أطلقت السلطات الماليزية أمس الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) سراح 125 مشتبهاً بهم جرى احتجازهم في ظل قانون الأمن الداخلي، وألغت مذكرات اعتقال بحق مئتين آخرين صدرت إعمالاً لنفس القانون. جاءت الخطوة فيما يبحث البرلمان إلغاء قانون الإقامة الجبرية والذي تم نقل المشتبه بهم بموجبه إلى مقاطعة ريفية مع وضعهم تحت المراقبة. وكانت السلطات تشتبه في أن معظم المحتجزين ينتمون لعصابات وشبكات قمار غير مشروعة. وقال وزير الداخلية هشام الدين حسين إنهم سيبقون تحت المراقبة. ووصفت الجماعات الحقوقية القانون بالوحشية لأنه يمنح السلطات الحق في تقييد تحركات المشتبه به دون محاكمة. كان رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق تعهد الشهر الماضي بإلغاء قوانين الامن الداخلي المفروضة منذ عقود والتي تتعرض لانتقادات كثيرة قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في غضون ستة أشهر. وقال رئيس الوزراء إنه سيدخل قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب بدلاً من هذه القوانين، من شأنها توفير الحماية لحقوق المشتبه بهم الأساسية