قال الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل إبراهيم الطريف إن مجلس الشورى أحال خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث إلى الحكومة 35 مشروع قانون، بالإضافة إلى إعلام الحكومة بموافقة المجلس على 6 مراسيم بقوانين، لافتاً إلى أن الاقتراحات بقوانين التي تمت إحالتها إلى الحكومة في دور الانعقاد ذاته لإعادة صياغتها في صورة مشروع قانون، تتضمن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) للعام 2011م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، والمعدل بالقانون رقم (54) للعام 2006م، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002م، بإضافة مادة برقم (21) مكرر و(21) مكرر ثانياً، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم مهنة المحاماة.

وأشار إلى أن مجلس الشورى سيستأنف خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث مناقشة عدد من مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي لم يبت فيها المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول، وهي القوانين التي بدأت لجان المجلس فعلاً في إعداد التقارير بشأنها خلال عقدها عدداً من الاجتماعات خلال فترة الإجازة البرلمانية، تمهيدا لعرضها على الجلسات المقبلة للمجلس، ومنها مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، ومشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم والعظم محميتين طبيعيتين، ومشروع قانون حماية المستهلك.

وأضاف «كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام، ومشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون المحاماة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ومشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى مجموعة من مشروعات القوانين التي تتضمن تصديق مملكة البحرين على عدد من الاتفاقيات المختلفة الموقعة بينها وبين دول شقيقة وصديقة».

وبّين الأمين العام لمجلس الشورى أن المراسيم بقوانين التي لاتزال محل دراسة في مجلس الشورى نظراً لإحالة غالبيتها إلى المجلس خلال جلساته الأخيرة من دور الانعقاد الأول، تتضمن مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) للعام 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) للعام 1983م بتعديل المرسوم الأميري رقم (2) للعام 1975م بإنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية، ومرسوم بقانون بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام للبحرينيين وغير البحرينيين، ومرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) للعام 1977م بإصدار سندات التنمية، ومرسوم بقانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين، ومرسوم بقانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م، والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد، ومرسوم بقانون بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة