تنبئ الزيادة الأخيرة المعلنة في حجم إنتاج حقل البحرين النفطي وارتفاعها إلى قرابة 45 ألف برميل يومياً، بأن الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2011، ستكون قريبة من حاجز «التعادل» بين الإيرادات والمصروفات، الأمر الذي يبشر بانطفاء عجز الموازنة.

ورغم ارتفاع عجز موازنة العام الجاري بعد رفع رواتب القطاع العام بدءاً من أغسطس/ آب الماضي واعتماد موازنة بلغت 325 مليون دينار لذلك، فإن ارتفاع إيرادات حقل البحرين البري من 27.7 ألف برميل تم اعتمادها في الموازنة إلى 45 ألفاً يعني أن هناك اعتمادات إضافية لإيرادات 17300 برميل جديد ستدخل الموازنة.

وإذا ما تم حساب الفارق المذكور في الإنتاج النفطي وفق السعر الذي يشهد شبه استقرار حالياً وهو (100 دولار) للبرميل البحريني، فإن ذلك يعني أن هناك مبلغاً مقداره 1030 مليون دينار ستضخ في خانة الإيرادات في الموازنة العامة للدولة.

ويشير صعود سعر النفط البحريني ومطاولته حاجز الـ 100 دولار على مدى الأشهر الماضية والمتبقية من العام الجاري إلى احتمال انطفاء عجز موازنة 2011، بعد إضافة 1030 مليونا على الإيرادات، في الوقت الذي يتوقع أن يبلغ العجز قرابة 1160 مليون دينار، إذ تم اعتماد 835 مليوناً كعجزٍ متوقع خلال هذا العام، أضيف إليه 325 مليون دينار كاعتماد إضافي لزيادة الرواتب للقطاع العام.

وتم اعتماد سعر برميل موازنة 2011 و2012 على متوسط سعرٍ يبلغ 80 دولاراً، وقد أشارت الحكومة إلى أنها اعتمدت هذا التقدير «بعد الأخذ بمتوسط التوقعات لثلاث شركات استثمارية عالمية»، فيما قالت إن «سعر التوازن للموازنة (أي تساوي المصروفات مع الإيرادات) يحتاج لبلوغ البرميل 120 دولاراً»، بلحاظ أن إنتاج النفط من حقل البحرين 27.7 ألف برميل وليس 45 ألفاً.

وتقلل هذه التوقعات بعد ارتفاع الإنتاج النفطي من القلق الحكومي بشأن العجز المتوقع في ظل استقرار أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة حالياً، أن من شأن ذلك أن يقلل من تنامي الدين العام الحكومي الذي يتوقع له أن يتراوح بين 39 و46 في المئة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي حتى العام 2012.

وتأتي نحو 87 في المئة من الإيرادات العامة من النفط، وتظهر موازنة الدولة لعامي 2011 و2012 أن الإيرادات النفطية المعتمدة تبلغ ما مجموعه ملياراً و997 مليون دينار في العام 2011 أي بنسبة 86.85 في المئة من إجمالي الإيرادات، ومليارين و58 مليون دينار في 2012، بنسبة 87 في المئة من مجمل الإيرادات لهذا العام.

وبمقارنة نسب الاعتماد على النفط كمورد أساسي في الموازنات الحكومية، يتضح أن الاعتماد على النفط تنامى بنسبة تزيد على 10 في المئة عما كان عليه في الموازنة الماضية (2009 و2010)، إذ كانت نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية المعتمدة فيها 76.31 في المئة، فيما أظهر الحساب الختامي للعام 2009 الذي صدر مؤخراً أن هذه النسبة ارتفعت لذلك العام إلى 83 في المئة.

يشار إلى أن متوسط سعر نفط الخام البحريني الذي يصنف ضمن الزيت العربي المتوسط، ارتفع إلى 107 دولارات في شهر سبتمبر/ أيلول، من متوسط بلغ 104 دولارات في شهر أغسطس/ آب الماضي.

وتراوح سعر الخام البحريني في شهر يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط بين 90 و100 دولار؛ بينما ظل يتراوح بين 100 و118 دولاراً خلال 6 شهور من مارس/ آذار حتى نهاية أغسطس، وفي شهر سبتمبر ظل فوق المئة، إلا أنه بنهاية شهر سبتمبر أغلق عند 99 دولاراً للبرميل.

وتقدَّر إيرادات البحرين خلال 9 شهور من النفط الخام بحسب متوسط السعر بنحو 5.7 مليارات دولار، منها 4.4 مليارات دولار من حقل أبوسعفة، و1.3 مليارات دولار من حقل البحرين.

وتعمل البحرين على زيادة إنتاج حقل البحرين إلى 50 ألف برميل يومياً بحلول مطلع العام المقبل، وتستهدف بعد ذلك 70 ألف برميل يومياً في غضون ثلاث سنوات إلى أربع