تبدأ جلسات مجلسي الشورى والنواب يوم الأحد المقبل، مع افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بعد أن ظلّ مجلس النواب ما يقارب الثمانية أشهر شبه معطل بسبب الإجازة البرلمانية، وانسحاب 18 عضواً من كتلة الوفاق في شهر فبراير/ شباط الماضي.

لا يمكن توقع أداء المجلس بتركيبته الحالية مع غياب تام لقوى المعارضة عن هذه التشكيلة، فلأول مرة في تاريخ المجلس النيابي تُجمِع الجمعيات السياسية المعارضة كافة على مقاطعة الانتخابات، ما يعني اقتصار تشكيلة المجلس على الكتل الموالية والمستقلة، ما يجعله أكثر انسياقاً وتعاوناً مع برامج الحكومة وما تطرحه.

ويبقى للنواب المستقلين الذين تصل نسبتهم إلى 80 في المئة من مجمل النواب الدور الأكبر في إدارة دفة عمل المجلس خلال السنوات الثلاث المتبقية، إذ إن ما سينجزه هؤلاء النواب سيكون المعيار الأساسي لتقييم هذه التجربة وإقناع الناخبين بجدوى التوجه لصندوق الاقتراع في المستقبل عندما تتخذ القوى المعارضة موقفاً مغايراً.

بغض النظر عن نسبة التصويت إن كانت 17 أم 51 في المئة، وبغض النظر عن إمكانية نجاح نائب بمجموع أصوات لا تتعدى الـ 150 صوتاً من مجموع كتلة انتخابية تتعدى 8000 صوت، فإن من وصل إلى المقعد النيابي أصبح يمثل الشعب بحكم القانون، وعليه أن يثبت للمواطنين بمختلف فئاتهم وطوائفهم أنه أهل لهذا المنصب، وأن قرار ترشحه لم يكن نابعاً من دوافع المصلحة الشخصية، وأنه يمكن أن يقدّم لهم ما عجز عن تحقيقه النواب السابقون.

السنوات الثلاث المقبلة لن تكون طويلة بحيث ينسى المواطنون الظروف السياسية والأمنية الراهنة، كما أنها لن تكون قصيرةً بحيث يعجز فيها النواب عن القيام بدورهم في المساهمة في حلحلة هذه الأوضاع واتخاذ مواقف تصب في صالح المواطنين. وبالطبع سيكون العبء الأكبر على النواب الـ 18 الذين فازوا في الانتخابات التكميلية، فهؤلاء ستحسب عليهم مواقفهم بشكل دقيق، لأنهم اختاروا طريق المشاركة في دوائر أغلب ناخبيها اختاروا المقاطعة.

بالطبع هناك الكثير من الملفات العالقة لدى مجلس النواب، سواءً ما يتصل بمشاريع القوانين أو الاقتراحات، ولكن الملف الأهم الذي لا يمكن تأجيله هو ملف الوحدة الوطنية، وإعادة اللحمة الوطنية ليس من خلال التصريحات والنوايا الحسنة وإنّما من خلال إصدار القوانين التي تجرّم التمييز وتحاسب من يقوم بنشر الفتنة الطائفية. وأظن أن ذلك وحده ما سيحكم على نجاح هذه التجربة أو فشلها تماماً