رفضت محكمة عليا في بلجيكا أمس الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) وقف قانون يحظر ارتداء النقاب ولكنها قالت إنها لاتزال تدرس ما إذا كان القانون الذي جرى إقراره أخيراً قانونياً أم لا.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية «بيلجا» أن المحكمة الدستورية قضت بأنه لا يوجد دليل على أن السيدتين اللتين قدمتا طعناً ضد القانون قد تعرضتا لتمييز خطير، وبذلك لا يوجد أساس لوقف العمل به. ودخل حظر ارتداء النقاب حيز التطبيق في يوليو/ تموز الماضي ما يجعل بلجيكا ثاني دولة أوروبية بعد فرنسا تجرمه إضافة إلى أنواع أخرى من الحجاب الإسلامي.

ويدفع من يتم ضبطها في أماكن عامة تغطي وجهها كلياً أو جزئياً بشكل يحول دون التعرف عليها غرامة مالية تصل إلى 137 يورو ( 182 دولاراً) والسجن لمدة 7 أيام