضاة.

- تقليل مدة الحبس الاحتياطي وتخفيض رسوم التقاضي.

هذا عرض بشكل موجز عن المحوري الحقوقي والاجتماعي وشكرا جزيلا.

وقد تفضل جلالة الملك بإلقاء كلمة هذا نصها:

نشكر سمو رئيس الوزراء على تسليم المرئيات في وقت قياسي، على الرغم من أنها كثيرة. ولله الحمد الإخوان الذين كلفتموهم بالدراسة قاموا بالواجب وأكثر، درسوا هذه المرئيات لتقديمها، وقُدمت كما رُفعت من قبل المتحاورين، الذين مثلوا مختلف الجمعيات والشعب في البحرين، ونحن كذلك نؤيّد ونوافق عليها كلها، ونحولها للتنفيذ كل حسب اختصاصه، إن كان سلطة تنفيذية أو سلطة تشريعية أو مباشرة منّا، سيكون هناك تنفيذ لكل ما ورد في المرئيات. وفي الحقيقة الخطوات متقدمة جدّاً ولو كان تقدم الناس والأهداف المطلوبة أكثر، ولكن لا يمكن للأمور أن تحدث في يوم وليلة، وهذا التقدم الذي حصل الآن هو تقدم على ما حصل منذ عشر سنوات، وإضافة كبيرة على ما أُنجز منذ عشر سنوات، وهذا سنعتبره برنامجنا الوطني أو برنامجنا الحكومي أو التشريعي، حتى ننفذه وننهيه كما ورد بحسب المرئيات نفسها، ولا شك أن اليوم العمل المطلوب هو الاستمرار في تحقيق المكاسب، فلم يسبق أن تكتفي البحرين وأهلها بمكاسب معينة، إلا بعد أن ينظروا لمستقبلهم كذلك، وهذه الحيوية هي أمر صحي ومفيد لتقدم البلد، سواءً كان في برامجها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الحقوقية وغيرها، ولله الحمد وأكرر ذلك، أن الفترة كانت قياسية منذ أن انطلقت عملية الحوار إلى أن رفعتم سموّكم هذه المرئيات لنا، ونحن الآن نوافق عليها، ونتمنى من الإخوان التوفيق في تنفيذها.

وأكد جلالته أن إرادتنا تتفق تماماً مع إرادة شعبنا في تشكيل حكومة أكثر كفاءة وفاعلية، ومجلس شورى أكثر اختصاصاً وأن عملية التطوير لن تتوقف فنحن نمد السمع والبصر إلى شعبنا ونستفيد من تجاربنا وتجارب الآخرين لتطوير مشروعنا بما يتفق مع ديننا وقيمنا وتقاليدنا ويلائم ظروفنا وهذا ما يؤكد عليه دستور مملكة البحرين الذي انبثق عن ميثاق العمل الوطني، وشكرا لكم.

ثم تفضل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بإلقاء كلمة هذا نصها:

الشكر لكم أولاً وأخيرًا يا صاحب الجلالة، وشرفتمونا في دراسة هذه المرئيات، وحقيقة لابد أن أشير إلى الإخوان الزملاء الذين تشكلت اللجنة منهم برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أشكرهم كثيرًا على مواصلة بحث هذه المرئيات، ولله الحمد أنجزوها في هذا الوقت ونحن اليوم نقدمها لكم، ما قدمتموه لشعبكم منذ توليكم الحكم إلى اليوم، الكل يعترف به ويقدره وما حصل في البحرين من تطور وتنظيم سياسي، لا تجده في كثير من البلدان، ولله الحمد اليوم بسلامتك البحرين تسير حسب النظم العالمية سواء في الحياة السياسية أو الاقتصادية، ربنا يوفقنا في خدمتكم في كل الأمور التي تشرفونا بالقيام بها.

وبهذه المناسبة أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن تشرف الحكومة برفع التقرير النهائي لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني إلى جلالة العاهل وتضمينه جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وتلك التي في طريقها للتنفيذ لتحقيق ما تم التوافق عليه في هذا الحوار البناء الذي توافقت عليه الإرادة الشعبية.

وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمبادرات جلالة العاهل لتحقيق الوئام والتوافق الوطني في المجتمع ومنها دعوة جلالته إلى حوار التوافق الوطني والذي يعكس حرص جلالة الملك على تعزيز التلاحم والانسجام والتوافق عبر حوار جاد ومثمر يجعل من العمل الوطني المظلة الجامعة لجميع مكونات المجتمع، كما يؤكد مجدداً أن الديمقراطية والإصلاح في مملكة البحرين هي منهاج حياة لا تراجع عنه، ومفترٍ في حق البحرين كل من ينكر أو يشكك أو يجحد جهودها نحو الإصلاح، ووصف رئيس الوزراء حوار التوافق الوطني بأنه ملحمة وطنية اتسمت بالعمل الجاد والدؤوب كان فيه مكان وصدى مسموع لكل صوت وطني احتكم إلى العقل وتشبث بالمصلحة الوطنية.

وأكد رئيس الوزراء أن مملكة البحرين في ظل قيادتها الحكيمة ترتكز في سياساتها على قيم العدل والحق والإنصاف والمساواة، لذا ستظل مملكة البحرين قوية بشعبها المتمسك بثوابته الوطنية ومكتسباته ومنجزاته التي سنعمل في الحكومة كل ما في وسعنا لتعزيزها من خلال متابعة تنفيذ هذه المرئيات لتحقيق تطلعات جلالة العاهل وآمال المواطنين.

وشدد رئيس الوزراء على أننا جميعاً عون وعضد لجلالة العاهل في خطواته الواثقة تجاه الإصلاح الشامل والتنمية والتطوير والذي سيكرسه ويضفي أبعاداً عليه مرئيات حوار التوافق الوطني، مثنياً سموه على الجهود الطيبة التي بذلتها اللجنة الحكومية التي كلفها سموه متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وجميع أعضاء اللجنة على ما بذل من جهد من أجل تحقيق الهدف المنشود.

حضر اللقاء رئيسا مجلسي الشورى والنواب والوزراء وكبار المسئولين