يصادف اليوم الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) اليوم العالمي للمعلمين، ويمر هذا العام على مملكة البحرين مختلفاً عن كل عام وذلك بعد تداعيات أحداث الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي وما تلاها على قطاع التعليم.

أحداث شملت فصل عشرات من منتسبي وزارة التربية والتعليم على خلفية الأحداث بعد التحقيق معهم في لجان الوزارة ومجالس التأديب، إذ قدر عدد المفصولين في آخر تصريح لوزارة التربية والتعليم في أغسطس/ آب الماضي بـ 79 موظفاً، إلى جانب إيقاف آخرين عن العمل عادوا مؤخرا إلى مواقع عملهم وتم الاقتطاع من رواتبهم، كما شمل الإيقاف عدداً من التربويين في الوزارة والاستغناء عن بعض معلمي ومعلمات محو الأمية.

وعزت «التربية» سبب فصل المعلمين إلى ما ثبت في حقهم من تعطيل سير المؤسَّسات التَّعليميَّة عن العمل وما ترتَّب عليه من حرمان المواطنين من حقِّهم في التَّعليم، ما يمثِّل انتهاكاً لأحكام الدِّستور والقانون في مملكة البحرين والمواثيق الدوليَّة، فضلاً عن أنَّه يتوافق تماماً مع لائحة المخالفات والجزاءات الصادرة وفقاً لقانون الخدمة المدنيَّة، على حد قولها.

يأتي ذلك مقابل ما رصده الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من أرقام، أشارت إلى وجود 167 متضرراً بين مفصول وموقوف مسجلين في الاتحاد حتى الثالث من الشهر الجاري.

وفي ذلك، يذكر تربويون خلال حديثهم إلى «الوسط» أن الوزارة ما زالت تستقطع من رواتب المعلمين الموقوفين والذين أعادتهم إلى مواقع عملهم، استقطاعات تصل إلى نصف الراتب منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي وحتى الشهر الماضي، مبدين استغرابهم من ذلك ولا سيما أنهم منتظمون في دوامهم وأن الاستقطاعات كان من المفترض أن تكون فقط في شهري مارس/آذار وأبريل/ نيسان الماضيين بالنسبة إلى المتغيبين.

وأبدوا تخوفهم من أن تكون هذه الاستقطاعات تمهيداً لعملية فصلهم وعدم منحهم حقوقهم الوظيفية، واعتبروا تلك الاستقطاعات مخالفة صريحة لقانون ديوان الخدمة المدنية الذي يؤكد أنه «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على 6 أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى شاغلي الوظائف العليا، ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة إلى باقي الموظفين».

بدورها سبق أن علقت وزارة التربية على أن «الخصم من رواتب الموظفين يرتبط إما بغياب الموظف أو بعقوبات تأديبية ناجمة عن مخالفات ارتكبها الموظف والخصم يكون بمقدار أيام الإيقاف عن العمل».

وذكرت الوزارة في تعليقها، أنه «نظراً إلى أن هذا الموضوع يختلف من حالة إلى أخرى، فإننا نرجو إحاطتنا بأسماء الموظفين، حيث يتسنى لنا تقديم الجواب الدقيق والواضح والخاص بكل حالة»، مؤكدة أن باب التظلم مفتوح للموظفين، وبإمكانهم بسهولة تامة، الحصول على الجواب والرد من الجهة المختلفة في الوزارة، في الوقت الذي قال فيه تربويون: «لا توجد معايير وقانون واضح للاستقطاع والعملية تسير بمزاجية في الوزارة واللافت أن الموقوفين الذين عادوا إلى مواقع عملهم لم تشملهم زيادة الرواتب الأخيرة وأن عودتهم عودة «إعلامية» ويتم التعامل معهم كموقوفين حتى الآن».

وفي سياق ذي صلة، تحدثوا عن تبعات الاستقطاع من رواتبهم والذي أثر على وضعهم المالي وراكم الالتزامات المالية عليهم، إذ عمدت كثير من البنوك إلى مطالبتهم بسداد التزاماتهم وقروضهم على حد قولهم.

هذا وعلمت «الوسط» أن عدداً من المعلمين ممن تسلموا كشوف رواتبهم وتم الاستقطاع منها رفعوا رسائل تظلم إلى وزير التربية والتعليم ورئيس شئون التظلمات والموارد البشرية خلال الأسبوع الجاري، ووفقاً للقانون فإنهم يتوقعون أن يتم الرد عليهم كتابيّاً خلال أسبوعين من تسلم الرسائل.

قطاع التعليم سجل هذا العام أيضاً حل وزيرة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان فاطمة البلوشي مجلس إدارة جمعية المعلمين واستبدال أعضاء مجلس الإدارة من قبل أعضاء عيَّنتهم الحكومة واعتقال السلطات الأمنية أعضائها؛ وعلى رغم مطالبة منظمة العفو الدولية بالإفراج عن معتقلي الجمعية، وخصوصاً رئيس الجمعية مهدي أبو ديب ونائبته جليلة السلمان، باعتبار أن اعتقالهما جاء على إثر ممارستهما حقوقهما في حرية التعبير وتكوين الجمعيات - وفق ما ذكرت المنظمة - فإن أبو ديب حكم عليه بالسجن لـ10 سنوات وللسلمان 3 سنوات وأفرج عنها في وقت سابق بانتظار حكم الاستئناف.

وقد وجهت النيابة العسكرية لأبوديب والسلمان تهماً تتضمن التحريض على كراهية النظام والدعوة إلى إسقاط النظام بالقوة، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، ودعوة المعلمين إلى التوقف عن العمل والمشاركة في الإضرابات والتظاهرات، وقد أفرجت السلطات الأمنية عن السلمان في 21 أغسطس/آب الماضي، في حين لايزال أبوديب رهن الاعتقال منذ نهاية مارس/ آذار الماضي.

وبالحديث عن الجمعية، تجدر الإشارة إلى أنها سعت خلال السنوات الماضية إلى المطالبة بإقرار كادر للمعلمين وبتعميم الدرجة الاستثنائية على جميع شاغلي الوظائف التعليمية في كل إدارات وزارة التربية والتعليم، وفتح الدرجات حتى العاشرة التعليمية أمام جميع شاغلي الوظائف التعليمية من دون اشتراط وجود شاغر (وهذا ما تضمنه مشروع الكادر في الأصل) فضلاً عن توظيف المعلمين الجدد على الدرجة الرابعة بشكل مباشر، وتحقق بالفعل كثير من مساعيها.

أحداث متسارعة خلال هذا العام شهدها قطاع التعليم بعضها ظاهر للعيان والآخر تخفيه أسوار المدارس الحكومية، منها تذمر كثير من المعلمين والمعلمات الموقوفين والذين عادوا أخيراً من عمليات نقلهم من مدارسهم فضلا عن مطالبات كثير من التربويين الوزارة ببث روح التسامح وتكثيف الجهود لمحاولة علاج ما خلفته السياسة في المدارس بين أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية من جهة وبين الطلبة من جهة أخرى، منها وأد الطائفية وإشاعة روح الأخوة ونبذ التفرقة.

اليونسكو: الحاجة إلى حشد مليوني معلم إضافي معظمهم من النساء

يستعد العالم للاحتفال باليوم العالمي للمعلمين الذي يتناول هذا العام دور المعلمين في تحقيق المساواة بين الجنسين، إذ تشير أرقام جديدة ذكرها بيان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بهذه المناسبة والمنشور على موقعها إلى أنه سيتعين استحداث مليوني وظيفة جديدة للمعلمين من أجل تحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي بحلول العام 2015.

ومن الضروري تحقيق التوازن بين الجنسين في صفوف المعلمين، ذلك لأن البلدان التي تضم عدداً أكبر من المعلمات في المرحلة الابتدائية بالمقارنة مع البلدان الأخرى هي أميل إلى تحقيق معدلات أعلى فيما يخص التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي.

وفضلاً عن ذلك، تفيد بيانات معهد اليونسكو للإحصاء بأن عدد المعلمين في المدارس الابتدائية لا يواكب نسب القيد في هذه المدارس، ولا سيما في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

أما فعاليات العام 2011 لليوم العالمي للمعلمين الذي يُحتفل به سنوياً في 5 أكتوبر/ تشرين الأول لتسليط الضوء على الدور المركزي الذي يؤديه المعلمون في جميع بلدان العالم، فتشمل ما يأتي:

• مناقشة إلكترونية بشأن «دور المعلمين في تحقيق المساواة بين الجنسين» أفضت إلى جمع وجهات نظر متعددة ستسهم في حوار يُنظم في مقر اليونسكو بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين.

• منتدى (3-4 أكتوبر) بشأن السياسات المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال التعليم على مستوى المدارس والصفوف الدراسية والمؤسسات، يتولى تنظيمه معهد اليونسكو الدولي لتخطيط التربية.

• رسالة من اليونسكو وشركائها ستتلوها المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، لإطلاق الاحتفالات الخاصة باليوم العالمي للمعلمين.

• شهادات ومناقشات وعدة اجتماعات جانبية.

وتُعد قضية المساواة بين الجنسين في مجال التعليم من الشواغل الرئيسية المعبّر عنها على المستوى العالمي. ولكن على رغم التزام مختلف البلدان بتحقيق الأهداف الدولية المتعلقة بقضايا الجنسين؛ فإن غالبية الأطفال غير الملتحقين بالمدارس هم من الفتيات وثلثي الأميين الراشدين هم من النساء. وتشكل النساء والفتيات بالتالي أكبر فئة من الأشخاص المحرومين من إمكانية الانتفاع بفرص كاملة ومتكافئة للالتحاق بالتعليم.

النعيمي: دور المعلم لا يقتصر على نشر العلم بل بناء القيم الإيجابية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أكد وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي في كلمة وجهها إلى جميع المعلمين والمعلمات بمناسبة يوم المعلم العالمي، أن التقدير للمعلم لا يأتي فقط من الدور الحيوي الذي يضطلع به في نشر العلم والمعرفة، بل يأتي أيضاً من دوره الأهم في بناء القيم والاتجاهات الإيجابية نحو الذات والدين والوطن والهوية الوطنية، وتعليم الطلبة كيفية العيش المشترك والتعاون والمحبة والتسامح، في إطار ما يجمعهم في مجتمعهم الصغير وهو المدرسة، وما يجمعهم في وطنهم الأكبر وهو مملكة البحرين.

وأضاف الوزير «إن التقدير يأتي كذلك من دور المعلم المرتقب في تنفيذ خطط تطوير التعليم في ظل برنامج تحسين أداء المدارس، والذي من متطلبات نجاحه تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم والتي تحظى بأولوية في برامج الوزارة، وفي المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، إذ إن أيّ تطوير للنظام التربوي يتطلّب رفع مستوى المعلّمين وجعل التدريس مهنة ذات مواصفات عالية، وهذا لن يتم إلا من خلال توفير التدريب المستمر والتمهين المتواصل، والعمل على تحسين البيئة المدرسية، وتوفير ظروف عمل مناسبة توازي في الكثير من جوانبها نظيرتها في الدول المتقدمة، بشهادة التقارير الدولية المتخصصة التي تصنّف مملكة البحرين من بين الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع، وفي نوعية الخدمات التعليمية التي تقدمها إلى المواطنين، بما في ذلك نسبة الاستيعاب في التعليم الأساسي، ومعدل كثافة الفصل الدراسي، والقضاء على الأمّية، وغير ذلك من الجوانب».

وأشار الوزير إلى أن الوزارة حرصت على جعل الاحتفال بيوم المعلم العالمي يوماً لتكريم جميع المعلمين والمعلمات تقديراً لرسالتهم العلمية والوطنية السامية، وتقديراً للمتميزين والمبدعين منهم، مشيداً في الوقت ذاته بالدور التربوي والوطني المشرف للإخوة والأخوات المتطوعين والمتطوعات الذين هبوا ابَّان الأزمة الماضية للمساهمة في خدمة المسيرة التعليمية، بما أوتوا من جهد ومن إخلاص ومحبة خالصة لهذا الوطن العزيز.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أعدت برنامجاً حافلاً بمناسبة يوم المعلم العالمي يبدأ يوم الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) ويتضمن الكثير من الفعاليات، منها: محاضرات تربوية عن دور المعلم في التغيير والتطوير، وحفل للمعلمين المستجدين والنشطين، وعرض للأفلام الفائزة في المسابقة الوطنية للأفلام القصيرة، إلى جانب إقامة يوم ترفيهي للمعلمين وأسرهم، ومعرض للفن التشكيلي للمعلمين المتقاعدين، وسيختتم البرنامج في 20 من الشهر الجاري بإقامة حفل لتكريم المتقاعدين