توقفت رحلات الطائرات والقطارات وأغلقت مكاتب الضرائب أبوابها أمس الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) نتيجة إضراب موظفي الدولة في اليونان؛ احتجاجاً على إجراءات تقشف في تحدٍ لدعوة الحكومة لدعم جهودها الرامية لتفادي إفلاس البلاد. ولم تتواجد سوى فرق الطوارئ في المستشفيات وأغلقت بعض المدارس العامة في أول إضراب عام يعم سائر أرجاء البلاد ضد برنامج الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لخفض الاجور والاستغناء عن عاملين بعد فترة هدوء في الصيف. وفي مطار أثينا قالت متحدثة باسم المطار إنه تم إلغاء أكثر من 400 رحلة محلية ودولية. وتتوقع أكبر نقابتي عمال في البلاد مشاركة مئات الآلاف في الإضراب وأن ينزل آلاف إلى الشوارع بينما يواصل مفتشو الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد فحص أوضاع اليونان المالية والتي يجري على أساسها صرف دفعة من المعونة تحتاجها اليونان لسداد الاجور والفواتير. وقال المتحدث باسم الاتحاد العام للعمال اليونايين (جي.اس.إي.إي) ستاثيس انيستيس لـ «رويترز»: «من سوء الطالع أن الاجراءات الجديدة استمرار للسياسات الظالمة والبربرية التي التهمت حقوق ودخل العمال وتدفع الاقتصاد لكساد ودين أكبر. «نتيجة هذا الاضراب ستضطر الحكومة والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد لاعادة النظر في سياساتها الكارثية»