جددت جمعيات التيار الديمقراطي ممثلة في التجمع القومي الديمقراطي والعمل الوطني الديمقراطي (وعد) والمنبر الديمقراطي التقدمي في بيان صادر عنها أمس الثلثاء (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) تأكيدها على ما سبق أن طرحته في خطابها الموجه إلى جلالة الملك، من ضرورة إطلاق مبادرة سياسية تنهي الوضع الاستثنائي الصعب الذي تجتازه البلاد.

ورأت أن مثل هذه المبادرة تقتضي تهيئة أجواء السلم الأهلي والمصالحة الوطنية، وإزالة عوامل الشحن الطائفي والمذهبي والتوتير السياسي التي ينخرط فيها الإعلام الرسمي والمنابر الإعلامية والأقلام التي تلحق أشد الأضرار بالنسيج الوطني، بدل أن تتوجه نحو رأب الصدع ومد جسور الثقة والتفاهم بين مكونات المجتمع وأفراده، ومساعدتها على تجاوز آثار التصدع الذي أصاب ويصيب وحدتنا الوطنية، معربةً عن «بالغ القلق للمسار التصعيدي الذي اتخذته المعالجات الأمنية لتداعيات الوضع الذي نشأ في البلاد منذ أحداث فبراير/ شباط الماضي».

وتطرقت الجمعيات إلى «الأحكام القاسية بالسجن التي طالت النشطاء السياسيين بمن فيهم قادة بعض الجمعيات السياسية ومن ضمنهم الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف والأمين العام لجمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ، وكذلك أفراد الطاقم الطبي والكثير من الماثلين أمام القضاء من أكاديميين ومهنيين وطلبة ونساء وسواهم، والتي كانت موضع انتقادات واسعة من قبل الهيئات الحقوقية الدولية، ومن قبل المجتمع الدولي عموماً، بما يضر بسمعة البحرين في مجال حقوق الإنسان، ويزيد الوضع السياسي في البلاد احتقاناً، هذا فضلاً عن استمرار لجان التحقيق ومجالس التأديب، والاستدعاء للتحقيق في مركز الشرطة والنيابة العامة».

ودعت الجمعيات الثلاث إلى «ضرورة إعادة النظر في هذا النهج، والتوجه نحو معالجة سياسية مسئولة للأزمة القائمة في البلاد، بالوقوف على جوهرها، من حيث كونها أزمة سياسية، بحاجة إلى حل عبر تحقيق الأهداف المشروعة في تحقيق المشاركة السياسية عبر سلطة تشريعية تتمتع بصلاحيات حقيقية، ونظام انتخابي ديمقراطي وعادل، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية، وإيجاد آلية للتنمية المستدامة تضمن صون ثروات البلد وتوظيفها بشكل عادل ووضع حد للفساد».

وأشارت إلى أنها لاحظت أن مرئيات المحور السياسي في منتدى الحوار الوطني والتي سترفعها الحكومة إلى جلالة الملك خلت من بعض القضايا التي جرى التوافق عليها، ومن بينها أن تعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب للموافقة عليه، كما أنه ليس من الواضح ما هي طبيعة التعديلات الدستورية التي سيتم إقرارها من قبل المجلس الوطني، مناشدةً جلالة الملك إلى أن تجد المرئيات التي تقدمت بها في المنتدى المذكور اهتمام جلالته.

ولفتت إلى أن عملية الإصلاح السياسي والدستوري شديدة الارتباط بضرورة صون الوحدة الوطنية للمجتمع، وينبني على هذا ضرورة صوغ الخطاب السياسي لجميع القوى السياسية على هذا الأساس، والتأكيد على العمل السلمي في جميع التحركات المطلبية، بما يساعد على إزالة الهواجس والمخاوف لدى الجميع ودفع البلاد نحو الاستقرار والتنمية والتطور الديمقراطي