صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها بتاريخ اليوم الموافق 4 أكتوبر 2011م حيث أصدرت حكمها في القضايا التالية :

القضية الأولى : بخصوص واقعة قيام عدد من الخارجين على القانون باختطاف الشرطي محمد نايف فلاح لدى توجهه إلى عمله بالمنطقة الواقعة بالقرب من دوار رأس رمان، وإقتياده إلى منزل أحد المتهمين وهو معصوب العينين وإحتجازه بغير وجه قانوني وإستعمال القوة معه وتهديده بإلحاق أذى جسيم به ، وقيام أحدهم (محمد حبيب المقداد) بالتحريض على إرتكاب جرائم الإعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة وحجز حرياتهم من خلال الخطب التي كان يلقيها على جموع المتجمهرين بدوار مجلس التعاون ( تقاطع الفاروق حاليا ) ، حيث وقعت هذه الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي القصد منه ترويع وإرهاب وإيذاء رجال الشرطة والإنتقام منهم ، وقد قضت المحكمة بالسجن خمسة عشر سنة علي المذكورين تاليا :
1. يوسف رضي منصور
2. محمد علي أحمد عيسى الملالي
3.مصطفى عبدالجليل رضي
4.حسن علي حسن القيدوم
5.رضا حسن رضي
6. مهدي عبدالنبي احمد ناصر
7.وحيد حسن المناوي
8.جاسم محمد علي الحايكي
9.محمد حبيب الصفاف ( المقداد)

وقضت المحكمة ببراءة المذكورين تاليا مما أسند إليهم في لائحة الإتهام :
1. نعيمه رضي منصور
2.عبدالله عيسى المحروس
3.ناصر بدر الراس

فيما قضت المحكمة بعدم إختصاصها بشأن المدعو محمد رضي علي عبدالله وإحالة قضيته على المحاكم العادية .

القضية الثانية : بخصوص واقعة قيام عدد من الخارجين على القانون بإختطاف الشرطي سيف الله محمد ابراهيم، وذلك بعد أن عقدوا العزم جميعا على الإعتداء على رجال الشرطة وإختطافهم وتنفيذا لهذا لإتفاق تم إستيقاف المجني عليه لدى عودته إلى منزله ليلا من عمله، وبعد أن تبينوا صفته العسكرية قاموا بضربه بما يحملونه من أسلحة وأحدثوا به عددا من الإصابات، ومن ثم قام بعضهم بإدخال المجني عليه قسرا في إحدى السيارات ومن ثم تقييد حركته وشل مقاوتة وإقتياده إلى دوار مجلس التعاون ( تقاطع الفاروق حاليا ) وعرضه على جموع المحتشدين هناك، ومن ثم تم إقتياده إلى مجمع السلمانية الطبي لحجز حريته ، كما قام بعضهم بإختلاس المنقولات والنقود الخاصة بالمجني عليه، وإخفائها، وقد إرتكبوا جميع تلك الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي بقصد ترهيب وترويع رجال الأمن وإيقاع الأذى بهم لعرقلتهم عن أداء واجباتهم . إلى جانب أن بعض المتهمين قد اشتركوا في تجمهر بغرض إرتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام، وقد قضت المحكمة بالسجن عشر سنوات على المذكورين تاليا :
1. محمد حبيب الصفاف (المقداد)
2. فتحي منصور عمران سالم
3. علي جاسم علي جواد المقهوي
4. عبدالله حسن عبدالله آل سيف

فيما قضت المحكمة ببراءة المذكورين تاليا مما أسند إليهم في لائحة الإتهام :
1. عقيل أحمد علي محفوظ
2. جميل علي سلمان العقيفة
3. فخري عبدالله راشد خليل

القضية الثالثة : بخصوص واقعة قيام عدد من الخارجين على القانون بالترويج لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة وذلك باللجوء إلى التجمهرات وتحشيد المسيرات غير المشروعة ومقاومة السلطات والعصيان والإضراب عن العمل على خلاف القانون ، وقيامهم بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة عبر الخطب في دوار مجلس التعاون والقنوات الفضائية تتضمن معلومات غير صحيحة عن الأوضاع الداخلية في مملكة البحرين وذلك بغرض إلقاء الرعب بين المواطنين والمقيمين وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وكذلك قيامهم بحيازة ونقل صور إلى الخارج بقصد الإساءة إلى سمعة مملكة البحرين ، بأن قاموا بتصوير وتسجيل بعض المشاهد ونقلها إلى قنوات فضائية والتدخل فيها على نحو لا تعبر عن الواقع ، بالإضافة إلى التجمهر في مكان عام بقصد إرتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام ، حيث قضت المحكمة بالسجن عشر سنوات على المذكورين تاليا :

1. هادي محمد المدرسي
2. علي احمد كاظم محفوظ
3. عبدالله إبراهيم أحمد صالح
4. سيد مهدي هادي رضا إبراهيم
5. جاسم علي محمد يوسف الدمستاني
6. طلال عبدالحميد محمد الجمري

وقضت بالسجن خمس سنوات على المذكورين تاليا :
1. ياسر عبدالله إبراهيم صالح
2. محمد إبراهيم حسين
3. علي ما شاء الله علي
4. جعفر عبدالله حسن علي
5. إدريس عبدالحسين حبيب
6. حبيب عبدالله حسن الجمري
7. عبدالعظيم غلوم عباس درويش المهتدي
8. محمد علي علي عبدالله

بينما قضت ببراءة المذكورين تاليا مما أسند إليهم في لائحة الإتهام وهم :
1. كمال احمد كمال
2. عادل إبراهيم علي الجمري
3. خالد ماجد أمين محمد
4. حسن عبدالله عبدالكريم علي
5. غلام خير الله محمد محمدي
6. فاضل احمد علي المحفوظ
7. سيد هادي رضا إبراهيم الموسوي
8. سيد محمد رضا مرتضى علي عابدي
9. حبيب درويش موسى غلوم

مؤكدا النائب العام العسكري أن للمحكوم عليهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة الإستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية استناد للمرسوم بقانون رقم ( 28 ) لسنة 2011م ، وكذلك الطعن أمام محكمة التمييز المدنية .

حضر جلسة المحاكمة ممثلون عن جمعيات حقوق الإنسان ، وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام ، وعدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم .