قال وزير الأشغال عصام عبدالله خلف، إنه تمت ترسية أعمال تنفيذ تطوير تقاطع ميناء سلمان على شركة (Afcons Infrastructure) من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، وهي شركة عالمية متخصصة في أعمال الطرق والجسور والأنفاق، ستنفذ المشروع بكلفة تبلغ 24,205,500 دينار خلال ثمانية وعشرين شهراً.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير لمشروع تقاطع ميناء سلمان، مشيراً إلى أن هذه الشركة أكدت أنها ستعمل مع مقاولين وموردين محليين لتنفيذ أعمال المشروع، وأن نسبة الأعمال التي سيتم تنفيذها من قبل السوق المحلي ستصل إلى 70 في المئة من إجمالي أعمال المشروع، بما يتماشى مع توجهات الحكومة إلى دعم المقاولين المحليين في تنفيذ المشروعات الحكومية.

وبين خلف أن مشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان يُعد واحداً من أهم المشروعات الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق في مملكة البحرين، ويأتي تجسيداً لسياسة الحكومة لتطوير البُنية التحتية لتتناسب مع الزيادة الكبيرة في حركة المرور وحركة نقل البضائع والمسافرين، بالإضافة إلى حركة النقل النشطة التي يشهدها ميناء الشيخ خليفة بن سلمان، والذي يعد من أحدث موانئ المنطقة واستثمرت البحرين فيه استثمارات كبيرة.

ومع تطوير هذا التقاطع على امتداد شارع الشيخ عيسى بن سلمان سيتم توفير حركة مرور من دون توقف من جسر الملك فهد إلى ميناء الشيخ خليفة بن سلمان، كما سيساهم المشروع في تحسين تنافسية مطار البحرين الدولي عن طريق اجتذاب حركة أكبر من المسافرين عبر جسر الملك فهد إلى مطار البحرين الدولي.

وأشار وزير الأشغال إلى أن الوزارة كانت نفذت مشروع تطوير تقاطع خارطة البحرين والذي تم افتتاحه في سبتمبر/ أيلول 2009، وكذلك تقاطع أم الحصم ضمن مشروع إعادة إنشاء جسر سترة والذي تم افتتاحه في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2010م، من قبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الأمر الذي وفر مسارات من دون توقف عبر شارع الشيخ عيسى بن سلمان، فيما ستقوم الوزارة من خلال هذا المشروع بتنفيذ آخر تقاطع يدار بواسطة الإشارات الضوئية على شارع الشيخ عيسى بن سلمان.

وأوضح خلف أن «المشروع يتضمن إنشاء تقاطع ذي ثلاثة مستويات ويشتمل على إنشاء نفق بثلاثة مسارات في كل اتجاه للحركة المرورية القادمة على شارع الشيخ عيسى بن سلمان والمتجهة إلى مدينة الحد في الاتجاهين عبر جسر الشيخ خليفة بن سلمان، بالإضافة إلى جسر علوي بمسارين في اتجاه واحد للمرور القادم من الغرب من شارع الشيخ عيسى بن سلمان والمتجه شمالاً إلى شارع الفاتح. أما التقاطع في المستوى الأرضي فسيتم التحكم فيه بإشارات ضوئية تسمح بدوران الحركة المرورية من وإلى منطقة ميناء سلمان الصناعية عبر شارع 42 وشارع الفاتح وشارع الشيخ عيسى بن سلمان».

وأكد خلف أن وزارة الأشغال وبالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء أنجزت أعمال نقل وحماية الكثير من الخدمات الأرضية قبل بدء المشروع للتقليل من مدة الإنشاء، إذ تم تحويل مسارات عدد كبير من تلك الخدمات أو حمايتها. وتضمن ذلك كابلات ضغط عال وكابلات ضغط منخفض، بالإضافة إلى خطوط أنابيب المياه وخطوط أنابيب مياه الصرف الصحي والمياه المعالجة وخطوط الهاتف.

ولفت إلى أن هذه الخدمات تمثل أجزاء مهمة من شبكات الخدمات في البحرين والتي تمر كلها عبر تقاطع ميناء سلمان الحيوي، مضيفاً «من الأعمال التي أنجزت أيضاً قبل البدء في المشروع، إعادة تخطيط الشريط الشمالي من منطقة ميناء سلمان ما بين تقاطع أم الحصم وتقاطع ميناء سلمان، وذلك بهدف توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان باتجاه الجنوب، وإنشاء الأنفاق على امتداد الشارع عند تقاطعي أم الحصم وميناء سلمان»، مبيناً أن عملية إعادة التخطيط شملت 23 منشأة وجب هدم مبانيها واستيعابها في نطاق منطقة ميناء سلمان أو نقلها إلى مناطق صناعية أخرى وتعويض مستأجريها.

وتابع الوزير «تم ذلك على ثلاث مراحل استهدفت إخلاء المنطقة المطلوبة، تبعاً لمدى حاجة أعمال الطرق لإخلاء المنطقة، علماً بأن وزارة الأشغال قامت ببناء مبان بديلة لاستيعاب بعض المستأجرين المتأثرين بأعمال الطرق ضمن المنطقة الصناعية، ومن ثم إزالة المباني القائمة التي تعارضت مع أعمال المشروع، وتضمنت عملية إعادة التخطيط أعمال طرق بالإضافة إلى أعمال خدمات أرضية مختلفة من مد خطوط كهرباء وماء صرف صحي وهاتف للمباني الجديدة، وبناء محطة كهرباء تخدم المباني الجديدة».

ولفت إلى أن عملية إعادة تخطيط بناء المباني الجديدة وهدم المباني القائمة كانت معقدة وذلك لمحدودية المساحة المتوافرة، ورغبة الوزارة في التقليل إلى أكبر حد ممكن من التأثير على أعمال المنشآت الصناعية المتأثرة لضمان استمرار عملهم وإنتاجيتهم.

يذكر أن من أكبر التحديات التي سيواجهها مشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان التعامل مع الحركة المرورية الضخمة التي تمر عبر منطقة المشروع يوميّاً، إذ يصل حجم المرور اليومي إلى 74.000 سيارة على التقاطع الحالي وتبلغ نسبة الشاحنات 22 في المئة من إجمالي حركة المرور على التقاطع بينما يصل حجم المرور خلال ساعات الذروة إلى 8000 سيارة وخصوصاً في الفترة الصباحية.

يشار إلى أن منطقة التقاطع تمثل أحد أهم التقاطعات المرورية في البحرين وستعمل الوزارة للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية عبر التقاطع قدر الإمكان، ومن المتوقع أن يشكل ذلك تحدياً كبيراً نظراً إلى محدودية المساحة التي يمكن أن يتم تحويل الحركة المرورية إليها بالتقاطع، إذ بدأت وزارة الأشغال بإعداد التصاميم التفصيلية للتحويلات المرورية المزمع تنفيذها بين جسر الشيخ خليفة بن سلمان ومنطقة الجفير لتسهيل حركة المرور القادمة من الحد باتجاه المنامة.

وتستخدم «الأشغال» نماذج مرورية متطورة لاختبار التحويلات المرورية المؤمل تطبيقها خلال مراحل تطوير التقاطع، وذلك بهدف اختيار أفضل البدائل للتقليل من زمن التعطيل عند التقاطع. واستفادت من التجارب التراكمية لعمليات التحويلات المرورية الضخمة والمعقدة والتي تم تنفيذها بتقاطع أم الحصم، والتي ستتم الاستعانة بها في هذا المشروع